على رغم أنّ الأجندة اللبنانية مزدحمة بالملفات الساخنة والمصيرية، فهناك قضايا لا تلبث أن تخرق الوضع المأزوم لتذكّر بوجود مشاكل كثيرة لم يتمّ التفكير بها جدّياً بعد. فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بخبر إصدار المدير العام للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عبدالمنعم يوسف، قراراً طلب بموجبه الحجب الفوري لستة مواقع إلكترونية مخصّصة لعرض أفلام إباحية. ويعود السبب وراء ذلك إلى إرسال مكتب الإنتربول في مدينة مانشستر كتاباً إلى إنتربول بيروت يخبر عن مواقع إباحية تنشر أفلاماً عن التحرّش الجنسي بالأطفال، والتي تسوّق من لبنان إلى الخارج. وقد تمّ تعقّب الشخص اللبناني المسؤول عن هذا الموضوع، وتبيّن أنّ مسؤوليته تقتصر على نشر الأفلام من دون أن يكون له دور في تمثيلها. وعلى رغم أنّ هذه القضية أخذت منحى حقوقياً بمعنى أنّ كثيرين اعترضوا على حجب المواقع لأنّ ذلك يمسّ بالحريات العامة، باعتبار أنّ المواقع المعنية لا تنشر فعلاً فيديوات جنسية لأطفال، بل تستخدم كلمة «مراهق» (Teen) للترويج الإعلاني، فهناك جانب آخر للموضوع كان هو الأهم بالنسبة إلى الأهالي خصوصاً. فهل أطفالهم يمكن أن يتعرّضوا للتحرّش الإلكتروني في أي لحظة؟ وكيف يمكن إبعاد هذا الخطر عنهم؟ «بيدوفيليا» عبر مواقع التواصل تفيد الإحصاءات العالمية بأنّ الأطفال تحت سن الثامنة عشرة يقضون بين 7 و10 ساعات يومياً أمام وسائل الإعلام الحديثة، خصوصاً الإنترنت. والحال لا يختلف في لبنان، باستثناء الأيام الدراسية، فالإنترنت باتت موجودة في كلّ منزل والأطفال منذ عمر أربع وخمس سنوات يستخدمونها من دون كلل، ويكون لديهم صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ك «فايسبوك» و «إنستغرام» حيث يعرضون صورهم الخاصة من دون رقابة من الأهل في معظم الأحيان. فلمَ الاستغراب إذا كانت موجة التحرّش الإلكتروني بالأطفال وصلت إلى لبنان، وتتفشّى بسرعة كبيرة مع التطوّر التكنولوجي ووجود عوائق روتينية كثيرة تمنع السلطات الرسمية من مكافحة جرائم التحرّش الإلكترونية؟ خلال سنوات قليلة فقط، زادت أعداد قضايا «البيدوفيليا» عبر الإنترنت في لبنان في شكل لافت، وتحتاج معظمها إلى فترة طويلة من الوقت نسبياً لملاحقة الفاعل بهدف معاقبته. فالطفلة لمى (12 سنة) تعرّضت لتحرّش جنسي منذ عامين، حيث «فتحت» دردشة مع شخص غريب عنها وقد قال لها إنّه فتاة بعمر الخامسة عشرة، وإنّه يبحث عن أصدقاء. وسرعان ما تطوّرت الدردشة ليبدأ المتحرّش بعرض شرح المواضيع الجنسية للفتاة، باعتبار أنّ شخصيته الافتراضية أكبر بثلاث سنوات ولديها خبرة. وشعرت لمى بالانجذاب إلى الموضوع وتطوّرت الأمور إلى حين بدأ المتحرّش بطلب صور إيحائية أرسلتها له لمى من دون معرفة نواياه إلى حين قيامه بكشف هويته بعد أن طلب منها تصوير فيديو كامل ورفضها ذلك، وبدء تساؤلها عن الشخص الذي تتعاطى معه. وحين أعلمت لمى أهلها بالموضوع تقدّموا بشكوى في المخفر، والقضية لا تزال مفتوحة في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعدما تبيّن أنّ الشخص المتحرّش موجود خارج لبنان ما يتطلّب تنسيقاً مع الجهات الدولية المعنية بالأمر. ويطاول الأمر الفتيان كما الفتيات، إذ إنّ الشذوذ الجنسي لا يعرف حدوداً، حتّى إنّه سجّلت منذ فترة قصيرة قضية تحرّش إلكترونية بفتاة قاصر لديها إعاقة عقلية، وقال المتحرّش إنّه لم يعرف بإعاقتها إلا حين بدأت الصور تتوارد إليه. عقوبات وملاحقات ولكن... عقب إغلاق المواقع الإباحية بقرار قضائي، نبّهت رئيسة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية الرائد سوزان الحج الأهالي وأولياء الأمر، إلى ضرورة تحذير أطفالهم من أي شخص يطلب أن يلتقي بهم بمكان في الخارج من خلال الإنترنت، حتّى وإن اعتقدوا أنّ هذا الشخص ودّي ومحترم. وشدّدت على أهمية مراقبة الأهالي نوعية الأفلام التي يشاهدها الأطفال عبر الإنترنت وطبيعتها وضبط هذا الموضوع. وبالعودة إلى قانون العقوبات اللبناني، نجد أنّ المادة 507 تشير إلى معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة لمدّة لا تقل عن ست سنوات في حال أكره قاصراً لم يتمّ الخامسة عشرة بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل منافٍ للحشمة. كما تنصّ المادة 509 على أنّه من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتمّ الولد الثانية عشرة من عمره. لكن، هل تلجم التنبيهات والنصوص القانونية من جرائم التحرّش الجنسي عبر الإنترنت؟ ترى المستشارة الاجتماعية هدى داوود التي تعمل عن كثب مع أطفال ذوي اضطرابات نفسية، أنّ القانون يُحاسب على ما بعد حدوث الفعل فيكون الطفل قد نال حصّته من المشاكل، وهو يمرّ بحالات نفسية صعبة كالقلق والتوتّر وصولاً إلى الاكتئاب. وتلفت داوود إلى أنّ لا حلّ متاح إلا بالتثقيف المبكر أي من عمر أربع وخمس سنوات، حين يبدأ الطفل بالخروج من منزله إلى المحيط المدرسي، حيث يجب أن يثقفه الأهل جنسياً وفي شكل تدريجي ليفهم المسموح والممنوع. ومن المهمّ أن يكون هناك رقابة مباشرة من الأهل على الصور التي ينشرها الطفل والمحادثات التي يقوم بها، إضافة إلى تفعيل خاصية حجب المواقع الإباحية وكلّ ما يتصل بها عن خطّ الإنترنت الذي يستخدمه الطفل، وهذا ما يمكن فعله ببساطة من خلال الاتصال بمزوّد خدمة الإنترنت الذي يستطيع تأمين الحماية للطفل عبر حجب مواقع. وتذكّر داوود بأهمية عدم الاستهتار بمواقع التواصل الاجتماعي واعتبارها من أساسيات الحياة حتّى للأطفال، إذ لا يجوز أن يكون لدى طفل في السادسة أو السابعة من عمره حضور كامل على المواقع، وينشر أفكاره وصوره من دون محاذير.
