وزراء إسكان «مجلس التعاون» يناقشون تفعيل مشاركة القطاع الخاص

بحث وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستجدات كود البناء الخليجي وآلية تطبيقه، إلى جانب الاستدامة في المشاريع الإسكانية، فيما أكدوا على ضرورة توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان.
وتناول وزراء الإسكان في دول الخليج العربية خلال اجتماعهم ال11، أمس في الرياض، برئاسة وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، عدداً من البنود ذات العلاقة في شأن الإسكان والتعمير على مستوى دول الخليج العربية، وأوضح الضويحي في تصريح صحافي أن الاجتماع تضمّن مجموعة من النقاط ذات الأهمية في مجال الإسكان، منها مناقشة ما جاء في الاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية بالإسكان في دول مجلس التعاون في اجتماعات الإسكان والتعمير العربية، وإقرار توصيات ندوة المحافظة على الطابع العمراني المحلي التقليدي التي أقيمت في سلطنة عمان خلال شهر أكتوبر الماضي، وتسليط الضوء على المقترحات المقدّمة من مملكة البحرين في شأن الاستدامة في المشاريع الإسكانية، وكذلك الاطلاع على ما تم في مجال أهداف العمل الإسكاني المشترك، الذي يشمل إعداد دليل استرشادي لتصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية، وترخيص شركات المقاولات في دول المجلس، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية من خلال حصر التجارب للدول الأعضاء في هذا المجال، والتأكيد على ضرورة توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان.
ونوّه بأهمية التواصل بين دول المجلس وعقد اللقاءات الدورية التي تهدف إلى النهوض بالعمل الإسكاني المشترك، والاستفادة من خبرات كل دولة سعياً إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان عموماً، إلى جانب العمل على تنفيذ المقترحات المطروحة من الدول الأعضاء، بعد خضوعها للدراسة من الاختصاصيين، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على التعاون المشترك في كل ما يخدم جميع المجالات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يشكّل أهمية لدى كل دولة، متمنياً أن تثمر مخرجات الاجتماع ال11 عن نتائج إيجابية.