الأضداد إلى الشارع وسط مخاوف من اقتتال بعد دخول السلاح في المعادلة

بدا أن الموقف في مصر يسير بسرعة إلى تصعيد بعد أن اختارت جماعة «الإخوان المسلمين» مواجهة خصومها في الشارع ودعت إلى «الحشد في كل الميادين» تأييداً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ومنح لنفسه بموجبه سلطات غير مسبوقة وصلت حد تعطيل رقابة القضاء، رداً على دعوة المعارضة إلى مسيرات تنطلق اليوم من المساجد الكبرى في القاهرة إلى ميدان التحرير.
ودعا «الإخوان» أيضاً إلى تظاهرة الثلثاء المقبل في ميدان عابدين على بعد بضعة شوارع من ميدان التحرير الذي ستتظاهر فيه قوى المعارضة الثلثاء أيضاً تحت شعار «حماية الثورة ورفض الحكم الفاشي»، ما يثير مخاوف من تكرار صدامات بين الطرفين وقعت خلال اليومين الماضيين وسقط فيها عشرات الجرحى، خصوصاً بعد أن استخدمت الأسلحة النارية في بعض الاشتباكات التي اندلعت في محافظتي السويس وبورسعيد وأيضا أمام دار القضاء العالي أمس، بحسب شهود.
وكان حشد من أنصار مرسي هاجم معارضيه أمام دار القضاء العالي أمس أثناء انعقاد الجمعية العمومية للقضاة وإلقاء النائب العام المقال عبدالمجيد محمود كلمة أمامها، ووقعت اشتباكات بالعصي بين الطرفين، وسُمع دوي إطلاق نار في المنطقة خلال محاولة أنصار مرسي اقتحام مقر دار القضاء لفض الجمعية العمومية للقضاة، لكن قوات الشرطة سارعت بإغلاق أبواب دار القضاء وتمركزت بكثافة خلفه لإجهاض محاولة اقتحامه.
وبعد أن رفضت جماعة «الإخوان» مطالبة الرئيس بسحب الإعلان الدستوري، وأكد قياديون فيها أن هذا الخيار غير وارد لحل الأزمة الحالية، صعدت من موقفها ودعت أعضاءها وحلفاءها إلى التظاهر. وقالت الجماعة في بيان إن «قوى عدة تسعى إلى منع إجراء انتخابات البرلمان وحرمان الوطن والشعب من السلطة التشريعية والرقابية، لتظل البلاد في حال الفراغ والفوضى تمهيداً لإسقاط النظام المنتخب والقفز على السلطة».
واعتبرت أنه «تم تشويه مفهوم قرارات الرئيس عن عمد وقصد، فخرجوا (المعارضون) في تظاهرات مضادة يهتفون هتافات بذيئة وانطلق بعضهم مصطحباً مجموعات من البلطجية يدمرون ويحرقون مقرات حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية وغيرها من المدن، كما ذهب بعضهم يعتدي على جنود الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة ويشعل النار في بعض المؤسسات العامة والخاصة». ووصفت الجماعة الدعوات إلى معارضة قرارت مرسي بأنها «غير مسؤولة وتدعو إلى التصعيد والتخريب وتعطيل مرافق الدولة».
وفي حين استمرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود ووصلت إلى مشارف ميدان التحرير الذي أمطرته قنابل الغاز المسيل للدموع ما اعتبره متظاهرون محاولة لفض اعتصامهم، اتهم سياسيون بينهم المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري والنائب السابق حمدي الفخراني أنصار «الإخوان المسلمين» بضربهم خلال مشاركتهم في تظاهرات الجمعة ضد الإعلان الدستوري. وظهرت صور للحريري والفخراني وبدت عليهما آثار دماء وجروح وكدمات نتيجة الاعتداء عليهما، خلال مشاركة الأول في احتجاجات المحلة والثاني في احتجاجات الاسكندرية.
في المقابل، أحرق متظاهرون مقر اعتصام «الجماعة الإسلامية» القريب من ميدان التحرير في مواجهة السفارة الأميركية للمطالبة بإطلاق أمير الجماعة عمر عبدالرحمن المسجون في الولايات المتحدة. وطاردوا بعض أعضاء الجماعة الذين تواجدوا في مقر الاعتصام بالحجارة.
