بيروت: المؤتمر المصرفي العربي رسم آليات لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل

حضّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذي استضافته بيروت، في توصيات خلُص إليها بعد مناقشات الخبراء والمتخصصين الماليين والمصرفيين المشاركين من 28 دولة عربية وأجنبية، الحكومات على «تحقيق الاستقرار السياسي نظراً إلى انعكاساته على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار».
ورسم المشاركون في المؤتمر بعنوان «الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين»، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية على مدى يومين، بالتعاون مع مصرف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجمعية مصارف لبنان، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومؤسسة «شايلد أند يوث» المالية العالمية، آليات يجب اعتمادها، تبدأ ب «الدعوة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية من خلال منظومة تعاون مبنية على أسس مؤسساتية جديدة، وإعادة النظر في دور الصناديق والمؤسسات التنموية العربية لجهة تفعيل عملها وتوفير آليات تمويل تمكّن الدول العربية من تحقيق المشاريع التنموية وتطوير المشاريع المشتركة».
وأوصى المشاركون، ب «التحوّل نحو دور أكبر للطبقة الوسطى ما يساهم في فتح آفاق جديدة للنمو، في حال طُوّرت القطاعات الاقتصادية الواعدة، التي توفّر فرص العمل الكافية لملايين الشباب الداخلين إلى سوق العمل سنوياً».
ودعوا إلى «إنشاء وحدة استراتيجية للتأثير في التشريعات العربية بما يخدم التنمية الاقتصادية ويمكّن المصارف العربية من إيصال صوتها ولعب دور مهم في التغييرات الحاصلة في الوطن العربي، على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً أن مرحلة إعداد الدساتير هي من أهم المراحل في حياة الشعوب».