وزير العمل:«رسوم العمالة» ليست موجهة إلى « التأشيرات المنزلية»

جدد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه تأكيده على استمرار قرار الوزارة في رفع رسوم العمالة الوافدة، نافياً وجود أية نية للتراجع عن القرار الذي أثار ضجة واعتراضات كبيرة من رجال الأعمال في مختلف مناطق المملكة.
وقال فقيه عقب رعايته منتدى الموارد البشرية في جدة أمس: «هذا القرار سيادي وسينفذ، ولا توجد نية للتراجع عنه»، كاشفاً عن ما سمّاه بالحوافز التشجيعية الجديدة لدعم الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بنسب السعودة وتوطين الوظائف، وقال إن صندوق تنمية الموارد البشرية سيزيد الدعم المادي للشركات والمؤسسات الواقعة في النطاق الأخضر.
ونفى فقيه أن تكون زيادة رسوم العمالة الوافدة موجهة إلى تأشيرات العاملات المنزليات، وقال إن القرار ليس موجهاً لتلك الفئة، وهو موجه إلى عمالة الشركات والمؤسسات.
وكشف وزير العمل في الجلسة الثالثة للمنتدى عن وجود 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، في مقابل وجود 8.4 مليون عامل وافد يعمل 6.9 مليون منهم في القطاع الخاص، وقال إن آخر إحصاءات برنامج «حافز» تُشير إلى أن أرقام المستفيدين من البرنامج تفوق المعلن عنها من مصلحة الإحصاءات العامة، وتصل إلى أكثر من 1.3 مليون مستفيد في شهر رمضان الماضي، وأن هناك زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين، وأنه يعمل سعوديان اثنان فقط من بين كل عشرة في القطاع الخاص.
وشدد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقويم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج، إضافة إلى مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مبيناً بأن تنفيذ مبادرات وزارة العمل تحتاج إلى تعاون وتشارك جهات حكومية عدة.
وأشار إلى أن الحلول على المدى القصير تتمثل في سياسات الإحلال، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل، وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات رقابة السوق من خلال تعزيز منظومة التفتيش، وتطوير برنامج «نطاقات»، ومكافحة التستر، وترحيل المخالفين إلى جانب تصحيح الوضع التنافسي عبر تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع كلفة العمالة الوافدة، فضلاً عن إعانة الباحثين عن العمل عبر برنامج «حافز»، ورفع كفاءة التدريب، ودعم آليات التوظيف من خلال إطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة، وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة وتحديث نظام عمل المرأة.
وتطرق وزير العمل السعودي إلى مسيرة برنامج نطاقات والنتائج التي حققها حتى الآن، ومبادرات عمل المرأة، وقال إن نسبة الباحثات عن العمل في حافز بلغت 86 في المئة، منهن 29 في المئة جامعيات، بينما أقل من خمسة في المئة من الرجال جامعيين.
وذكر فقيه أن معظم النساء تفضل العمل في قطاع التعليم، فيما أظهر الرجل ميلاً أكثر إلى العمل في القطاع الحكومي.
واستعرض فقيه منظومة تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات، في ما يخص قرارات العمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة، وتذليل آية تحديات تواجه توظيف المرأة أو استثماراتها، ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص عبر زيادة مشاركة المرأة، وتطوير فرص التوظيف التي تعمل بها المرأة حالياً، وخلق فرص وظيفية في مجالات جديدة، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات التدريب وشركات التوظيف وغيرهم.
وعرض وزير العمل لبرنامج توافق الهادف إلى توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص عمل فاعلة لهم، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى درس الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والممارسات وتحديد الجهات الرئيسة، لإنجاح البرنامج وتحسين الممارسات والآليات المتبعة في التوظيف وإيجاد حلول سريعة، لتنفيذ بعض المقترحات لخدمة توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، مبيناً أنه يوجد حالياً 240 ألف مسجل في برنامج حافز من الأفراد من ذوي الإعاقة.
كما استعرض مشروع «بوابة معاً» الإلكترونية والهادفة إلى المشاركة في مبادرات سوق العمل من خلال تشجيع كل أفراد المجتمع على المشاركة في صياغة قرارات ومنتجات العمل التي تؤثر فيهم، وبناء وتعزيز قدرات المشاركين في سوق العمل لتنفيذ أو إيجاد الحلول.
وكان منتدى جدة للموارد البشرية 2012 انطلق أمس في دورته الرابعة بشعار «نحو تنمية بشرية مستدامة»، ويتضمن أكثر من 20 ورقة عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار ثلاثة أيام.