«ملتقى لبنان الاقتصادي» يطالب السياسيين بحلول

شكّل «ملتقى لبنان الاقتصادي» منصة للهيئات الاقتصادية، لتسأل الطبقة السياسية إذا «كانت تدرك حجم تأثير الوضع السياسي في الاقتصاد»، بعدما عرضت مؤشرات سلبية عن الحركة الاقتصادية، عززتها أيضاً الأحداث في سورية ودول في المنطقة. وافتتح الملتقى في دورته الثانية، والذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، بالتعاون مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) واتحاد الغرف اللبنانية في فندق «فورسيزنز» في بيروت، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ملقياً كلمة (راجع صفحة 8) في حضور أكثر من 400 شخصية سياسية واقتصادية.
واعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار، أن الوضع السياسي «بات مركز الضعف البنيوي الذي يكبّل محرّكات الاقتصاد اللبناني ويفاقم الأزمة الاجتماعية، ويخلّف تداعيات مباشرة وسيئة جداً على الاقتصاد والوطن». وقال: ننتظر عجزاً في ميزان المدفوعات ربما يتجاوز بليوني دولار هذه السنة، فيما لم تكن نتائج عام 2011 أفضل. وسأل «هل تدرك القوى السياسية المعنية حجم تأثير الأمر في الاقتصاد؟»، مشدداً على أن «الوقت حان لتدرك ذلك وتتحمل مسؤولياتها».
وأسف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ل «ضياع الفرص على لبنان وهي تاريخية نتيجة ما يحصل في المنطقة العربية». وأعلن أن الهيئات «لا يمكن أن تقف متفرجة، حين تُتخذ قرارات غير مناسبة لا توقيتاً ولا تخطيطاً». ورأى أن وحدة الهيئات «أثبتت قدرتها على تجميد أي قرار يؤثر سلباً في الاقتصاد». ودعا إلى «حوار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول لمشاكلنا الاقتصادية، وإزالة المعوقات أمام تعافي الاقتصاد».
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان «وصلت إلى مجموع تراكمي يقارب 41 بليون دولار نهاية عام 2011، بعدما كانت 5 بلايين عام 2000». ولفت إلى أن هذا المجموع التراكمي المسجل «يساوي اليوم 98 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة من بين الأعلى إقليمياً ودولياً».
وسأل الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، «ألا يكفي مؤسسات لبنان أنها تدفع ثمن تصرفات سياسيين كثر، ممَّن يتسببون بخلق مناخ طارد للسياحة وللمستثمرين اللبنانيين منهم قبل العرب؟».