وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون تفعيل مشاركة القطاع الخاص

أكدوا على ضرورة توحيد جهود البحث العلمي

بحث وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستجدات كود البناء الخليجي وآلية تطبيقه، إلى جانب الاستدامة في المشاريع الإسكانية، وكذلك الاطلاع على ما تم في مجال أهداف العمل الإسكاني المشترك على مستوى دول الخليج العربية، فيما أكدوا على ضرورة توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان.
وتناول الوزراء خلال اجتماعهم الحادي عشر أمس الأربعاء في الرياض، برئاسة وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، عددا من البنود ذات العلاقة بشأن الإسكان والتعمير على مستوى دول الخليج العربية، إذ اطلعوا على ما جاء في مجال قواعد المعلومات الإسكانية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات ال 33 و 32 و 31، إلى جانب الاطلاع على ما جاء في مجال اللجنة الفنية المعنية بالإسكان في الاجتماعين ال 19 و 20.
واستعرض الوزراء نتائج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني من عام 2012، ودولة قطر في الربع الأخير من 2012، فيما تم التأكيد على ضرورة التدريب الإسكاني من خلال إقرار برامج تدريب متخصصة في مجال الإسكان لتأهيل الكوادر الخليجية بالتعاون مع معاهد تدريب عالمية مؤهلة، في حين حظي موضوع كود البناء الخليجي وما يشمله من مستجدات باهتمام خلال الاجتماع الوزاري، إضافة إلى التطرق لموضوع الجائزة التشجيعية للدراسات الإسكانية.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الاجتماع تضمن مجموعة من النقاط ذات الأهمية في مجال الإسكان، منها مناقشة ما جاء في الاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية بالإسكان في دول مجلس التعاون في اجتماعات الإسكان والتعمير العربية، وإقرار توصيات ندوة المحافظة على الطابع العمراني المحلي التقليدي التي أقيمت في سلطنة عمان الشقيقة خلال شهر أكتوبر الماضي، وتسليط الضوء على المقترحات المقدمة من مملكة البحرين الشقيقة بشأن الاستدامة في المشاريع الإسكانية، وكذلك الاطلاع على ما تم في مجال أهداف العمل الإسكاني المشترك، الذي يشمل إعداد دليل استرشادي لتصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية، وترخيص شركات المقاولات في دول المجلس، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية من خلال حصر التجارب للدول الأعضاء في هذا المجال، والتأكيد على ضرورة توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان.
ونوه بأهمية التواصل بين دول المجلس وعقد اللقاءات الدورية التي تهدف إلى النهوض بالعمل الإسكاني المشترك، والاستفادة من خبرات كل دولة سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان عموما، إلى جانب العمل على تنفيذ المقترحات المطروحة من قبل الدول الأعضاء، بعد خضوعها للدراسة من قبل الاختصاصيين.