«الخدمة المدنية» تحور وظائف معتمدة في موازنة الدولة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنها هيئت كادراً مختصاً لعملية تحوير الوظائف، والتي تعنى بتغيير مسمى وظيفة معتمدة في موازنة أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف أو حاجة التنظيم أو كليهما معاً، على ألا يترتب على التحوير تغيير في مستوى الوظيفة (المرتبة) بالرفع أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، في بيان صحافي أمس، أن عملية تحوير الوظائف تعتمد على ثلاثة مستندات نظامية، تشمل الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، ومرسوم الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة من مجلس الخدمة المدينة المتضمنة عدم إيجاد وظيفة إلا وفق قواعد تصنيف الوظائف.
وبينت أن عملية التحوير للوظائف تمر بضوابط عامة عدة ينبغي توافرها لإجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها، حتى إن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى منها بألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة من غير مستثناة إلى وظيفة مستثناة من المسميات المقرة من مجلس الخدمة المدنية.
وأفادت بأن من الشروط أن يمضي على إحداث الوظيفة عام مالي كامل، ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة من دونه، إضافة إلى أنه لا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصها، ولا يؤدي التحوير إلى وظيفة ذات نشاط مساعد للجهة، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم. وأوضحت الوزارة أن تحوير الوظائف المشغولة لا يتم إلا لبعض الحالات بخاصة إذا كان يترتب على تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الأساسي للجهة، وعلى أن يتوافر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح، وفي حال توافر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية بتغيير مجال العمل.
وذكرت أنه تتم إجراءات تحوير الوظائف وفق مرحلتين تبدأ من مطالبة الجهة الحكومية وما يتم في وزارة الخدمة المدنية وفق إجراءات معينة، وأن يتم ذلك في بداية كل عام مالي من خلال تعميم للجهات الحكومية يوضح به تحديد فترات التحوير ويتطلب من الجهة تحديد الوظائف أثناء العام المالي وفق الأولويات التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة والموضحة عند إرسال الطلبات.