الفساد الإداري «سرطان العصر»

لماذا تمكن الفساد الإداري من الانتشار في مجتمع مسلم يستلهم تشريعاته من العقيدة الإسلامية؟ هل بسبب عدم ضوابط أو محاسبة قانونية؟ هل رأس الهرم في أي منشأة حكومية أو خاصة محمي من أي محاسبة عن فساد أو تقصير في الأداء الوظيفي؟ هل إعطاء الوظيفة لأهل الثقة وحجبها، أو حرمان أهل الخبرة والمعرفة من الوصول إليها شكل من أشكال الفساد المحبط؟
أبسط الحقوق هي إيجاد سكن ملائم ووظيفة تعيله وتعيل أسرته، طالعنا الأوامر الملكية، وكلها تصب في مصلحة المواطن، وعند إقصاء الوزير وتعيين آخر جديد يبدأ بإعطاء الوعود نفسها بإيجاد حلول مناسبة، ويطالب موازنة الدولة بإعطائه ملايين لعمل دراسة «عملت من قبل»، وإرسال مجموعة مختارة للتدريب والاطلاع على التحديثات العالمية لحل مشكلة وطنية «طبعاً قصد المشروع سفر على حساب الدولة للفسحة والتنفيس عن الضغط الوظيفي).
وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء تلفزيوني أبلغ أنه عمل دراسة لرفع قيمة سلة الغذاء للمواطن المحتاج، ورأيي الشخصي لا داعي لعمل هذه الدراسة، وإذا عملت نطالب لجنة مكافحة الفساد وهيئة مجلس الشورى بالتحقيق في الأمر، لأن المحتاج لا يستطيع الانتظار لصرف مستحقاته الإنسانية، ومن المؤسف إدراج مبلغ إعانة بقيمة 1700 ريال للعائلة «يكون عدد أفراد الأسرة أكثر من ثلاثة أشخاص»، أمر يندى له الجبين في بلد لديها زكاة وجباية أموال قادرة على قهر الفقر ومساعدة المحتاجين ليعشوا حياة كريمة. زيادة عدد المشرفين الاجتماعيين والنفسيين ملزمة من الدولة بتحديث وظائف لهم ودفع رواتبهم من مخصصات الدولة وليس على حساب أموال الزكاة والصدقات.
هناك حلول عملية من الممكن تطبيقها نرجو دراستها ومنها: تحديث قائمة الزكاة والصدقات في جميع فروع الوزارة في مختلف مدن وقرى المملكة، وإدراج جميع الأموال المستحقة في قائمة مركزية تابعة لوزارة المالية، تحت بند مستحقي الضمان الاجتماعي، ونرجو عمل آلية التحويل لمستحقي الضمان من دون الدخول إلى بيروقراطية المماطلة في تنفيذ وصرف معاش مستحقي الضمان، ونرجو من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية الجلوس معاً لإيجاد حلول جذرية لاستحقاق أموال الزكاة وآلية صرفها لمستحقيها لتجنب الشبهة في صرفها.
- على مشرفي الخدمة الاجتماعية تحديث قائمة مستحقي الضمان الاجتماعي، وتخصيص لجان صحية تابعة لوزارة الصحة مهمتها إرسال تقارير سنوية بإمكان تأهيل المصاب أو عدم أهليته للعمل «من الملزم لوزارة الشؤون الاجتماعية إدراج قائمة المصابين أو ذوي الاحتياجات الخاصه من الرجال والنساء على حد سواء».
- من ضمن مستحقي الضمان الاجتماعي الأرملة والمطلقة وأولادهم، ويتم صرف المعاش المستحق بعدد أفراد الأسرة على ألا يقل مدخول الفرد الواحد عن 2000 ريال لضمان حياة كريمة، وعدم إراقة ماء الوجه لطلب صرف المعاش.
- صرف معاش البطالة «حافز»، ويدرج ضمن قائمة مستحقي الضمان الاجتماعي، ويكون تابعاً لوزارة الشؤون الاجتماعية، وربط شبكة معلومات شخصية لمستحقي «حافز» بوزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لإلغاء المعونة عند إيجاد الوظيفة الملائمة، ونرجو من القائمين على مشروع صرف رواتب البطالة إدراجه كبند أساسي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصيص موازنة سنوية تُصرف تحت بند البطالة وزيادة مبلغ الاستحقاق إلى «ثلاثة آلاف ريال» شهرياً. - أسر السجناء من الأم والزوجة والأولاد هم من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، ويحدد صرف المعاش بحسب المدة المحكوم بها على معيل الأسرة، وإذا كان من المحكوم عليهم بالإعدام من مسؤولية الدولة رعاية الأبناء والزوجة، وإنشاء مواطنين صالحين لديهم ولاء للدولة التي تكفلت برعايتهم.
طبعاً سيوجه لي علامة استفهام وتعجب واستنكار، ما دخل الفساد الإداري «سرطان العصر» والضمان الاجتماعي والبطالة؟ من وجهة نظري المتواضعة أن البطالة والفقر من المواد القابلة للاشتعال، وهي شديدة الخطورة، والوقاية الأهم هي تصحيح الوضع ومحاربة الفساد في إهدار المال العام، وحصر المواطن في بيروقراطية النظام، الذي وُضِع لخدمة المواطن وليس تطفيش المواطن، والمطالبة بتوحيد صرف الإعانات وإلغاء جميع الجمعيات الأهلية والخاصة لتصبح تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزارة مسؤولة عن إنشاء الفروع في جميع أنحاء السعودية لتغطي الأحياء الفقيرة.
حصر الأسماء والمناطق والحال الاجتماعية يصب في مصلحة الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية لتجنب الفساد والإرهاب الذي يغذيه الفقر والبطالة، وأنا أقف حائرة لماذا لا يوجد انتماء وطني لأبنائنا وبناتنا وجيلي والجيل الذي يأتي بعدي، الاستمرار مطلوب بوجود العدل الاجتماعي، وكما ذكرت سابقاً دولتنا غنية، ومواطنونا محتاجون للأمان والاحتواء، لأن طاعة ولي الأمر بالمحبة والاحترام.
harthim2@hotmail.com