الاجتماع الخامس لبرلمانيي الخليج

أوصى الاجتماع الخامس لبرلمانيي الخليج الذي عقد في الرياض أول من أمس بتخصيص موضوع معين في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأناً خليجياً مشتركاً يلامس هموم المواطن الخليجي، وبتشجيع ودعم إقامة المهرجانات الثقافية والملتقيات الشبابية لأبناء دول مجلس التعاون.
واختتم أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء الاربعاء أعمال الاجتماع الخامس.
واطلع الأعضاء على التقرير الخاص بزيارة وفد المجالس التشريعية الخليجية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى البرلمان الأوروبي، وعبروا عن بالغ تقديرهم لما تضمنه التقرير والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة.
وأوصت اللجنة برفع التقرير إلى الاجتماع الدوري القادم لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في البحرين خلال كانون الثاني (يناير) المقبل.
كما أوصت بعقد ورش ودورات لدرس تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من النظم المماثلة في المجال البرلماني، على أن يتم عقدها في العام القادم في الدولة التي ستترأس الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية، على أن تتولى الإعداد والتنظيم لهذه الدورات والدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من مجلس الشورى السعودي بالتنسيق مع المجالس التشريعية والأمانة العامة في دول مجلس التعاون، لوضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة لتفعيل الاختصاصات غير المفعلة والمنصوص عليها بالمادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري للرؤساء، وأوصت بتشكيل لجنة تعنى بمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري للرؤساء ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملها، ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات، وتكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس للإطلاع على سير العمل، وحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة التي تعقدها المجالس، والإطلاع على جداول أعمال سير العمل في هذه المجالس.
كما أوصت اللجنة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، بناء على المقترح المقدم من مجلس الشورى السعودي.
وأوصت بالموافقة على السعي لتمكين رئيس الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية من إلقاء بيانه أمام المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وقررت اللجنة إحالة التصور المقدم من الشعبة البرلمانية في البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون وتقوية علاقاتها مع المنظمات الحقوقية إلى المجالس التشريعية في دول المجلس لدرسها. وأوصت اللجنة بتكليف لجنة فنية مشتركة لدرس الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية، الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.