اسرائيل تستبدل القوانين في الضفة: منعاً للغبن

كشف في اسرائيل عن محاولات لاستبدال القانون العسكري الاسرائيلي والجنائي الاردني الذي تطبقه اسرائيل في الضفة الغربية، بالقانون الاسرائيلي باعتبار الاحتلال لهذه المنطقة حالة مؤقتة. وبادر لهذه الخطوة العقيد اهرون مشنيوت، رئيس المحاكم العسكرية، الذي عرض امام المسؤولين في الهيئات القضائية العسكرية جملة تعديلات واصلاحات على القوانين المطبقة اليوم بهدف الغاء الفوارق بين الجهازين القضائيين.
وتدعي اسرائيل ان استبدال القوانين الحالية ياتي في محاولة لمنع الغبن الذي يتعرض له الفلسطينيون جراء ما يتضمنه القانون الجنائي الاردني، الذي اضيف عليه 1700 امر عسكري اسرائيلي مختلف. فعلى رغم التعديلات التي ادخلت الا ان الإجراءات القضائية والأدلة القانونية لادانة الفلسطيني في الضفة، تتم على غرار ما هو معمول به في المحاكم الإسرائيلية، وفقا لأمر عسكري أصدر لهذه الغاية.
وبحسب صحيفة "هارتس" فان القوانين الأمنية السارية في الضفة الغربية المحتلة، متشددة أكثر من القوانين المعمول بها في إسرائيل، وذلك للرد والتعامل على العمليات التي تجري في الضفة وتصنف تحت بند "جرائم الإرهاب". فعقوبة جرائم القتل في الضفة الغربية هي الإعدام مقابل عقوبة السجن المؤبد المتبعة داخل إسرائيل. كذلك الحال بالنسبة لعقوبة محاولة القتل، أو الشروع بالقتل، إذ تصل في القانون الإسرائيلي إلى السجن لمدة عشرين عاما.
اما في جانب قوانين الاراضي وتسجلها، فهناك اشكالية تواجه القضاء العسكري في الضفة، بحسب الاسرائيليين، اذ ان القوانين المطبقة عبارة عن خليط من القوانين التركية والبريطانية والأردنية، إلى جانب الأوامر العسكرية الإسرائيلية.