حملة لتعديل قانون تملّك الفلسطينيين في لبنان

يعيش في بيته ولكن البيت ليس له، «جنى العمر» لا يُسجّل باسمه أو باسم أبنائه، هذا حال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد صدور قانون يحرمهم من تملك العقارات.
أبو عامر أفنى عمره يعمل في المهجر كي يؤمن ثمن منزل لائق يعيش فيه مع أسرته بكرامة كسائر الناس ريثما تحلّ قضية اللاجئين في لبنان، كان يظن أنه سينعم بالاستقرار حالما ينتهي من تسديد أقساط المنزل، لكن الظلم والتمييز كان أسرع منه فقد أجرى مجلس النواب اللبناني في نيسان (أبريل) 2001 تعديلاً يحرم الفلسطينيين في لبنان حق امتلاك العقارات. علماً أن القانون اللبناني كان يعامل الفلسطينيين مثلما يعامل العرب والأجانب قبل صدور التعديل وكانوا يستطيعون تسجيل البيوت بأسمائهم إذا توافر بعض الشروط.
وتشبه حال أبو عامر حال كثيرين، وخاصة في مدينة صيدا حيث الوجود الفلسطيني الأكبر مقارنة بباقي المدن. وقد اضطر كثيرون ممن اشتروا منازل، قبل صدور القانون أو بعده، إلى تسجيل المنزل باسم صديق لبناني أو قريب له يحمل جنسية عربية أو أجنبية.
محمد سجّل منزله باسم زوجته اللبنانية لأنها الأقرب والأجدر بالثقة. لكن المشكلة لا تنتهي هنا، فالقلق يبقى يساور أصحاب المنازل الأساسيين لأن توافق الآباء أو الأقرباء لا يعني بالضرورة أن ابناءهم سيتوافقون في المستقبل.
وتمتد مساوئ قانون التملك في لبنان إلى مسألة الإرث، إذ لا يستطيع من امتلك منزلاً قبل تعديل القانون نقل ملكيته إلى أبنائه الورثة، وهو ما يتعارض مع الشرائع الدينية.
تزداد أعداد اللاجئين يوماً بعد يوم، وتضيق عليهم المساحة في المخيمات لأن الأراضي التي استأجرتها «اونروا» محدودة، وقد تضاعف تعدادهم 8 مرات والمساحة بقيت نفسها بعد مرور 64 عاماً على نكبتهم. وأدى ذلك إلى اكتظاظ المخيمات واختلال التركيبة السكانية ومشاكل في شبكات المياه والكهرباء التي لا تكفي كمياتها جميع القاطنين، فالنمو السكاني الطبيعي للمخيم دفع اللاجئين إلى بناء منازل ومبانٍ بعضها فوق بعض وبصورة عشوائية.
والمزاحمة على المساحة دفعت بالعديد إلى إنشاء مبانٍ من دون أن تخضع للمعايير الهندسية العلمية، وهي مهددة بالسقوط (في مخيم شاتيلا أكثر من 70 مبنى آيلاً للسقوط)، وهناك بيوت لا تدخلها الشمس بتاتاً وتعيش فيها عائلات في ظروف صعبة وغير صحية. انطلاقاً من الواقع المرير، تداعت 12 جمعية حقوقية ومنظمة مجتمع مدني إلى إطلاق حملة «ملكيتي لا تلغي عودتي»، لمطالبة الرؤساء اللبنانيين الثلاثة وأعضاء المجلس النيابي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 296/2001 من خلال إلغاء الفقرات التي أدت إلى هذا التمييز وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تاريخ التعديل 3 آذار (مارس)2001.
وتقول منسقة الحملة عائدة الشهابي، إن الجمعيات أجرت دراسة تبيّن الآثار السلبية للقانون تنشرها قريباً، وفي الوقت نفسه هي تسير ضمن خطة إعلامية بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تقعد مؤتمراً صحفياً لاحقا لإطلاق الحملة بشكل رسمي.
وتشير المنسقة إلى أن التحدي الأبرز وجود معارضة لبنانية قوية لتعديل القانون وربط موضوع التملك ب «الخشية من التوطين»، التي عادة ما تستخدمها الأحزاب اللبنانية شمّاعة تعلّق عليها حرمان الفلسطينيين من نيل حقوقهم.
ولتدعيم الحملة سيعمل القائمون عليها لإنشاء مجموعات وفعاليات عمل من متطوعين وطلاب في الجامعات والمخيمات الفلسطينية، وكذلك في المجتمع اللبناني، عبر التواصل مع الناشطين وبعض الجمعيات لحشد أكبر قدر ممكن من المؤيدين. وما زال أمامهم الكثير من الجهد لتعريف الناس بالحملة والحثّ على المشاركة في التحركات السلمية لاحقاً. وتشير المنسقة إلى أن كثيرين من اللبنانيين لا يعلمون بحقيقة قانون التملك وتداعياته على واقع الفلسطينيين في لبنان.
وتدعو الحملة إلى التعامل مع الحقوق الفلسطينية من منطلق إنساني وليس مذهبياً أو طائفياً، لأن هناك إجماعاً لبنانياً وفلسطينياً على رفض التوطين والعمل على تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
يُشار إلى أن الدولة اللبنانية موقّعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادقة على الشرعات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية، والتي تؤكد حق التملك للفرد أو بالاشتراك مع غيره (المادة 17) وانضمت إليها واعتبرتها جزءاً من دستورها نصاً واجتهاداً.
وتنص أيضاً المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمناهضة أشكال التمييز، والتي صادق عليها لبنان عام 1971، على أن لكل إنسان الحق بالتملك.