اسرائيل ترغم آلاف الافارقة على العودة إلى بلدانهم

أرغمت اسرائيل حوالي سبعة الاف مهاجر أفريقي على العودة الى بلدانهم، حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات، وفق ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر اليوم الثلثاء.
وذكر التقرير الذي نشرته المنظمة في 83 صفحة أن "إلتفاف إسرائيل على القواعد القانونية، يجهض محاولات طالبي اللجوء الأريتريين والسودانيين لتأمين الحماية بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي".
وأضاف التقرير أن "السلطات الإسرائيلية (...) منعتهم من الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة، واستخدمت الوضع القانوني غير الآمن الناجم كذريعة لاحتجازهم بشكل غير قانوني او التهديد باحتجازهم إلى اجل غير مسمى، مما يجبر الآلاف على مغادرة البلاد".
وتعرضت اسرائيل لانتقادات شديدة من منظمات حقوقية بسبب معاملتها لطالبي اللجوء الافارقة، وسياسة الهجرة فيها خاصة في مركز "حولوت" الذي قد يتم فيه احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى عام واحد.
وقال كاتب التقرير جيري سيمبسون "يقول المسؤولون الاسرائيليون انهم يريدون جعل حياة المتسللين بائسة كي يغادروا اسرائيل، ومن ثم يدّعون أن الناس يعودون الى بلدانهم بمحض ارادتهم". ولفت إلى أن "القانون الدولي واضح تجاه الإريتريين والسودانيين في عدم تمتعهم بحرية اتخاذ القرار بمغادرة اسرائيل وخطر التعرض للأذى في الوطن".
ويوضح التقرير أن بعض اللاجئين السودانيين الذين عادوا الى بلادهم تعرضوا "للتعذيب والاعتقال التعسفي وتهم الخيانة لقدومهم الى اسرائيل".
ورداً على التقرير، دافعت ناطقة باسم دائرة الهجرة والسكان الاسرائيلية عن السياسة الاسرائيلية المتبعة ووصفتها "بالمتناسبة"، مؤكدة أن أعداد اللاجئين الذين غادروا طواعية زادت ثلاثة اضعاف منذ 2013. وقالت في بيان "تتصرف اسرائيل بشكل قانوني وبطريقة متناسبة من اجل التعامل مع ظاهرة المتسللين غير القانونين. إزداد عدد الذين غادروا اسرائيل طواعية ثلاثة اضعاف في 2014 عن 2013. وهذا يثبت ان السياسة فعالة".
وتقول الأمم المتحدة أن هناك حوالي 53 الف لاجىء وطالب لجوء في اسرائيل، وجاء معظمهم عبر الحدود مع مصر. وبينهم حوالي 36 الفاً قدموا من اريتريا، حيث يتهم النظام بانتهاك حقوق الانسان، بينما جاء 14 الفاً منهم من السودان.
وختم سيمبسون أن "القضاء على امل الناس في توفير الحماية بالتضييق عليهم ثم الإدعاء انهم يغادرون طوعاً، يسيء إلى شفافية اسرائيل".
وبموجب قانون اسرائيلي تم التصويت عليه في 10 كانون الاول (ديسمبر) 2013، يمكن وضع المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز لمدة سنة دون محاكمة.