يبحث تعديل المرافعات أمام «المظالم» وبطاقة الأحوال للنساء ولائحة دور الرعاية

الرياض – أحمد الحمد
- استضافة وزير الصحة في الجلسة ال52 للإجابة على استفسارات حول التأمين الصحي والضمان والأخطاء الطبية.
– مصادر مطلعة تستبعد إثارة قضايا الفساد في القطاع الصحي.. وأخرى ترجح ميل الوزارة للنموذج الكندي في التأمين.
طالب تقرير أعدته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقويم سياسة استعمال الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة وورش السيارات داخل المدن. ورأت اللجنة في تقرير لها يُنتظر أن يُعرض على المجلس الأسبوع المقبل، أن سياسة استعمال الأراضي تمثل إحدى الركائز الأساسية في تخطيط المدن وتحديد الأنشطة المسموح بها، وأشارت إلى أن عشوائية ذلك تترتب عليها كثافات سكانية وبنائية ومرورية، بما يشغل هواجس السكان المحيطين بها، حيث رأت ضرورة تقويم تلك السياسة بما يضمن تنظيم موضوع ورش السيارات داخل المدن والمحلات الصغيرة غير المدروسة. كما أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها بتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة في ترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة ماضية في تطبيق نظام إنارة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية. وطالبت اللجنة بتحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة المستجدات، مع دراسة إنشاء وكالتين للوزارة إحداهما معنية بالمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، وبررت اللجنة ذلك بتزايد مشكلات المرور والنقل داخل المدن ما يحتم ضرورة الارتقاء بمستوى إدارة النقل والمرور في الوزارة وتحويلها إلى وكالة لمنحها الاهتمام والدعم بالموارد المطلوبة. ودعت اللجنة الوزارة إلى الاستفادة من التجارب الحديثة في مجال الاستعداد للمخاطر في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا وتركيا والأخذ بها والاطلاع على أفضل ما تم التوصل إليه في إدارة المخاطر، وأوصت بتفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية.
على صعيد متصل، شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة عليا للتنسيق مع الأمانات لبحث حلول ومتابعة مشكلة مواقف السيارات خاصة في المدن المزدحمة، وإيجاد آلية لمعالجتها في المشروعات الجديدة، بحيث لن يتم منح أي تصاريح جديدة لأي موقع تجاري له إلا بوجود مواقف سيارات على حسب الوحدات السكنية. وعادت مشكلة مواقف السيارات إلى الواجهة بعد اكتشاف الوزارة عدم التزام عدد من المشروعات باستخدام مواقفها السابقة، حيث تعكف اللجنة على تنظيم وتحديث المعايير التخطيطية الجديدة المتعلقة ببناء مواقف للسيارات وإلزام المشروعات الجديدة بمبانٍ خارجية.من ناحية أخرى، أكدت مصادر في مجلس الشورى أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، سيحضر الجلسة الثانية والخمسين من السنة الرابعة لدورة المجلس الخامسة الأحد بعد المقبل، للإجابة على بعض الاستفسارات المتعلقة بالشأن الصحي في المملكة. واستبعدت المصادر أن تتعلق النقاشات المزمعة بقضايا الفساد التي تتابعها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بينما يُنتظر أن تشهد الجلسة نقاشات صريحة بين الأعضاء والوزير حول أداء الوزارة وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين عبر مستشفيات الوزارة، وأهمها التأمين الصحي، والضمان الصحي، والأخطاء الطبية، ووضع الأسرّة، وأبرز النتائج التي حققتها الاستراتيجية التي تطبقها الوزارة للرعاية الصحية «المريض أولاً»، إضافة إلى عدد من التساؤلات والملاحظات التي سيقدمها المواطنون للمجلس لعرضها على الوزير. وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى لم تجتمع إلى الآن لتحديد الأطر العريضة لمحاور النقاش، متوقعة أن تجتمع الأحد المقبل.
وأوضحت مصادر مطلعة ل»الشرق» أن وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي، استبعدا خيار نظام التأمين الصحي الأمريكي، بعد ما أثير حوله من ملاحظات من قبل خبراء عالميين، وأنهما يميلان أكثر إلى النموذج الكندي لتميزه بمبدأ التأمين التكافلي الذي تتحمل فيه الدولة جزءاً من تكلفة التأمين، فيما يتحمل المواطنون الجزء الآخر، إلا أن رغبة الوزارة في عدم تحميل المواطنين أعباء مالية في الوقت الراهن أخّرت التنفيذ.
أهم مضامين جدول أعمال جلستيْ الشورى ال50، وال51
* تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
* تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
* التقارير السنوية لرئاسة شؤون الحرمين ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للطيران المدني.
* تقرير عن مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتقريرا الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
* دراسة حول حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق.
* مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية.