أمنيات في طهران وخارجها يسوّقها حالمون بواقع لم يتبلور بعد

ساهم فوز الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأميركية في زيادة التكهنات عن برنامج شرق أوسطي يمتلكه أوباما للتعاطي مع ملفات الإقليم سواء الملف السوري أو الإيراني أو في الصراع العربي - الإسرائيلي.
ولا شك في أن المرشح الجمهوري ميت رومني ومعه إسرائيل أرادا التأثير في الأصوات العائدة للمرشح الديموقراطي باراك أوباما عندما عملت الماكينة الانتخابية لرومني على تسويق خبر لقاء مندوبين عن الحكومة الأميركية بمندوبين مقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي حيث «تم التفاهم علي استئناف الحوار بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية»
ومهما تكن صحة هذه المعلومات من عدمها فإن الثابت أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة كانت الملف الأبرز في مناظرة المرشحين ميت رومني وباراك أوباما ما جعل المراقبين يزيدون من توقعاتهم بوجود رغبة مشتركة لدي الجانبين في استئناف الحوار بعد عودة أوباما إلى البيت الأبيض مجدداً
ويعتقد بعض المصادر الإيرانية المتفائلة أن أمام الرئيس الأميركي فترة زمنية حتي العشرين من آذار (مارس) لطرح مبادرته «في حال وجودها» في شأن الحوار مع إيران لأن المشهد الإيراني سيدخل عطلة عيد النوروز وبعدها سينشغل في ترتيبات الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجري في حزيران (يونيو) المقبل
سياسيون إيرانيون يستبعدون حصول أي حوار بين الحكومتين قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية حيث يعتقد سفير إيران الأسبق لدي باريس صادق خرازي أن الإدارة الأميركية لا تريد الحوار مع حكومة الرئيس أحمدي نجاد وإنما تريد تأجيل الحوار إلى الحكومة المقبلة أو البدء بها مع مندوبين عن المرشد بعيداً من الحكومة الإيرانية أياً كان لونها.
الرسائل المتبادلة
ويستند هؤلاء إلي الرسائل الأربع المتبادلة بين أوباما وخامنئي خلال ولايته الأولي والتي جاءت بناءً علي نصيحة قدمت للرئيس الأميركي لفتح الحوار مع المرشد وليس الرئيس إلا أن هذه الرسائل لم تؤدِّ إلي نتيجة لكنها فتحت «في أحسن الأحوال» آفاقاً من التفاهم علي النقاط التي تجب معالجتها قبل الحديث عن حوار
ومن خلال الرسائل المتبادلة تري المصادر أن الجانبين توصلا إلي تفاهم يستند إلى وضع آلية الحوار علي سكة واضحة وشفافة قبل أن ينقل للحكومة ما دام ملف العلاقات الإيرانية - الأميركية بيد المرشد الإيراني علي خامنئي لكن المصادر ذاتها تستبعد حدوث تطورات دراماتيكية في هذه العلاقات المتشعبة والمعقدة والتي يرجع عهدها لأكثر من ثلاثة عقود لأسباب تتعلق أولاً بالشخصية التي تقود هذا الملف وهي المرشد الإيراني حيث عرف عنه عناده الشديد في ما يتعلق بالمرونة مع الحكومة الأميركية والتي انعكست علي الكثير من المواقف التي دعا فيها الحكومة الإيرانية إلي وضع البرامج الكفيلة لمقاومة الضغوط الاقتصادية ومنها دعوته إلي صوغ «اقتصاد مقاوم» لهذه الضغوط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً في منع تصدير الكثير من البضائع والسلع الإيرانية مع إجراءات صارمة لمنع استيراد البضائع الفخمة والتجميلية والتي تأتي في إطار «الاقتصاد المقاوم» الذي دعا إليه المرشد الذي يعتقد أيضاً أن الولايات المتحدة لن تترك إيران بهذه البساطة فالتنازل عن الخطوة الأولي سيتبعها التنازل عن خطوات لاحقة «وأن البرنامج النووي ما هو إلا ذريعة» بمعني أن الولايات المتحدة تريد نزع كل الأوراق من اليد الإيرانية وتبقيها عارية في الإقليم وهذا ما نبّه إليه المرشد في أكثر من مرة.
