أنهى مئات من المعتقلين الأكراد في السجون التركية إضراباً عن الطعام استمر 68 يوماً، استجابة لنداء من زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله اوجلان في هذا الصدد. وكان أوجلان وجّه للمعتقلين المضربين عن الطعام، رسالة عبر شقيقه محمد أوجلان الذي زاره في سجنه الانفرادي في جزيرة إمرالي الجمعة الماضي، ورد فيها أن «حركة الإضراب عن الطعام معبّرة جداً، وحقّق التحرك هدفه. أريد أن ينهوا تحركهم بلا تأخير وبلا أي تردد». وأوردت صحيفة «راديكال» الليبرالية أن أوجلان ومسؤولين في الاستخبارات التركية أجروا خلال الشهرين الماضيين محادثات مهدت لدعوته إلى إنهاء الإضراب، مضيفة: «ذهب وفد إلى إمرالي ثلاث مرات، وشارك في إحداها مسؤول بارز من جهاز الاستخبارات الوطني، وطلب تدخل أوجلان لإنهاء الإضراب عن الطعام». وأنهى حوالى 580 سجيناً متهمين بالانتماء إلى «الكردستاني»، إضراباً عن الطعام بدأوه في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، وقال دنيز كايا، ممثل المعتقلين المضربين: «نأخذ في الاعتبار دعوة عبدالله أوجلان وننهي تحركنا اعتباراً من 18 تشرين الثاني (نوفمبر)». وأعلنت سلطات السجون التركية أن المعتقلين المضربين سيُنقلون إلى مستشفى للكشف على وضعهم الصحي، مشيرة إلى أنهم بدأوا بتناول الطعام تحت إشراف طبي. وقال رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش إن إنهاء المعتقلين إضرابهم أتى تلبية لنداء الزعيم عبدالله أوجلان وبعد تلبية جزء كبير من مطالب المسجونين، وأهمها خرق الحصار على أوجلان والسماح لعائلته بزيارته مجدداً، ما يمنح أملاً بتعديل ظروف سجنه لاحقاً، وبعد تعديل قانون العقوبات في اتجاه السماح للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم باللغة الكردية. وشدد على «وجوب تسوية القضية الكردية من خلال الحوار والتشاور». «قرار صائب» وشكر بولنت أرنتش نائب رئيس الوزراء التركي المساجين على إنهاء إضرابهم، معتبراً أنهم «اتخذوا القرار الصائب ولم يسبّبوا حزناً للشعب التركي، إذ أن أحداً لم يرِدْ أن ينتهي الإضراب بحالة وفاة». وأضاف: «لا داعي إلى اللجوء لممارسات مشابهة، وتركيا دولة ديموقراطية ودولة قانون، والحكومات والساسة فيها يمكنهم مناقشة مطالب الشعب، إن وجدت، تحت قبة البرلمان». وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان شدد على أن حكومته لن ترضخ لمطالب السجناء التي اعتبرها «ابتزازاً سياسياً»، مشيراً إلى أن حكومته تفهمت طلب مرافعة المحكومين عن أنفسهم بلغتهم الأم، وزاد: «القانون لا يخص الأكراد فقط، بل كل الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بأي لغة يجيدونها». وأكد أردوغان أن تخفيف شروط السجن عن أوجلان ليس وارداً، نافياً منع عائلته من زيارته. وأضاف أن «الحكومة منعت فقط زيارة محاميه، بعد ما ثبت أنهم ينقلون رسائل بينه وبين القيادات العسكرية لحزبه في شمال العراق». وإذ أعلن نواب أكراد أيضاً، بينهم ليلى زانا، إنهاءهم إضراباً عن الطعام تضامناً مع المساجين، انتهز أردوغان الفرصة لينتقد نواب «حزب السلام والديموقراطية»، قائلاً إنه «كان يتوقع منهم دعماً لتسوية الأزمة، لا العمل على تصعيدها في شكل يهدد حياة السجناء»، كما اعتبر أن الأمر ببدء الإضراب أتى من القيادات العسكرية ل «الكردستاني» في شمال العراق. وأشار مراقبون أتراك إلى أن هذه الأزمة تؤكد مجدداً أن تسوية القضية الكردية ما زالت في يد أوجلان الذي ترفض الحكومة التركية مفاوضته في شكل رسمي أو نديّ، بوصفه مخاطباً سياسياً، وتُقصر الحوار معه على مسائل أمنية لوقف إطلاق النار ومن خلال الاستخبارات التركية.
