سورية خسرت 237 بليون دولار ... و90 في المئة من الشعب فقراء

في حال استمر الصراع في سورية الى العام المقبل، ستبلغ كلفة الخسائر نحو 237 بليون دولار أميركي بينها 17 بليوناً من الناتج المحلي الذي كان 60 بليوناً قبل بداية الأزمة في 2010، كما أن 90 في المئة من الشعب السوري سيكونون فقراء، بحيث صارت سورية قريبة من الصومال من حيث التصنيفات الاممية، لذلك فإن السؤال الذي يطرحه خبراء دوليون وسوريون هو: ماذا بقي من سورية؟
وكانت «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (الاسكوا) دعت امس عدداً من الخبراء السوريين والديبلوماسيين لإطلاق تقرير عن كلفة النزاع السوري، بالتزامن مع زيارة المبعوث الدولي الجديد ستيفان دي ميستورا الذي التقى المديرة التنفيذية ل «اسكوا» ريم خلف وكبير الاقتصاديين عبدالله الدردري عشية توجهه الى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم».
وقال الدردري، الذي يشرف على برنامج «الأجندة الوطنية لمسقبل سورية» بمشاركة 300 خبير سوري بحثوا في الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، أمس: «السؤال كان: ما الذي خسرته سورية بالأرقام والوقائع؟ كلما زادت البيانات التي توافرت لدينا، تبيّن لنا أن السؤال: ما الذي بقي من سورية؟».
وبحسب التقرير، فإن «عام 2013 هو الأسوأ على كل الصعد منذ بدء النزاع. اذ شهد تدهوراً مستمراً في المؤشرات التنموية، وامتداد النزاع المسلّح إلى مناطق واسعة، وازدياد أعداد النازحين داخل البلد وإلى البلاد المجاورة. وتقلّص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق، وإغلاق أعداد كبيرة من الشركات وتسريح العاملين فيها»، الأمر الذي أدى إلى «انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) من 60 بليون دولار عام 2010 إلى 56 بليوناً عام 2011، ثمّ إلى 40 بليوناً عام 2012، وإلى نحو 33 بليوناً العام 2013». وتقدّر الخسارة الإجمالية للناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بأسعار 2010 خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 70.67 بليون. كما ارتفعت مستويات تضخّم أسعار المستهلك في شكل ملحوظ خلال فترة النزاع حتى بلغت أعلى مستوى لها، أي 89.62 في المئة، في الفترة 2012-2013.
وتضخّمت بشكل خاص أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 107.87 في المئة في الفترة نفسها. ويعود تسارع التضخّم إلى انخفاض قيمة الليرة السورية في مقابل العملات الأخرى في السوق السوداء، وارتفاع الأسعار نتيجةً لذلك بنسبة 173 في المئة خلال الفترة 2010-2013، بحسب التقرير. وقدّر الخبراء في الاجتماع مجموع الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد السوري طوال السنوات الثلاث الأولى بنحو 139.77 بليون دولار، تكبّد القطاع الخاص خسائر بقيمة 95.97 بليون.
وأفاد بيان صحافي انه بحسب المعطيات فإن سورية «حققت تقدماً كبيراً فيها، وتم تصنيفها في آخر تقرير 2010 في المرتبة الثالثة بين الدول العربية في تحقيق اهداف الألفية، وهي الآن في المرتبة قبل الأخيرة عربياً قبل الصومال»، حيث انخفضت نسبة الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي من 98.4 في المئة في عام 2011 إلى 70 في المئة في عام 2013، كما سجل مرض اللاشمانيا انتشاراً واسعاً، حيث أوقع 41 ألف إصابة في النصف الأول من عام 2013 «بسبب التلوّث المستشري وسوء النظافة ورداءة الصرف الصحي وانتشار القمامة في مناطق واسعة من البلد، لا سيما في محافظة حلب» شمال البلاد.
وفيما كانت التقديرات تشير الى وجود اكثر من 18 بليون دولار أميركي في المصرف المركزي، قدّر الخبراء ان الاحتياطي من العملات الأجنبية انخفض بنسبة 67 في المئة خلال ثلاث سنوات فقط، من أجل تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند حدود 150 – 160 ليرة للدولار، علماً ان السعر انخفض في الايام الاخيرة الى حدود 180 ليرة.
ولعل أخطر ما تتضمّنه هذه الدراسة هو تقديرات الخبراء في شأن الفقر الذي يُتوقّع أن يصل خطه الأدنى في عام 2015 إلى 59.5 في المئة وخطه الأعلى إلى 89.4 في المئة. وهذا يعني أنه إذا ما استمر النزاع لغاية عام 2015، فسيكون 90 في المئة من السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً فقراء، بحسب التقرير.
وبعدما سأل معدو التقرير «ما إذا كان إنقاذ ما تبقّى من سورية والشعب السوري ممكناً وما ينبغي القيام به لتحقيق ذلك»، قالوا: «لا يزال غير مستحيل، حتى ولو كان مهمةً عسيرة». وخلص التقرير الى ان «إنقاذ البلد يستدعي وضع خريطة طريق، ركيزتها الأولى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وهي دولية وداخلية، من أجل التوصل إلى حل سياسي تتخذ فيه جميع الأطراف خطوات شجاعة لوقف النزيف البشري والمادي».