الموقف الأميركي من إسرائيل
العامل الثاني يتعلق بالولايات المتحدة ومدي رغبتها في تغيير سلوكها حيال إيران بمعني هل يمكن أوباما أن يعمل علي تجاهل الدور الإسرائيلي عندما ينظر للعلاقة مع إيران؟ كثرٌ من المراقبين يعتقدون أن إسرائيل «ومعها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة» لا تمانع إجراء الحوار مع إيران شريطة أن يكون الأمن القومي الإسرائيلي في صلب هذا الحوار ولا يوجد في الأفق ما يشير إلي إمكان أوباما تخطي الحاجز الإسرائيلي للوصول إلي إيران وعلي رغم الحديث عن فتور في العلاقات بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو إلا أن هذا الفتور لم يصل إلى المستوي الذي يؤهله لتجاوز الحاجز الإسرائيلي للوصول إلي طهران
تبقي القضايا العالقة الأخري مثل الملف السوري والإقليمي والنووي فإن الاعتقاد السائد بأنها ترتبط، كما قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران أكثر من ارتباطها مع المجموعة الغربية المعروفة ب(5 + 1) وهي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إضافة إلي ألمانيا.
بالونات اختبار
ويسود الاعتقاد أن المحادثات التي تجريها المجموعة السداسية الغربية مع إيران خلال الشهر الحالي يمكن أن تكون بالون اختبار للجانبين الإيراني والأميركي لأن إيران تسعي لإلغاء الحظر المفروض علي البنك المركزي والذي أثر كثيراً في الاقتصاد الإيراني حيث وصفه الرئيس نجاد بالأشد قسوة علي الاقتصاد الإيراني.
ولا شك في أن العلاقات بين البلدين تنقصها حال عدم الثقة وليس واضحاً من يستطيع المساهمة في تعزيز هذه الثقة المفقودة بين البلدين منذ عام 1952 أي منذ أن تدخلت الاستخبارات الأميركية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وعودة الشاه محمد رضا بهلوي مرة أخري إلى طهران عبر الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال منوجهر زاهدي.
وفي هذه الأثناء لا تظهر مؤشرات علي رغبة إيرانية في إبداء المرونة حيال الولايات المتحدة، بل هناك حال من التحذير من الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما والدعوة إلي «عدم الوقوع فريسة المعلومات المضللة التي تسوقها الدوائر الاستكبارية». وفوق كل هذا فإن الممسكين بالملف الإيراني في إدارة أوباما يرغبون في رؤية الآثار الإيجابية لمشروعهم في الضغط علي الاقتصاد الإيراني حيث يعتقدون أنهم يجب أن يحصدوا ثمار تلك الضغوط التي أدت إلي تدهور سعر صرف الريال الإيراني واتجاه الاقتصاد إلي حال المقاومة لاستيعاب آثار المقاطعة الاقتصادية وهو خيار كانت تراهن عليه إدارة أوباما الأولي والآن هي تحصد ثماره، فكيف يمكنها أن تتخلي عن هذا الخيار من دون تشديد الخناق علي القيادة الإيرانية ومساومتها ليس علي ملفها النووي فحسب وإنما علي كل الملفات التي تحتاجها الولايات المتحدة في المنطقة؟
مصادر ديبلوماسية مراقبة لملف العلاقة بين البلدين استبعدت حدوث انفراج بين البلدين استناداً إلى شخصية أوباما أولاً وإلى شخصية المرشد الإيراني علي خامنئي ثانياً لأن الرئيس أوباما أثبت أنه «غير قادر علي اتخاذ القرارات المهمة» علي رغم رغبته في حلحلة الملفات الشرق أوسطية كما أن شخصية المرشد الإيراني علي خامنئي لم تكن تلك الشخصية التي تُخدع برسائل أو عبارات غير واضحة وما يقال عن حوار أو محادثات أو رسائل متبادلة ما هي إلا عناوين لرغبات وأمنيات يسوقها الحالمون عن واقع لم ينضج بعد.