كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن وجود 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 مليون عامل وافد يعمل 6.9 مليون منهم في القطاع الخاص. وأوضح وزير العمل على هامش اطلاقه منتدى الموراد البشرية 2012م والذي يعقد في دورته الرابعة تحت شعار «نحو تنمية بشرية مستدامة» أن آخر احصائيات لبرنامج حافز التي تشير إلى أن أرقام المستفيدين من البرنامج تفوق المعلن عنها من مصلحة الاحصاءات العامة، وتصل إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مستفيد في شهر رمضان المنصرم، وأبان أن هناك زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين من منظومة التعليم، وكشف معاليه أن 2 من 10 هي نسبة السعوديين في القطاع الخاص. نسبة الباحثات عن العمل في حافز 86 بالمائة، 29 بالمائة منهن جامعيات، بينما أقل من 5 بالمائة من الرجال جامعيين، وأشار أن غالبية النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم فيما أظهر الرجل ميلاً أكثر للعمل في القطاع الحكومي. واوضح المهندس فقيه ان الاهداف الاستراتيجية لوزارة العمل من الحلول على المدى البعيد منها موائمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج فضلاً عن مراجعة نسب الانفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مبيناً أن تنفيذ مبادرات وزارة العمل تحتاج تعاون وتشارك جهات حكومية متعددة.وبالنسبة للحلول على المدى القصير افاد وزير العمل: منها سياسات الإحلال وبناء وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل وإيجاد وتطوير آليات توظيف وتأهيل ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل فضلاً عن تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.وبين المهندس فقيه سعي وزارته لتطوير آليات رقابة السوق من تعزيز منظومة التفتيش وتطوير برنامج نطاقات ومكافحة التستر وترحيل المخالفين إلى جانب تصحيح الوضع التنافسي عبر تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع تكلفة العمالة الوافدة، فضلاً عن إعانة الباحثين عن العمل عبر برنامج «حافز» ورفع كفاءة التدريب من خلال تقديم المهارات الأساسية وصقل برامج التجسير وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وأخيراً دعم آليات التوظيف من خلال إطلاق شرات استقدام وتأجير العمالة والمرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة وتحديث نظام عمل المرأة.وتابع وزير العمل: إن نسبة الباحثات عن العمل في حافز 86 بالمائة، 29 بالمائة منهن جامعيات بينما أقل من 5 بالمائة من الرجال جامعيين وأشار أن غالبية النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم فيما أظهر الرجل ميلاً أكثر للعمل في القطاع الحكومي.واستعرض وزير العمل منظومة تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات فيما يخص قرارات عمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة وتذليل آية تحديات تواجه توظيف المرأة أو استثماراتها ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص عبر زيادة مشاركة المرأة وتطوير فرص التوظيف الذي تعمل بها المرأة حالياً وخلق فرص وظيفية في مجالات جديدة، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم شركاء ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات التدريب وشركات التوظيف وغيرهم.وقال وزير العمل: إن برنامج توافق الهادف لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل فاعلة لهم بدءًا بتحديد الثغرات وصياغة استراتيجية واضحة وملموسة لتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف وإيجاد الحلول الملائمة على المدى الطويل.وبين ان البرنامج يهدف لدراسة الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والممارسات وتحديد الجهات الرئيسية لإنجاح البرنامج وتحسين الممارسات والآليات المتبعة في التوظيف وإيجاد وتفعيل حلول سريعة لتنفيذ بعض المقترحات لخدمة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المستندة على النتائج في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبيناً انه يوجد حالياً 240 ألف مسجل في برنامج حافز من الأفراد ذوي الإعاقة.
