إنشاء مناطق "إسكان" في الأراضي البيضاء

دول الخليج تؤكد ضرورة التدريب الإسكاني وإقرار برامج متخصصة

كشف مصدر رفيع في وزارة الإسكان ل"الوطن"، أن نظام الإسكان المزمع إصداره قريبا، سيتضمن برنامجا لتطوير مناطق إسكان جديدة على الأراضي البيضاء، والتي تشمل تطوير الأراضي الواقعة على أطراف المدن، بما في ذلك تخطيط الأراضي، وتمديد البنية التحتية الأساسية لإنشاء قطع أراض مخدومة بالكامل، وتطوير طرق الوصول والتوزيع.
وأشار المصدر إلى أن النظام الوطني للإسكان سيشتمل على برنامج لتسريع تطبيق وتنفيذ كود البناء السعودي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف البيئية والاجتماعية لمختلف مناطق البلاد، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان ستسعى إلى تضمين كود البناء السعودي في إطارها الزمني المنظور للأنظمة الفنية، وضمان أن تكون هناك خطة محددة لتحديث كود البناء بصفة منتظمة.
وقال المصدر، إن النظام الوطني للإسكان سيطبق كافة اللوائح النظامية، إذ سيتم تحديد الأدوار القيادية للقطاع، والذي من شأنه المساعدة على تهيئة بيئة استثمار جذابة لقطاع الإسكان، مشيرا إلى أن أبرز هذه اللوائح تتمثل في القواعد المنظمة لبيع الوحدات السكنية على الخارطة، ونظام شقق التمليك، مضيفا أن النظام سيشتمل على لوائح تنظيمية خاصة تتعلق بمشغلي الإسكان من المطورين والوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع نظام للتصنيف.
وكان وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا أمس، مستجدات كود البناء الخليجي وآلية تطبيقه، إلى جانب الاستدامة في المشاريع الإسكانية، وأكدوا ضرورة توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان.
وتناول وزراء الإسكان في دول الخليج العربية خلال اجتماعهم ال11، أمس بالرياض، برئاسة وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، عددا من البنود ذات العلاقة بشأن الإسكان والتعمير على مستوى دول الخليج العربية، إذ اطلع الوزراء المشاركون على قواعد المعلومات الإسكانية التي سبق مناقشتها في اجتماعات سابقة، إلى جانب الاطلاع على ما جاء في اجتماعي اللجنة الفنية المعنية بالإسكان ال29.
واستعرض وزراء الإسكان في دول الخليج العربية، نتائج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني من عام 2012، ودولة قطر في الربع الأخير من ذات العام، فيما تم التأكيد على ضرورة التدريب الإسكاني من خلال إقرار برامج تدريب متخصصة في مجال الإسكان، لتأهيل الكوادر الخليجية بالتعاون مع معاهد تدريب عالمية مؤهلة، في حين حظي موضوع كود البناء الخليجي وما يشمله من مستجدات باهتمام خلال الاجتماع الوزاري، إضافة إلى التطرق لموضوع الجائزة التشجيعية للدراسات الإسكانية.
وأوضح الدكتور الضويحي، أن الاجتماع تضمن مجموعة من النقاط ذات الأهمية في مجال الإسكان، شملت مناقشة ما جاء في الاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية بالإسكان في دول المجلس في اجتماعات الإسكان والتعمير العربية، وإقرار توصيات ندوة المحافظة على الطابع العمراني المحلي التقليدي التي أقيمت في سلطنة عمان خلال شهر أكتوبر الماضي، وتسليط الضوء على المقترحات المقدمة من مملكة البحرين، بشأن الاستدامة في المشاريع الإسكانية، إلى جانب الاطلاع على ما تم في مجال أهداف العمل الإسكاني المشترك، الذي يشمل دليلا استرشاديا لتصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية، وترخيص شركات المقاولات في دول المجلس، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، من خلال حصر التجارب للدول الأعضاء في هذا المجال، والتأكيد على ضرورة توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان.
وأشار الضويحي إلى أهمية التواصل بين دول المجلس، وعقد اللقاءات الدورية الهادفة إلى النهوض بالعمل الإسكاني المشترك، والاستفادة من خبرات كل دولة، سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان عموماً، إلى جانب العمل على تنفيذ المقترحات المطروحة من قبل الدول الأعضاء، بعد خضوعها للدراسة من قبل الاختصاصيين، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقا من حرص قادة دول المجلس على التعاون المشترك بكل ما يخدم جميع المجالات، بما في ذلك قطاع الإسكان، الذي يشكل أهمية لدى كل دولة، متمنيا أن تثمر مخرجات اجتماعهم عن نتائج إيجابية.