توصية «دورات المياه» تقسمه... وأعضاء اعتبروها إساءة ل«المجلس»

قسمت توصية إنشاء دورات مياه في الأحياء والأماكن العامة للدكتور أحمد الزيلعي أراء الأعضاء في تصنيف التوصية، إذ وصفها الدكتور عبدالله الربدي وحمد القاضي بالنوعية، نظراً إلى إقفال دورات المياه المتوافرة في المساجد والحدائق العامة، وخالفهما الدكتور عبدالرحمن العناد، وعبدالله الدوسري إلى أنها إساءة للمجلس، وذهب البعض إلى أن هذا قرار تنفيذي لا ينبغي للمجلس أن يتطرق إليه، ليحال الموضوع بحسب رئيس اللجنة للاستشاريين في المجلس للتحقق من قانونية هذه التوصية للمجلس، فيما طالب الدكتور عبدالله الفيفي بمركز كامل والتوسع في ما هو موجود، وهذا ما ذهبت إليه اللجنة في توصيتها، التي لم تقر من أعضاء المجلس بعد التصويت عليها، وبعد أن قرأ رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي ملاحظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي1431/1432ه، قرر المجلس بالموافقة على ضرورة أن تقوم الوزارة بتفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، وتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
وأكد مجلس الشورى على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة المستجدات، مع درس إنشاء وكالتين للوزارة، إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، إضافة إلى تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحال التجارية الصغيرة، وورش السيارات في داخل المدن.
ومن جانب آخر، أعلن رئيس أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية حول قرارات المجلس التي طالبت مراراً بتدوير النفايات، والاستفادة من تجارب بعض الدول وإيجاد مرادم للنفايات، وعدم تلقي أي رد من الوزارة بهذا الخصوص. ورد النقادي على التوصية الإضافية للدكتور عبدالملك الخيال التي طالبت بإيجاد مواقف للسيارات ذات رسوم بالعدادات، وتوفير قطع أراض فارغة للمواقف، أنه صدر عن المجلس دراسة أشمل حول هذه النظام، ومع أن اللجنة مؤيدة التوصية ولكن المجلس ذهب إلى دائرة أوسع بكثير، إذ سبق أن صدر قرار لوزارة الشؤون البلدية بضرورة إيجاد حلول للمواقف، ولكن لم يتم رد على القرار السابق، وهو أشمل من اقتراح العضو.