قاضي: رصدنا «مخالفات» على مؤسسات طوافة و«التحقيقات» تنتهي بعد 45 يوماً

أكد وكيل وزارة الحج ومتحدثها الرسمي حاتم قاضي في حديث إلى «الحياة» شمول جولاتهم الرقابية خلال موسم الحج مؤسسات الطوافة كافة، نافياً أن تكون الملاحظات استهدفت مطوفي حجاج جنوب آسيا دون غيرهم كما تم تداوله أخيراً.
وقال : «إن الملاحظات التي دونت كانت شاملة ولم تستثن إلا من تميز من المؤسسات والحملات، وأن جولاتهم الرقابية رصدت كل مخالف، ولم تركز على مطوفين محددين».
وأوضح أن كل من خالف الخطط التشغيلية المعتمدة سابقاً من جانب وزير الحج، ومن انحرف عنها فقد رصدته لجان المتابعة، وسيحال للتحقيق الذي ينتهي بعد 45 يوماً تقريباً.
وحول معاقبة المخالفين، تحدث عن أنه لا يمكن الحديث عنها حالياً، بالقول «توجد عقوبات يتم خلالها إلزام المطوفين والمسؤولين عن الحملات بإرجاع المبالغ المالية المستلمة من الحجاج المتضررين لعدم تقديم الخدمة المتفق عليها».
وبين أن بعض العقوبات قد تصل إلى الحرمان والإيقاف من ممارسة مهنة الطوافة لمدة عام أو خمسة أعوام، وبعضها قد تصل للإيقاف النهائي عن ممارسة مهنة الطوافة حسب ما يراه المجلس التأديبي.
ولفت قاضي إلى حديث وزير الحج وتأكيده على تطبيق العدالة وتفعيل مبدأ العقاب الذي يتم من خلال محاكمة المخالفين، والثواب الذي سيتم من خلال حفل رسمي لكل العاملين المميزين سواء من الوزارة أو الجهات العاملة معها بعد انتهاء محاسبة المخالفين، مشيراً إلى أن لجان المتابعة والمراقبة قامت بأكثر من 19 ألف جولة رقابية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأفاد أن لجان المراقبة تحيل جميع المخالفات للتحقيق ويتم خلالها استدعاء المخالفين للدفاع عن أنفسهم، وبعد انتهاء التحقيق ترفع التقارير لوزير الحج، وإذا أدانت التحقيقات أحد المتهمين فإنها تحيله إلى المجلس التأديبي للمطوفين، وهو مجلس قضائي مكون من قاضي ديوان المظالم، مسؤول من وزارة الحج، مستشار من وزارة الداخلية، ومن منطقة مكة المكرمة لتتم محاكمته النهائية.
وشدد على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها خلال التحقيقات، وأن المتهمين لهم الحق في توكيل غيرهم للدفاع عنهم.