الاعتداء على «الجزيرة» وأزمة الإعلام المصري

انتقد عدد من الإعلاميين والسياسيين والمنظمات الحقوقية الاعتداء الذي طاول أول من امس استوديو قناة «الجزيرة مباشر مصر» في ميدان التحرير، بعد إلقاء قنابل مولوتوف عليه. واعتبر مراقبون أن الاعتداء يمثل تحدياً يواجه حرية الإعلام بعد ثورة 25 يناير، التي اندلعت أساساً للمطالبة بالحرية، كما يأتي في إطار عدد من الأزمات التي تواجه الإعلام المصري.
وأكد جمال ناجي، المشرف على استوديو «الجزيره مباشر مصر»، أن القناة مستمرة في تغطيه الأحداث ونقل الصورة كما هي من دون تدخل، على رغم الاعتداء عليها، «خصوصاً أننا نعمل في إطار مهني ونحاول دائماً نقل صورة واقعية للأحداث، مثلما عوّدت شبكة الجزيرة مشاهديها خلال مسيرتها». ورأى أن الحديث عن تجاهل تغطية أحداث محمد محمود «يَسْهُل الردُّ عليه بالرجوع إلى تغطية القناة التي فاقت ما قدمته القنوات المصرية المحلية».
ودان رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة الهجوم على وسائل الإعلام وتحميلها مسؤولية إخفاق الحكومة في حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، «لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأي العام». ودعا الى عدم المس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للعاملين فيها.
وطالب المخرج التلفزيوني محمد بلال بالتحقيق الفوري والعاجل في الحادثة، وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة وعرْض نتائج التحقيقات على الرأي العام، مع توفير ضمانات رسمية لحماية وسائل الإعلام غير الرسمية من محاولات النيل منها، «خصوصاً أن الإعلام المصري يعيش أزمة حقيقية في ظل الاتهامات التي توجه إليه، خصوصاً أن بعضهم يعتبره سبب العديد من أزمات الشارع».
وأعتبر أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في إرساء قواعد الديموقراطية وأسسها، وقال إنه «لا يجوز في أي حال النيل منها، بل يجب توفير المناخ المناسب لعملها بهدف تحقيق رسالتها السامية، سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أم في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية».
وأعرب الخبير الإعلاني طارق نور عن أسفه واستنكاره «للاعتداء الآثم» الذي تعرض له مكتب قناة «الجزيرة مباشر مصر»، بخاصة أن «هذه التصرفات غير المقبولة تعترض حرية الإعلام التي دائماً ما نادينا بها».
كما دان الصحافي المعارض عبد الحليم قنديل الاعتداء، مستنكراً الخط السياسي الذي تبنته القناة خلال تعاملها مع أوضاع البلاد في الفترة الأخيرة.
وأضاف قنديل على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ما تعرضت له «الجزيرة» يؤكد بقاء الطرف الثالث داخل المعادلة، مطالباً وزارة الداخلية بأن تتفرغ لتوقيف هذا الطرف. ولفت قنديل إلى أن «لا ربط بين ثوار محمد محمود ومقتحمي القناة سوى استغلال الموقف من جانب بلطجية النظام البائد»، موضحاً أن الثوار «فخورون بوجوههم ولم يتلثموا».
ودان «مرصد حرية الإعلام» في مؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» حرق المكتب، وطالب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى النيابة العامة وإجراء محاكمة عاجلة لهم وتكليف الجهات الأمنية بحماية مقرات وسائل الإعلام.
ودعا يوسف عبد الخالق، المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى توفير مناخ مناسب للحرية لعمل وسائل الإعلام، وحماية الصحافيين والإعلاميين والعاملين في مكاتبها ومقراتها، واحترام دور كل وسيلة إعلامية ونشاطها مهما كان حجم الاختلاف في الرأي معها، ومراعاة حقها في حرية الرأي والتعبير.
وطالب بتوفير ضمانات كافية لحرية الإعلام، وحماية مباني وسائل الإعلام ومقراتها من التعرض والاعتداء عليها «باعتبارها منابر لحرية الرأي والتعبير، وتؤدي دوراً فاعلاً في إرساء قواعد الحريات العامة وأسس الديموقراطية والحكم الرشيد».
كما دان حزب «مصر القوية» الاعتداء بشدة، مؤكداً رفضه التام الاعتداء على أي منبر إعلامي، وقال إن «المطلوب من المتظاهرين التمسك بسلمية تظاهراتهم، وعدم الاعتداء على أي منشأة عامة أو خاصة، وعدم التعرض لوسائل الإعلام التي تقوم بعملها المتمثل في نقل الأحداث».
ونددت «اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير» بالاعتداء، ورأت «أن الهجوم يتزامن مع محاولة مكشوفة ومتعمدة للعدوان على الحريات في مشروع الدستور الجديد».