وتواصلت الاشتباكات الدامية في شارعي محمد محمود والقصر العيني لليوم السادس على التوالي وسط زيادة عدد الجرحى. وواصلت الشرطة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، كما اعتلى جنود أسطح مدارس وبنايات في منطقة الاشتباكات وأمطروا المتظاهرين بوابل من الحجارة. وظهرت إصابات بين الجرحى بطلقات نارية وخرطوش.
ووصل الدخان المسيّل للدموع إلى ميدان التحرير جراء كثافة إطلاق القنابل على المتظاهرين. وارتفع عدد المصابين في الأحداث التي شهدتها مصر الجمعة، بحسب بيان لوزارة الصحة، إلى 227 مصاباً منهم 56 في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين والباقون في الصدامات الأهلية التي اندلعت أول من أمس على نطاق واسع للمرة الأولى منذ «ثورة 25 يناير». كما ناهز عدد المعتقلين 250.
واستقبل مستشفى المنيرة العام القريب من ميدان التحرير خمسة متظاهرين اصيبوا بالرصاص في الصدر والرقبة والبطن، بعضهم في حال الخطر. وسعت وزارة الداخلية إلى كسب تأييد عبر الترويج لإصابة عشرات من أفرادها بينهم ضباط كبار في اشتباكات محمد محمود وأيضا التركيز على أن بين الموقوفين في الأحداث بعض المسجلين جنائياً والمطلوبين لتنفيذ أحكام. وبثت صوراً لبعضهم في وسائل الإعلام للإيحاء بأنهم «بلطجية مأجورون»، كما وصفهم مرسي في خطابه إلى أنصاره أمام قصر الاتحادية أول من أمس.
وكان مئات المتظاهرين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً في ميدان التحرير أول من أمس، فيما نظم حزب «مصر القوية» برئاسة الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح مسيرة حاشدة من جامعة القاهرة إلى ميدان التحرير، في إطار سلسلة من المسيرات تعتزم قوى المعارضة تنظيمها بدءاً من اليوم. ودعت تيارات سياسية عدة إلى تنظيم مليونية حاشدة الثلثاء المقبل اسمتها «حماية الثورة ورفض الحكم الفاشي»، يتجمع المشاركون فيها في ميدان التحرير بعد الانطلاق في مسيرات من أمام المساجد الكبرى.
وشوهدت في ميدان التحرير أكثر من 30 خيمة اعتصام في حديقته المركزية، وأمام مسجد عمر مكرم ومجمع التحرير، كتب على بعضها أسماء أحزاب «الدستور» و «التيار الشعبي» و «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «التجمع». وأغلق المعتصمون كل مداخل الميدان، وحولوا حركة السير إلى شوارع جانبية. وطالبوا بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وحل الجمعية التأسيسية للدستور وإقالة حكومة هشام قنديل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
ودعا «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أعضاءه إلى المشاركة فى مسيرات تنطلق اليوم في المناطق الشعبية «لدعوة الجماهير إلى الاعتصام في ميدان التحرير»، كما ينظم التيار مسيرات طلابية حاشدة غداً تنطلق من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان إلى ميدان التحرير، استعداداً لمسيرة سلمية تنطلق الثلثاء من أمام مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين لتلتقي بمسيرات أخرى تتوجه جميعها إلى ميدان التحرير للمشاركة في المليونية.
واتهم التيار الشعبي أنصار «الإخوان» بالاعتداء على أعضائه فى محافظة بورسعيد بالأسلحة النارية، ما سبب إصابة أكثر من 60 شخصاً بينهم 6 في حال الخطر، مشيراً إلى أن الأمر تكرر في السويس، إذ أطلق أشخاص الرصاص على التظاهرات المناهضة لمرسي. وأقر حزب «الحرية والعدالة» باستخدام أنصاره أسلحة آلية، لكنه قال إنهم سلفيون «وأطلقوا الرصاص في الهواء».