منع الانترنت :السلطة المصرية تضرب رأسها بحائط المستحيل

كرّة اخرى واخرى: هناك من ينطح رأسه بجدار البعد عن وقائع الزمن، وهو الجدار الأقسى في السياسة والمجتمع والثقافة. واستطراداً، فإن هذه المناطحة ترتد سلباً على ممارسيها، بمعنى أن السعي لدعم «الأخلاق» بالمنع، يهدد الأخلاق ذاتها، كما يرد لاحقاً. ليس لمجرد أن قائمة الدول التي جرّبت أن تتعامل مع الانترنت بأسلوب القمع والمنع فشلت، بل أيضاً لأن الوقائع الساخنة في المنطقة العربية تكاد تصرخ بأن لا شيء أكثر عبثية من السعي لمنع الانترنت. سواء كانت الذريعة الأخلاق أم السلطة أم الدين أم سواها، لا شيء اسمه «منع» في عالم الانترنت. في هذه العوالم، بإمكان «مجهولي الوجه» (ترجمة حرفية ل «أنونيمس» Anonymous، المجموعة التي رافقت «الربيع العربي» وتتفاعل مع مجريات أحداثه)، أن يحوّلوا دولاً كبرى الى مجرد دعابة، عندما يتعلق الأمر بمنع الانترنت. ثمة ما هو أشد خطورة. عندما تتحدّث الدولة عن أنها تمنع المواقع الإباحية، فإنها تغامر بخلق حال من الإحساس الزائف بالأمان، بمعنى وجود شعور زائف بأن أصابع الأجيال الشابة والمراهقة، لا تصل الى مواقع الكترونية إباحية. ولأن هذا الشعور زائف، فالأرجح أنه يصرف الآباء والعائلات عن مهمة أساسية في التربية الحديثة، تتمثّل في ضرورة الانخراط الفعّال والواعي للأسر في الحياة الرقمية للأبناء، بدل الاتّكاء على جدار هشّ من رقابة الدولة ومفاهيمها المتخلّفة. واستطراداً، إذا كانت مؤسسات الدولة متهرّئة إلى حدّ عدم القدرة على السيطرة لحد الآن على تكنولوجيا المواصلات الموروثة من القرن التاسع عشر، وهي القطارات التي ما زالت مآسيها تتواصل (لعل مأساة أطفال المدرسة في أسيوط تكون خاتمتها)، فكيف يمكن الثقة بهذه المؤسسات للتعامل مع التقنيات الأكثر تطوّراً في القرن ال 21؟
كأن حجباً لم يكن
علت الأصوات في مصر مجدداً مطالبة بإغلاق «المواقع الإباحية» على الإنترنت، مع مخاوف سياسية من استخدام أدوات الحجب للتعدي على الحريّات العامة في استخدام الشبكة العنكبوتية. وبذا، ظهرت أزمة عدم وجود رؤية واضحة للتوصل الى وضع تمارس الدولة فيه حماية فعّالة للشبّاب، بدل الاتّكاء على عقلية القمع. وأصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أخيراً، قراراً بحجب تلك المواقع، مطالباً وزيري الاتصالات والإعلام بتنفيذ القرار «في أسرع وقت». في المقابل، أشار عمرو بدوي، وهو رئيس «الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات»، إلى أنه لا يمكن فنياً تنفيذ الحجب التام، مشيراً إلى أن هناك دولاً أنفقت ملايين الدولارات لحجب المواقع الإباحية، ثم تمكن المستخدم بسهولة من الالتفاف على الإجراء فأصبح كأنه لم يكن. وأشار بدوي إلى غياب تعريفٍ واضح للمواقع الإباحية في الدول المختلفة.
وفي لقاء مع «الحياة»، قال الدكتور جمال زهران، وهو أستاذ في علوم السياسة وعضو مجلس أمناء «التيار الشعبي»، ان المرحلة الحاضرة «تشهد محاولة لإشغال المجتمع بقضايا فرعية عبر فتح ملفات مثل غلق المواقع الإباحية». وزاد: «ليس من الأولويات الآن فتح مثل هذه الملفات التي يُراد بها التشويش على عملية صياغة الدستور، على رغم أن الجميع يؤيّدون التصدّي للمواقع الإباحية».
في سياق متّصل، أكّد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استحالة حجب المواقع الإباحية بنسبة مئة في المئة تقنياً. وأوضح الاستاذ إبراهيم الحدّاد، وهو مدير «المكتب الإقليمي العربي» في «الاتحاد الدولي للاتصالات»، أن المؤتمر الدولي للاتصالات لا يقدر على حجب مواقع بعينها أو غلق الانترنت، في أي بلد، إلا إذا ساعدت السلطات المعنية في تنفيذ ذلك.
وأضاف الوزير محمود، خلال رئاسته اجتماعاً للجنة حقوق المستخدمين في جهاز تنظيم الاتصالات عُقد أخيراً، أن أفضل السبل للقضاء على المواقع الإباحية هو التوعية بمدى خطورتها على الناشئة والأطفال، مشيراً إلى أن شركات الإنترنت تتيح حالياً إمكان حجب تلك المواقع، من طريق ما يُسمى «إنترنت الأسرة»، وتوفير البرامج المجانية اللازمة لذلك. وأوضح محمود أن هناك عشرات الطرق التي تُمكّن من اختراق ال «فلاتر» التي تحجب تلك المواقع.
وأشار الحدّاد إلى أن المؤتمر «لا يستطيع فرض أي قيود أو قوانين على أي بلد، ولكنه يعطي النصائح والمشورة المطلوبة، تاركاً للسلطات الوطنية الحرية في الأخذ بها». وكذلك أوضح أن «لكل بلد قوانينه ولوائحه في هذا الأمر، ما يصعب وضع قوانين بعينها على الدول كلها». جاءت تصريحات الحدّاد في سياق «المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية»، الذي عُقد أخيراً في مقر «مركز الامم المتحدة للإعلام» في القاهرة، والذي حضرته مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام خولة مطر.
ولفت الحدّاد إلى الأهمية «الكبيرة» للمؤتمر في عالم الاتصالات، «ولكن للأسف لم يعقد منذ قرابة 25 عاماً، وكان آخر انقعاد له في ملبورن في أستراليا 1988». وينعقد المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة من 3 إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح الحدّاد أن المؤتمر يعتزم نقاش هذه المشكلة، بما فيها البُعد القانوني، إضافة الى مناقشة حماية المستهلك، وخفض كلفة استخدام الإنترنت وأسعار الاتصالات بأنواعها كافة.