وزير العمل السعودي يتمسّك بقرار رفع الرسوم على العمال الأجانب

جدد وزير العمل السعودي عادل فقيه تأكيده استمرار العمل بقرار الوزارة رفع الرسوم على اليد العاملة الوافدة، فيما صعّد رجال أعمال ضغوطهم على وزارة العمل لإلغاء القرار، مقدّرين أن يكلّفهم سنوياً 16 بليون ريال (4.25 بليون دولار). ويقضي القرار بفرض رسم على كل عامل أجنبي يبلغ 200 ريال شهرياً يدفعه صاحب العمل، وترى الوزارة أنه سيشجع السعودة. وقال عقب رعايته منتدى الموارد البشرية في جدة: «هذا القرار سيادي وسينفَّذ، ولا توجد نية للتراجع عنه»، كاشفاً عن «حوافز تشجيعية» لدعم الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بنسب السعودة. وأكد فقيه أن زيادة الرسوم لن تطاول العاملات المنزليات وأنها مقتصرة على عمال الشركات والمؤسسات. وكشف عن وجود 448 ألف سعودي وسعودية عاطلين من العمل، في مقابل وجود 8.4 مليون عامل وافد منهم 6.9 مليون في القطاع الخاص.
ولفت فقيه إلى أن آخر إحصاءات برنامج «حافز» تُشير إلى أن أرقام المستفيدين من خدماته تفوق المعلن من «مصلحة الإحصاءات العامة»، إذ فاقت 1.3 مليون مستفيد في رمضان، وأشار إلى زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين، وأن سعوديين اثنين فقط من بين كل عشرة يعملان في القطاع الخاص. وشدد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقويم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم، والتطوير المستمر للمناهج، إضافة إلى مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين، ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مبيناً أن تنفيذ مبادرات وزارة العمل يحتاج إلى تعاون ومشاركة جهات حكومية كثيرة.
في غضون ذلك، قدّر رجال أعمال سعوديون خسائرهم جراء تطبيق القرار بنحو 16 بليون ريال. وعقد عدد منهم اجتماعاً طارئاً في الغرفة التجارية والصناعية في جدّة، تغيّب عنه أعضاء مجلس إدارة الغرفة جميعاً، باستثناء سليم الحربي، لمناقشة القرار وتداعياته على قطاع الأعمال. وطالبوا بلقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، لعرض وجهة نظرهم في القرار سعياً إلى إلغائه.
وقال نائب الأمين العام للغرفة التجارية في جدّة حسن دحلان ل «الحياة»: «سعت غرفة جدّة إلى عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لتجار جدّة، لبحث قرار وزارة العمل والآثار السلبية المترتبة عليه، وأخذت وجهات النظر التي طرحت في النقاش، والتي تقضي بخروج بعض الشركات والمؤسسات من السوق، نتيجة للخسارة التي سيتعرضون لها». وأضاف: «سنرفع تقريراً بهذا الاجتماع، سيحوي توصيات تتضمن إيقاف القرار موقتاً إلى حين الانتهاء من الدراسات التي توضح الآثار السلبية على التجار».
لقاءات
وأشار دحلان إلى أن 56 لجنة من اللجان القطاعية المندرجة تحت مظلّة الغرفة ستجتمع وتحدد الآثار السلبية لهذا القرار. وتابع أن ثمة سبعة ملايين رخصة عمل في السعودية، ما يجعل الخسارة الإجمالية لأصحاب الأعمال لا تقل عن 16 بليون ريال، منبهاً إلى أن بعض التجار سيعانون أضراراً أكثر من غيرهم، خصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعن تغيب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، أوضح دحلان أن الاجتماع كان مقرراً أن يعقَد بمن حضر من الأعضاء في الغرفة، فاقتصر الحضور على الحربي، مشيراً إلى أن باقي أعضاء المجلس كانت لديهم ارتباطات. وأكّد أن الأعضاء متضررون من القرار لأنهم تجار، وسيرفعون شكواهم إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وطالب نائب رئيس لجنة مواد البناء في الغرفة خلف العتيبي بتشكيل لجنة قانونية تطعن في القرار المجحف، وقال إن وزير العمل اتخذ القرار «فردياً ولم يراعِ الأضرار التي ستلحق بالتجار». وتابع: «نحن لا نتحداه، وجميعنا نطالب بالسعودة، لكن هذا القرار ضد السعودة». وطالب بإجراء دراسات وأخذ رأي كل من مجلس الغرف السعودية ومجلس الشورى ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أكد أنها تمثل 85 في المئة من المنشآت في المملكة، وسيخرج كثير منها من السوق جراء القرار الذي يضر أيضاً بالنمو.
ورأى العتيبي أن قرار وزير العمل «ظاهره رحمة وباطنه عذاب»، مضيفاً: «لدينا ستة ملايين عامل وافد، ولن نجد سعوديين يعملون سبّاكين ونجّارين». وزاد: «يجب أن تكون القرارات مدروسة جيداً، وقابلة للتطبيق»، مؤكّداً «أن الدولة ليست في حاجة إلى جباية من رجال الأعمال، وأن هذا القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيضر المستهلكين الذين سيزيد إنفاقهم بنحو 40 بليون ريال سنوياً، إلى جانب ال 16 بليوناً التي سيتحملها رجال الأعمال».