16 بليون ريال خسائر رجال الأعمال بسبب زيادة الرسوم

صعّد رجال الأعمال في جدة ضغوطهم على وزارة العمل لإلغاء قرار رسوم العمالة الأجنبية البالغ 200 ريال شهرياً، وعقدوا اجتماعات عدة أمس في أكثر من مكان، فيما قدروا حجم خسائر أصحاب الأعمال جراء تطبيق القرار بنحو 16 بليون ريال.
وعقد رجال الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية بجدة أمس، الذي تغيب عنه مجلس إدارة الغرفة كافة باستثناء العضو سليم الحربي، اجتماعاً طارئاً لمناقشة القرار وتداعياته على قطاع الأعمال، وطالبوا بلقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بهدف المطالبة بالإيقاف الفوري لهذا القرار بل وإلغائه.
وقال نائب الأمين العام للغرفة التجارية في جدة حسن دحلان ل«الحياة»: «سعت غرفة جدة إلى عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لتجار جدة، لبحث قرار وزارة العمل الآثار السلبية المترتبة عليه، وتمت مناقشتهم، والأخذ بوجهات النظر التي طرحت في النقاش، والتي نقضي بخروج بعض الشركات والمؤسسات من السوق، نتيجة للخسارة التي سيتعرضون لها».
وأضاف: «سنرفع تقريراً بهذا الاجتماع، وما نطالب به لمجلس الغرف التجارية السعودية ولوزارة العمل، وسيحوي التقرير التوصيات التي تتضمن إيقاف القرار موقتاً لحين الانتهاء من الدراسات التي توضح الآثار السلبية على التجار».
وأشار دحلان إلى أن 56 لجنة من اللجان القطاعية المندرجة تحت مظلة الغرفة ستجتمع وتحدد الآثار السلبية الخاصة جراء هذا القرار.
وتابع: «توجد 7 ملايين رخصة عمل في السعودية، وبعد الحسابات تصبح الخسارة الإجمالية 16 بليون ريال، وبعض التجار يُشير إلى أن القرار سيلحق بهم ضرراً كبيراً، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قال أصحابها إنها ستنتهي».
وعن تغيب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، أوضح دحلان أن الاجتماع عقد بمن حضر من الأعضاء في الغرفة، وحضور عضو مجلس الإدارة سليم الحربي، وبقية أعضاء المجلس لديهم ارتباطات مسبقة، وهذا الاجتماع كان استثنائياًَ ومن دون موعد مسبق.
وأكّد أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية متضررون من القرار، فهم تجار، وسيتم الرفع إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بما حدث في الاجتماع.
وطالب نائب رئيس لجنة مواد البناء بالغرفة خلف العتيبي بتشكيل لجنة قانونية تطعن في القرار المجحف، وقال: «إن اتخاذ وزير العمل هذا القرار عمل فردي، لم يراع الأضرار التي ستلحق بالتجار، ونحن لا نتحداه، بل جميعنا نطالب بالسعودة، وهذا القرار ضد السعودة».
وتابع: «يجب إجراء الدراسات وأخذ آراء مجلس الغرف السعودية ومجلس الشورى ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 85 في المئة من المنشآت القائمة في المملكة التي ستخرج من السوق، كما أن القرار يضر بالناتج المحلي». ورأى العتيبي أن قرار وزير العمل «في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب»، مضيفاً: «لدينا 6 ملايين عامل وافد، ولن نجد سعوديين يعملون سبّاكين ونجّارين، ونحن مستعدون للتوطين». وزاد: «يجب أن تكون القرارات مدروسة جيداً، وإمكان تطبيقها»، مؤكّداً أن الدولة ليست بحاجة إلى الحصول على جباية من رجال الأعمال، وهذا القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيتضرر المستهلكون الذين سيزيد إنفاقهم بنحو 40 بليون ريال في مقابل 16 بليوناً يتحملها رجال الأعمال.