نازحو سورية في لبنان: من مخيمات عشوائية إلى مخيمين حدوديين

كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس "أن الحكومة اتخذت منذ فترة قراراً بإقامة مخيمين في منطقتين حدوديتين مع سورية للاجئين السوريين، احدهما في منطقة المصنع (شرق) والثاني في منطقة العبدة (شمال)".
ومنذ بدء الأزمة السورية، دخلت إلى لبنان أعداد كبيرة من السوريين هرباً من الحرب المندلعة هناك، وبدأوا بإنشاء مخيمات عشوائية في مناطق مختلفة من لبنان بدعم محلي من جمعيات غير حكومية أو بإرادة ذاتية، وتحديداً في المناطق الحدودية في البقاع وعكار وشبعا.
وبدأت أعداد اللاجئين السوريين بالتزايد مع تصاعد حدّة أعمال العنف في سورية، وانتقالها من منطقة إلى أخرى، وبالتزامن مع الحديث عن ضربة أميركية لسورية في العام 2013، اذ لجأ عدد كبير من سكان العاصمة دمشق الى لبنان.
وفي العام 2013 فاق عدد السوريين المسجلين ومن هم بانتظار التسجيل لدى المفوضية 700,000 شخص، ومع نهاية عام 2014، يتوقع أن يصل عددهم في لبنان إلى 1.5 مليون لاجئ، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكدت المفوضية في بيان تعقيباً على كلام الوزير درباس أن "المعيار الاساس للمكان الذي يتم اختياره لاقامة مخيمات للاجئين هو الأمن"، مشيرةً الى أنها جاهزة "للعمل مع الوزير للبحث عن مواقع لإقامة المخيمات وفق المعايير المطلوبة والتي تنص على اختيار مواقع آمنة في مناطق غير معرضة للفيضانات او انجراف التربة، والتي تحتمل الانشاءات التي يحتاجها اللاجئون، وأن لا تكون الأماكن معرضة لوصول مسلحين".
وبالعودة الى الأماكن التي تحدث عنها درباس لإقامة المخيمين، تقع منطقة المصنع في منطقة البقاع، وهي معبر حدودي بين لبنان وسورية، ويعد نسبياً بعيداً من مناطق الإشتباك في ريف دمشق الأقرب الى الحدود مع لبنان من تلك الجهة.
اما منطقة العبدة فتقع شمال لبنان وهي معبر حدودي أيضاً الى سورية، ولم تشهد المناطق السورية القريبة منها أي إشتباكات أو أعمال عسكرية.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير الاخير الذي تصدره المفوضية بأن "مجموع اللاجئين السوريين المسجلين لديها بلغ: 1138874. النازحون المسجلون: 1110863، اما الذين لا يزالون في انتظار التسجيل: 28011 .
يشار الى أن لبنان، وفق المفوضية، لم يوقع على اتفاقية اللاجئين الصادرة في العام 1951، على الرغم من أنه وقّع معظم معاهدات حقوق الإنسان الأخرى الخاصة بحماية اللاجئين. كما أنه لا يوجد أي تشريع محلي لبناني أو ممارسة إدارية لتلبية الحاجات الخاصة للاجئين وطالبي اللجوء.