مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن مع ضمانات لإسرائيل بمنع تسليح غزة

توقع الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن «تؤدي الاتصالات المكثفة مع الأطراف المعنية بالنزاع في غزة إلى اتفاق في شأن وقف دائم لإطلاق النار خلال أيام».
وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري يجري لقاءات مكثفة مع «جميع الأطراف المعنية، ونأمل في أن تؤدي نتيجة هذه الاتصالات خلال أيام قليلة الى اتفاق دائم» على وقف النار.
وتواكب الولايات المتحدة تقدم هذه المحادثات من خلال التمهيد لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم اتفاق وقف النار. وقال ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن، إن «النقطة الأساسية في مشروع القرار ستكون متعلقة بمسألة نزع السلاح في غزة، والتحقق من تطبيق القرار من خلال آلية المراقبة الدولية».
وأوضح أنه «يجب عدم العودة الى الوضع السابق، وإلا فإن المجتمع الدولي لن يساهم في إعادة إعمار غزة طالما أن خطر اندلاع نزاع سيبقى قائماً». وأضاف: «إسرائيل تحتاج ضمانات أمنية، وهو ما يعني معالجة مسألة السلاح والصواريخ في غزة.
ورغم أن عبارة نزع السلاح لن ترد في القرار، إلا أن لغة ما ستعني ذلك، الى جانب سيطرة السلطة الفلسطينية على السلاح». وأكد أن قرار مجلس الأمن «سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم اقتراحات في شأن كيفية التوصل الى هذه الصيغة». وأكد ضرورة الحصول على «ضمانات بعدم إعادة حركة حماس تسليح نفسها، وأنها لن تستطيع بناء الصواريخ، ولا بد أن تكون مسألة الأنفاق جزءاً من ذلك».
وبالنسبة الى آلية المراقبة، قال: «سيتولى المراقبون، بغض النظر هل كانوا تابعين للأمم المتحدة أو لجهات أخرى، دخول المواد إلى القطاع من المعابر، ووقف النار، وأي تهديد من الجانبين لكسره».
تحذير أوروبي
وكان الاتحاد الأوروبي حذر أول من أمس من تدهور الوضع مجدداً في قطاع غزة، معرباً عن استعداده للمشاركة في عملية إعادة إعمار القطاع، لكن بعد تلبية شروطه.
وأعلن مسؤولان ديبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي، أن مشاركة الاتحاد في إعادة الإعمار تبقى مرتبطة بشروط على الإسرائيليين والفلسطينيين القبول بها، مثل تعزيز اتفاق وقف النار وجعله دائماً، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية جون غات روتر بعد عودته من زيارة غزة، إنه لاحظ «وجود شعور كبير بالخوف من عودة العنف خلال فترة قريبة».
كما قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ أندرسن، إن هناك «احتمالاً كبيراً» لعودة العنف إلى القطاع، وربما خلال بضعة أشهر فقط.
ودعا الدبلوماسيان في مؤتمر صحافي عقداه في القدس المحتلة الى «ضرورة» رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة للتمكن من البدء بإعادة الإعمار.
ولتحقيق ذلك، اعتبر فابورغ أندرسن أن على الإسرائيليين والفلسطينيين البدء «بأسرع وقت» في المفاوضات لجعل وقف النار دائماً. واعتبر أن بإمكان المصريين دعوة الطرفين سريعاً للعودة الى القاهرة.
وقال غات روتر: «هناك عدد من الشروط لا بد من تلبيته قبل أن نبدأ بتحديد الأموال التي يمكن أن يكون لها التأثير الفعلي في عملية إعادة الإعمار»، مضيفاً أن هناك دولاً مانحة سبق أن دفعت أموالاً لإعادة إعمار غزة التي شهدت ثلاث حروب خلال ست سنوات، ولا تريد أن تدفع أموالاً إضافية على مشاريع قد تتعرض للدمار في أي لحظة.
... وآخر إسرائيلي
في السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنغبي المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمس، إن حركة «حماس» في قطاع غزة ستستأنف القتال في حال تأكدت في الأسابيع المقبلة أنها لن تحقق «أي نجاح سياسي» لها في المحادثات المرتقبة في القاهرة. وقال لإذاعة الجيش: «هناك فرصة أن تعيد حماس البدء بروتين العنف الخاص بها. هذه إمكانية لا يمكننا تجاهلها». وأضاف أن «حماس ستنتظر استئناف المفاوضات في القاهرة، بالإضافة إلى مؤتمر المانحين المتوقع في منتصف الشهر المقبل، لكن عندما ستفهم أن الحرب لم تسمح لهم بتحقيق أي نجاح سياسي، فإنها قد تعاود القتال».
وكان الجانبان أعلنا وقفاً لإطلاق النار في 26 آب (أغسطس) الماضي، تطبيقاً لمبادرة مصر التي ترعى هذه المفاوضات.