لجنة التنسيق البرلمانية توصي بتنسيق السياسة الإعلامية وتعزيز علاقاتها مع المنظمات الحقوقية

أوصت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بالمجالس النيابية الخليجية بتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي وتقوية علاقاتها مع المنظمات الحقوقية إلى المجالس التشريعية في دول المجلس لدراسته وإبداء مرئياتها وملاحظاتها على التصور المقترح على أن تعرض على الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني و العلاقات الخارجية. كما أوصت بدراسة تجربة الاتحاد الأوروبي والأنظمة البرلمانية المماثلة وعرضها من خلال ورش عمل تعقد خلال العام المقبل في البحرين التي تستضيف الاجتماع المقبل للجنة. وكانت اللجنة اختتمت مساء أمس أعمال اجتماعها الخامس الذي عقد في مقر مجلس الشورى في الرياض برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، وشارك في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد بن راشد المري. واطلع الأعضاء خلال اجتماعهم على التقرير الخاص بزيارة وفد المجالس التشريعية الخليجية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى البرلمان الأوروبي التي تمت خلال الفترة 3 4 من ذي القعدة المنصرم، وعبروا عن بالغ تقديرهم لما تضمنه التقرير والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة. وأوصت اللجنة برفع تقريرها إلى الاجتماع الدوري المقبل.
توصيات لجنة التنسيق البرلماني
* تكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية .
* تعديل الفقرة 3 من المادة الثامنة من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بناء على المقترح المقدم من مجلس الشورى السعودي
* وضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة لتفعيل الاختصاصات غير المفعلة والمنصوص عليها بالمادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري للرؤساء
* تشكيل لجنة لمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري للرؤساء ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ووضع تصور لآليات لتنفيذها
* تكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس للإطلاع على سير العمل وحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة التي تعقدها المجالس
* إعادة رفع مقترح بتشكيل لجان الصداقة البرلمانية إلى الاجتماع الدوري المقبل لتقرير ما يرونه بشأنه.