أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ان تقديراً أولياً للأضرار الناتجة عن النزاع السوري المستمر منذ ثلاثين شهراً يصل الى نحو 16 بليون ونصف بليون دولار في منشآت القطاعين العام والخاص. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الحلقي قوله خلال جلسة استماع للحكومة امام مجلس الشعب: «تم رصد الأضرار حتى اليوم، وهي قابلة للتطوير، بمبلغ 2900 بليون ليرة سورية (16.5 بليون دولار) في القطاعين العام والخاص جراء الأعمال الإرهابية». وكشف ان الحكومة في صدد إعداد مشروع لاعادة الاعمار «سينفذ بخبرات وقدرات وطنية»، مشيراً الى انه «قد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول صديقة». وسيعتمد المشروع على ثلاث اولويات: «الأول إسعافي وسريع يترتب على إعمار جزئي للبنى التي أصابها الضرر، ومتوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التي أصابها الضرر، ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من المجموعات المسلحة». واوضح ان عملية اعادة الاعمار ستنطلق «في الموعد (...) الذي تبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى سورية». من جهة ثانية، ذكر الحلقي ان قطاع الطاقة الذي «كان يدعم الموازنة العامة للدولة أصبح اليوم من أكثر القطاعات استنزافاً للقطع الأجنبي»، مشيراً الى ان «مصفاة حمص (وسط) تعمل بطاقة 10 في المئة، في حين تعمل مصفاة بانياس (غرب) بطاقة 80 في المئة ما يؤمن جزءاً من الاحتياجات الوطنية، بينما يتم تأمين الجزء الأكبر عبر عقود خاصة من الدول الصديقة». وتتركز غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها. ويسيطر مقاتلو المعارضة على اجزاء واسعة من هذه المناطق. وتراجع انتاج النفط بنسبة 90 في المئة عما كان عليه قبل اندلاع الازمة، ليبلغ نحو 20 ألف برميل يومياً، مقابل 380 ألفاً قبل منتصف آذار (مارس) 2011. ويبلغ انتاج سورية من الغاز حالياً 16,7 مليون متر مكعب يوميا، في مقابل 24 مليونا قبل اندلاع الازمة في البلاد منتصف آذار 2011. وكان انتاج النفط يشكل ابرز مصدر للعملات الاجنبية في سورية. وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذي اوقع حتى اليوم اكثر من 110 آلاف قتيل. اذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية الى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء. واعلن وزير السياحة بشير رياض يازجي أخيراً ان خسائر القطاع السياحي في سورية بلغت 300 بليون ليرة سورية (بليون ونصف بليون دولار اميركي). بينما بلغت خسائر القطاع الصناعي العام مئة بليون ليرة سورية (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمي. في غضون ذلك، تعافت الليرة السورية قليلاً من الخسائر الفادحة التي منيت بها على مدى العامين الماضيين مع انحسار المخاوف من ضربة عسكرية أميركية ضد سورية. وقال متعاملون إن الليرة، التي كان يجري تداولها بسعر 47 ليرة مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في 2011، بلغت يوم الثلثاء الماضي 167 ليرة مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) الماضي ويرجع ذلك جزئياً إلى عودة بعض اللاجئين ومعهم دولارات يقومون بتغييرها.
