الشركات التي ستدفع 200 ريال للعمالة الوافدة ستحصل على دعم 10 أضعاف

رفض الاعتراف بتكتل المعترضين على قرار زيادة تكلفة العمالة الوافدة.. وزير العمل:

رفض وزير العمل المهندس عادل فقيه الاعتراف بوجود أي تكتل لرجال الأعمال الرافضين للقرار الخاص بتطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة.
وأشار في رد على سؤال «عكاظ» إلى القرارات الكبيرة التي تسهم في تغيير النظرة التي تجابه عادة بعدم الرضا في بداية القرارات، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة.
ولفت إلى أن تطبيق القرار تم من قبل مجلس الوزراء بناء على توصية وزارة العمل برفع تكاليف العمالة الوافدة، وهو نظام معمول به في معظم دول العالم، الهدف منه إحلال العمالة الوطنية وإتاحة الفرصة لها للمنافسة من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على إدخال التقنية في معظم أنشطتها مع التركيز على الأجور والمهارات والتدريب لخلق بيئة عمل جديدة.
وأضاف أن الشركات التي ستقوم بدفع 200 ريال مقابل العامل الوافد يمكنها أن تحصل على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ 2000 ريال في حده الأعلى، الأمر الذي يعني 10 أضعاف ما يتم دفعه للعمالة الوافدة.
وأشار فقيه إلى الاستراتيجية الجديدة التي سيبدأ برنامج حافز في تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من البرامج التي ستساهم في تطوير مهارات العمالة الوطنية، عبارة عن دورات تدريبية إلكترونية إلزامية تتحول إلى دورات صيفية، مشبها سوق العمل السعودي بالشخص المريض الذي يحتاج إلى مجموعة من التدخلات لمساعدته على النهوض.
وحول جهود وزارة العمل في التفتيش على المنشآت قال فقيه إن هناك قصوار في عدد المفتشين وإن وزارة العمل تنسق مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الداخلية بغرض إنشاء فرق تفتيشية مشتركة ستبدأ أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيلاحظ المتابعين لسوق العمل تغييرات كبيرة في جهود الوزارة من النواحي التوظيفية أو نواحي الرقابة.
جاء ذلك خلال رعايته أمس انطلاق منتدى جدة للموارد البشرية 2012م والذي يعقد في دورته الرابعة تحت شعار «نحو تنمية بشرية مستدامة» بقاعة القصر بفندق جدة هيلتون.
واستعرض وزير العمل في الجلسة الثالثة للمنتدى توجهات وتطبيقات الموارد البشرية السعودية حيث استعرض خلال حديثه برامج وزارة العمل الاستراتيجية لتطوير الموارد البشرية في السعودية أبرز فيها معاليه واقع سوق العمل حيث كشف عن أن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 مليون منهم في القطاع الخاص.
وكشف عن أن آخر إحصائيات لبرنامج حافز والتي تشير إلى أن أرقام المستفيدين من البرنامج تفوق المعلن عنها من مصلحة الإحصاءات العامة، وتصل إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مستفيد في شهر رمضان المنصرم، وأبان بأن هناك زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين من منظومة التعليم، وكشف معاليه عن أن 2 من 10 هي نسبة السعوديين في القطاع الخاص.
واستعرض معاليه الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل، حيث أبان أن من الحلول على المدى البعيد موائمة مخرجات التعليم والتدريب ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج فضلا عن مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مبينا أن تنفيذ مبادرات وزارة العمل تحتاج إلى تعاون وتشارك جهات حكومية متعددة.
ثم استعرض الحلول على المدى القصير ومنها سياسات الإحلال وبناء وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل وإيجاد وتطوير آليات توظيف وتأهيل ومبادرات تقع غالبا في نطاق وزارة العمل فضلا عن تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.
وبين معاليه سعي وزارته لتطوير آليات رقابة السوق من تعزيز منظومة التفتيش وتطوير برنامج نطاقات ومكافحة التستر وترحيل المخالفين إلى جانب تصحيح الوضع التنافسي عبر تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع تكلفة العمالة الوافدة، فضلا عن إعانة الباحثين عن العمل عبر برنامج «حافز» ورفع كفاءة التدريب من خلال تقديم المهارات الأساسية وإطلاق برامج التجسير وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وأخيرا دعم آليات التوظيف من خلال إطلاق تأشيرات استقدام وتأجير العمالة والمرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة وتحديث نظام عمل المرأة.
