فكرت في شراء سيارة، وبالفعل بدأت إجراءات الشراء المعتادة، وذهبت إلى وكالة السيارات، وفوجئت بوجود نموذج من إدارة المرور مُلزم توقيعي وتصديقه من العمدة لربة المنزل، «أنا في مدينة جدة»، أو تصديقه من جهة العمل للمرأة العاملة، وطبعاً كعادتي في اللقافة سألت ما أهمية هذا النموذج، فأخبروني في وكالة السيارات أن تملك المرأة سيارة باسمها سبّب مشكلات مع «ساهر»، وبعض النساء تملصن من دفع الغرامة، لأن سائق السيارة ليس المرأة صاحبة السيارة، ربما السائق الخاص للأسرة، أو قريب للمرأة مالكة السيارة. خلاصة الموضوع، أن إدارة المرور استحدثت النموذج لحفظ حقوقها المادية من الطرف المعتدي ألا وهو المرأة. وهنا توقفت ملياً، هل يوجد قانون يحمي المرأة المطلقة أو الأرملة أو الزوجة التي يمارس عليها شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي؟ أعرف أنه يوجد بعض القوانين ولكنها غير ملزمة. هل يوجد ملاحقة قضائية للزوج المتهرب من دفع نفقة طليقته وأطفالها؟ هل يوجد قانون مُلزم بوجوب حضانة الأم، أم يعتمد على القاضي وتقويمه الشخصي بأهلية المرأة أو بعدمه؟ هل يوجد قانون وصاية للأرملة يحميها ويحمي أطفالها القصر من أخٍ أو ابنٍ أو قريبٍ جُعِل وصياً فقط لكونه رجل العائلة، وتسقط أهلية المرأة في الوصاية؟! أنا متزوجة من رجل أجنبي، قانون بلد زوجي الأجنبي يحميني منه ويصب في مصلحتي، بمعنى عند استخراج جوازات سفر لأولادي سفارة زوجي في بلدي السعودية تستدعيني للموافقة على استخراج جواز السفر بما أني لست من الجنسية نفسها، ولا سمح الله عند وقوع الطلاق لديهم قانون مُلزم بأني المعيلة ووجوب دفع نفقاتي كاملة أنا وأولادي، ويتم خصم راتب الزوج من جهة عمله «حتى لو كنت أعمل»، الخصم يكون 75 في المئة من راتب الزوج شاملاً جميع البدلات، ومن حق الزوجة مشاركة زوجها في نصف ثروته عند وقوع الطلاق. أنا لا أطالب الجهات المسؤولة بتطبيق قوانين البلاد الأخرى، بسبب وجود قانون الشريعة الإسلامية، الذي يصب في مصلحة المرأة، ويكفل لها العيش الكريم، نطالب بوجود قانون مُلزم لحماية المرأة المطلقة والأرملة، وجود قانون عقوبات صارم مُلزم للزوج الذي يُمارس التعذيب النفسي، أو الجسدي لزوجته وأولاده، ويتم ملاحقته قضائياً عند عدم الالتزام. المرأة المطلقة والأرملة بحاجة إلى راتب شهري مُلزم من الدولة، نرجو تصحيح وضع الأرامل والمطلقات، لماذا على المطلقة أو الأرملة مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية لطلب صرف إعانة شهرية؟ لماذا لا يتم حصر هذه الفئة وتسجيلهم تلقائياً في سجل الشؤون الاجتماعية لصرف الإعانة من دون اللجوء إلى إراقة ماء الوجه وطلب صدقة، بدلاً من أن تكون واجبة وملزمة من الدولة، «للمعلومية تعداد السكان والسجل المدني للعائلة من الممكن الاستفادة منه واستحداث قاعدة بيانات لهذه الفئة». لماذا لا يتم منح سكن شامل تكاليف المعيشة لهذه الفئة، بلدنا غنية ولدينا الموارد لاحتواء الأرامل والمطلقات وإشعارهن بأن الدولة مسؤولة عن حمايتهن وتتكفل بحاجاتهن. في عصور الإسلام كان هناك جباية أموال الزكاة والصدقات ووضعها في بيت مال المسلمين، ولدينا القانون نفسه مًلزم لجميع الشركات بدفع قيمة 2 في المئة سنوياً للزكاة، ولكن من هو بيت مال المسلمين، من الجهة المسؤولة عن توزيع الأموال لمستحقيها من دون اللجوء إلى بيروقراطية «هاتي ما يُثبت استحقاقك للإعانة». [email protected]
