شباب مصر يتحدى برلمانها حجب المواقع

طلب حجب المواقع الإباحية على الإنترنت، هو اختيار متاح لكل مصري، استناداً إلى حكم للقضاء الإداري صدر عام 2009. وهو جاء بعد حكم قضائي مصري آخر في 2007 رأى في حجب المواقع الإباحية تقييداً للحريات. وقُدّم في مجلس الشعب (البرلمان) المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون أخيراً، طلب إحاطة لهيئة الاتصالات يطالب بحجب هذه المواقع حتى لو لم يطلب المستخدم ذلك. وتحوّل الطلب الى مشروع قانون، بات منظوراً أمام مجلس الشعب.
فلسفة المنع
بعيداً عن فلسفة المنع ومدى تأثيرها السلبي وقدرتها على التعامل مع ظاهرة المواقع الإباحية أصلاً، ومن الناحية التقنية البحتة، يرى خبراء الاتصالات أن حجب هذه المواقع نهائيا ليس سهلاً، بينما يرى الشباب أن التحايل عليه لن يستعصي عليهم.
وأوضح مهندس الكومبيوتر والبرمجيات عادل المهديفي ل «الحياة»، أن الحجب يجري عبر شبكات الهاتف النقّال التي باتت على تواصل مستمر مع الإنترنت. وأوضح أن «الخادم» (Server) الرئيسي لمصر موجود فى مجلس الوزراء، ويستطيع المستخدم أن يطلب حجب المواقع الإباحية من الشركة التي تقدّم له خدمة الإتصال مع الشبكة العنكبوتية. ومع الحجب يمنع، ال «سيرفر» الوصول إلى أي موقع يحاول المستخدم البحث عنه، عندما تتضمن كلمات البحث مصطلحات جنسية. وعلى رغم أن هذا الاختيار متاح، فإن مستخدمي الإنترنت في مصر نادراً ما يلجأون إليه، إلا في حال الشبكات الموجودة في الشركات الرسمية، وأحياناً بعض الشركات الخاصة.
أما بالنسبة الى جمهور الكومبيوتر الشخصي، فنادراً ما يطلب مستخدموه الحجب، الا فى بعض الحالات التي يكون فيها الآباء أكثر تعاملاً مع الإنترنت من أبنائهم، فيطلبون حجب المواقع الإباحية مع الاحتفاظ بكلمة المرور إليها لأنفسهم.
وتناول المهدي مسألة تجاوز الحجب، موضحاً أنه يجري من طريق الإتّصال بالأقمار الإصطناعية عبر اختراق ما يسمى «الحاجز الناري» Fire Wall. وعندها، يبدو المستخدم وكأنه يلتف على الحجب من طريق باب خلفي، يتمثّل في خط مباشر من ال «ريسيفر» على الكومبيوتر، كذلك الذي يوفره برنامج يسمى «باتش فايل». وفي السياق نفسه، أكّد خبراء استحالة حجب المواقع الإباحية نهائياً، إلا إذا كان ذلك باختيار المستخدم نفسه من خلال مزوّد خدمة الإنترنت «أي بي إس» IPS.
ربع ساعة للسقوط
ولاحظ الخبراء أيضاً أن المواقع الإباحية تزداد كل يوم، وأن من الصعب حجبها نهائياً، كما أن تحديد ما اذا كان أحد المواقع إباحياً، هي مسألة تتفاوت بين شخص وآخر. واستطراداً، من غير الممكن التوسّع فى حجب آلاف المواقع لمجرد رؤية البعض أن أحدها أو بعضها، قد يحتوي مواد إباحية.
ومع إنتشار خبر اعتزام مجلس الشعب المصري تقديم مشروع قانون لحجب المواقع الإباحية، بدأ شباب ال «فايسبوك» يتبادلون خبرات فك الحجب. وأوضح مُدوّن إلكتروني مصري ان مجلس الشعب المصري لو فكر في إصدار قانون لحجب المواقع الإباحية، فهذا لن يصمد أكثر من 15 دقيقة، هي المدة التي يستغرقها فك شيفرة أي موقع يتعرّض للحجب.
وأورد المُدوّن الإلكتروني محمد حمدي في مدونته «دماغي»: «نحن من اخترعنا لغة «الرنات» حتى اضطرت الشركات لتخفيض تعريفة المكالمات. نحن من فككنا شيفرات ال «آي فون»، وشغّلنا هواتف «سامسونغ» ببرامج من «نوكيا». لن يصمد قرار حجب المواقع الإباحية سوى خمس عشرة دقيقة». ورأى حمدي أن قرار الحجب سيكون له أثر سلبي على الشارع، وتساءل: «هل يتذكر أهل الحل والعقد ما حدث عندما قطع مبارك الاتصالات والإنترنت عن الشباب المصري، في محاولته الغبية لوقف طوفان ثورة 25 يناير؟».
وأضاف: «زادت نسبة النزول الى الشارع». السيناريو نفسه يتكرر في حال موافقة البرلمان على منع المواقع الإباحية. تعم وقتها الإباحية الشوارع بحثاً عما افتقده الشباب على الشاشات الكريستالية».
وفي نفسٍ مُشابِه، تحدّث مُدوّن إلكتروني آخر يدعى محمد الجندي: «أنا أرى أن تكون هناك حرية. من يريد حماية يستطيع أن يطلبها لنفسه من مزود الخدمة، لا أن تكون إجبارية على الكل. ولا ينبغي أن ننسى أن القيم والأخلاق جوهر وليست مظهراً».
وأضاف: «يمكن أن يطلب المستخدمون في مصر من شركات مزوّدي خدمة الإنترنت، وضع برامج ل «فلترة» المواقع الإباحية. حينها، تكون هذه الشركات ملزمة بالتنفيذ، وفق الأحكام القضائية المعمول بها منذ ثلاثة أعوام. وفي هذا فرق كبير عن وضع يستطيع فيه أحد أعضاء مجلس الشعب عن حزب «النور» السلفي، طلب حجب مواقع معيّنة، من المصدر ومن دون طلب المشترك».
في هذا السياق، يذكر أن بعض الدول (مثل الصين) لجأت إلى حجب تلك المواقع، لكنها تكبدت كلفة باهظة من دون نتائج إيجابية تذكر. وتشير بعض الدراسات إلى أنه يجري تداول 80 في المئة من المواد الإباحية عبر غرف الدردشة، كما أن عمليات الحجب أدت إلى بروز مصادر أخرى عبر اشتراكات القنوات الإباحية أو تبادلها عبر الهاتف المحمول أو الإسطوانات الرقمية أو الأقراص المدمجة والقنوات الفضائية، والإنترنت الفضائي وغيرها. وأبرزت دراسة علمية سعودية تداولتها وسائل الإعلام المحلية أخيراً، أن الحجب يؤدي لتأثّر 65 في المئة من طلبات البحث التي لا تتصل بالإباحية، لأسباب تقنية تتعلّق بطُرُق عمل محرّكات البحث نفسها. وللكلام بقية.