ثم استعرض معاليه مسيرة برنامج نطاقات والنتائج التي حققها حتى الآن، ثم استعرض مبادرات عمل المرأة حيث كشف عن أن نسبة الباحثات عن العمل في حافز 86 %، 29 % منهن جامعيات بينما أقل من 5 % من الرجال جامعيين، وأبان بأن غالبية النساء يفصل العمل في قطاع التعليم فيما أظهر الرجل ميلا أكثر للعمل في القطاع الحكومي، واستعرض معاليه منظومة تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات فيما يخص قرارات عمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة وتذليل آية تحديات تواجه توظيف المرأة أو استثماراتها ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص عبر زيادة مشاركة المرأة وتطوير فرص التوظيف الذي تعمل بن المرأة حاليا وخلق فرص وظيفية في مجالات جديدة، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم شركاء ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات التدريب وشركات التوظيف وغيرهم.
ثم استعرض برنامج توافق الهادف لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل فاعلة لهم بدء بتحديد الثغرات وصياغة استراتيجية واضحة وملموسة لتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف وإيجاد الحلول الملائمة على المدى الطويل.
وبين بأن البرنامج يهدف لدراسة الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والممارسات وتحديد الجهات الرئيسية لإنجاح البرنامج وتحسين الممارسات والآليات المتبعة في التوظيف وإيجاد وتفعيل حلول سريعة لتنفيذ بعض المقترحات لخدمة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المستندة على النتائج في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينا بأنه يوجد حاليا 240 ألف مسجل في برنامج حافز من الأفراد ذو الإعاقة.
واستعرض مشروع بوابة (معا) الإلكترونية والهادفة للمشاركة في مبادرات سوق العمل من خلال تشجيع كل أفراد المجتمع على المشاركة في صياغة قرارات ومنتجات العمل التي تؤثر عليهم وبناء وتعزيز قدرات المشاركين في سوق العمل لتنفيذ أو إيجاد الحلول وتوسيع نطاق المعرفة والخبرة الجماعية في تطوير الحلول وإدخال وتوطيد ثقافة الحوار البناء والحكومة المفتوحة في المجتمع السعودي وتعميق وتقوية مقومات الشفافية والمشاركة بين أفراد المجتمع قاطبة.
وكانت جلسات المنتدى قد انطلقت صباح أمس بجلسة عقدت بعنوان (نموذج نقل المعرفة للكفاءات الوطنية) برئاسة الدكتور عصام كوثر مستشار جامعة الملك عبدالعزيز للبحث العلمي، حيث استعرض خلالها الأستاذ أحمد الملا محلل أنظمة بأرامكو السعودية تخصص نقل معرفة واستعرض سياسات الملكية الفكرية وآليات العمليات وقواعد البيانات ونماذج الأعمال.
وقدم الملا نظرة عامة لشركة أرامكو السعودية والتي تعتبر من أحد أبرز الشركات العالمية في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق وتضم 56000 موظف في جميع أنحاء المملكة.
وتناول الملا في حديثه آليات تحقيق الأهداف وكيفية منح المنظمات ميزة تنافسية، كما أبرز آليات تشغيل الأعمال لسد الفجوة بين الأجيال عبر تحسين الكفاءة والاهتمام برأس المال الفكري، وتناول آليات نقل المعرفة وأهمية التدريب واستفادة الموظفين ليصبحوا مهرة فضلا عن تقييم الكفاءة التقنية.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان (برنامج وتطبيقات الكوادر السعودية والاحتفاظ بالمواهب) رأسها الأستاذ طلعت حافظ، وتحدث خلالها الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تناول فيها رسالة الصندوق الهادف لتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.
ثم استعرضت الدكتورة أمل شيرة نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة توقعات القطاع الخاص من التنظيمات والتشريع في سوق العمل حيث أوضحت بأن القطاع الخاص يأمل في جانب التوظيف لتوفير معلومات للمسجلين في حافز والمبتعثين والفحص المهني للسعوديين والأجانب فضلا عن منح رخصة عمل للسعوديين بحيث تكون أول رخصة لمدة سنتين ثم يليها رخص سنوية لا يسجل خلالها في أي منشأت أخرى وأن تناسب الرسوم في رخص العمل لا بد وأن تتناسب مع نوعية الوظائف إلى جانب رفع نسبة السعودة على المستثمرين الأجانب لتكون متوافقة مع اتفاقية السعودية مع منظمة التجارة الدولية (75 %).
وأوضحت الدكتورة أمل شيرة بأن القطاع الخاص يتوقع في جانب التدريب والتطوير لتنظيم أو تشريع يفرض على صاحب العمل تدريب السعوديين بغرض إحلالهم وإثبات ذلك في القوائم المالية بأن إجمالي المصروف على تدريب السعوديين 5 % من الدخل ومنح بطاقة سجل للعامل تتضمن سجل تدريبه وأدائه والحوافز إلى جانب توفير مسوحات للرواتب والأجور حسب الأنشطة يغطي جميع الوظائف ومؤشرات لتقسيمات قطاعات السوق، وتفعيل دور الوزارة في تنظيم التدريب في سوق العمل السعودي من خلال إيجاد تشريع لتنظيم عمل هيئات للإشراف على التدريب وهيئات للاعتماد المهني يشرف عليه القطاع الخاص.