عون يدعو الى إجراءات قانونية ضد نواب «يساهمون» في الحرب السورية

أعلن رئيس «تكتل الاصلاح والتغير» النيابي اللبناني ميشال عون «رفضه فتح فروع للمجلس النيابي في البيوت»، مشيراً الى ان «تجارة المجلس غير قانونية وغير شرعية وهذا أمر لن نقبل به».
ولفت عون بعد اجتماع التكتل الى ان «فرع المعلومات يرفع سقف المطالب ويريد الدخول على كل شيء يخص المواطنين وشبكة الاتصالات وهنا كل شيء يصبح برسم المتاجرة والابتزاز»، وقال: «انطلاقاً من هنا رفضت الهيئة القضائية المستقلة ووزيرا العدل والاتصالات هذا الطلب وأحيل الى الحكومة، ولا يمكن ان يمر هذا الطلب لأنه مخالف للدستور واعتقد ان الحكومة لا يمكنها تحمل مخالفات دستورية اذ انها ورثت الكثير منها في السابق، ولن نقبل بذلك بخاصة في ما يتعلق بخصوصيات المواطنين».
ورأى عون ان «كل الارقام عن النازحين السوريين مغلوطة، هناك مئات الآلاف موجودون في لبنان، والأخبار التي وصلتنا ان اجهزة الامن بدأت ضبط الموضوع لمعرفة العدد».
واعتبر عون «ما حصل في المجلس النيابي بالمقاطعة هو انتقال من المجلس الى الشارع ورفض للنظام ومحاولة انقلاب عليه ورفض للدستور والتشريع الحقيقي. ونحن مستعدون للدفاع عن الدستور بجميع الوسائل المتاحة ولن نقبل بأي انقلاب»، وقال: «من يريد تقديم اقتراح فليفعل، سنصم آذاننا ولن نسمع الا داخل المجلس النيابي ونأمل من نوابنا ان لا يتحدثوا في الموضوع الا داخله. الكثير من الامور اصبحت فلتانة ولسنا في وارد كلما تكلم احدهم ان نقول له كذاب وحرامي هذه شغلة القضاء وسنسلمه الوثائق».
وبعدما ذكر بإحالته الى القضاء سابقاً قال: «اليوم لدينا صقر من الصقور يشتري السلاح ويوزعه في سورية ويفتخر بانه يقدم كل المساعدات هو وزملاؤه في جبهة 14 آذار، ولذلك على الحكومة والمجلس النيابي مسؤوليات كبيرة وانا لا استطيع كعضو في المجلس ان اتحمل هذا التدخل، هذه المعارضة اللبنانية «البلوطة» اين هي، وهي نفسها التي كانت طالبت بإحالتي على القضاء لاني طالبت حينها بخروج القوات السورية من لبنان، بينما يذهبون اليوم لقتل السوريين هناك. نحن لن نسمح لهم بتوريطنا في حرب اقليمية كهذه، ما هذه الفوجرة؟».
وأضاف: «بدل ان ندعو السوريين الى التفاوض للوصول الى حلول انسانية وتطوير نظامهم، نشجع ونأخذ على عاتقنا اسقاط النظام؟ هذا امر غير مقبول ابداً، ويتطلب اجراءات قضائية ضد النواب الذين يساهمون بهذه الحرب لان ما يقومون به هو جناية».
وتابع عون: «لا لزوم لأن نتكلم بالحوار طالما اصحاب العلاقة نزلوا الى الشارع. احمد الحريري يقول اننا لا نحاور الا عند اسقاط النظام في سورية، نحن لا نعرف كم سيأخذ وقتاً عند احمد الحريري ليسقط النظام، وتبين ان رئيس التجمع التابع له مع احد النواب هم جزء فعلي من الحركة الدولية التي تسبب الاحداث في سورية وقرارهم اصبح خارج البلاد وهؤلاء الذين يصرخون في الداخل هم ابواق تردد اصوات معلميهم، وهذا سبب آخر حتى لا نتعاطى معهم لانهم غير قادرين ومربطين».
واعتبر عون ان «من يريد التحدث في قانون الانتخاب فليأت الى المجلس النيابي، اجتمعنا كنواب موارنة في بكركي بحضور البطريرك الراعي والدكتورجعجع والشيخ امين الجميل وقدمنا خيارين، الاول قانون اللقاء الارثوذكسي، والثاني الدوائر الوسطى مع النسبية، رفضوا النسبية اولاً وتحدونا وقلنا لهم نقبل ب15 دائرة فقالوا لا، قلنا لهم فلنعد اذاً الى القانون الارثوذكسي فرفضوا، وسمعت من جعجع قوله «جيب اصحابك لنقر هذا القانون» وقلت له اصحابي معي هل انت مستعد لاقرار القانون الارثوذكسي؟ جعجع لم تعد تفرق معه كذبة بالزايد وكذبة بالناقص، حبل الكذب قصير يا جعجع، هل يمكنك النزول معي الى المجلس لاقرار هذا القانون».
وقال: «لست موافقاً على تغيير الحكومة واذا كان هناك قانون تتغير وإلا لا تتغير، هل نضع ارجلنا في الهواء في هذه الظروف الاستثنائية؟». وأكد انه «لن يحصل فراغ في السلطة بأي شكل، حصلت الانتخابات او لم تحصل».