«المدعي العام» يقدم 6 شهود ل«المحكمة العامة» في قضية «الجيزاوي»

قدم المدعي العام عدداً من الشهود والأدلة في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية والمتعلقة بالمتهم الأول المحامي المصري أحمد الجيزاوي، بعد استعانته بأحد موظفي الجمارك في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وأدلى ستة شهود بشهادتهم خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العامة في محافظة جدة أمس (الأربعاء) بحضور جميع المتهمين، وأحضر فيها المدعي العام موظف الجمارك ك «شاهد» أول في القضية، وتم السماح له من جانب اللجنة القضائية لسماع شهادته.
وقال موظف الجمارك: «أشهد بالله أنني كنت مناوباً في مطار الملك خالد الدولي، وجاء المتهم الثاني «مصري الجنسية» وكان يحمل على كتفيه حقيبتين لحاسب محمول، إضافة إلى وجود أمتعة أخرى أبرزها صندوق بداخله عبوات خشبية للمصحف الشريف كانت معبأة بحبوب مخدرة تم تحريزها في حينها». فيما طلبت اللجنة القضائية من الشاهد التعرف على المتهم الذي ضبط، وأشار بالاستدلال عليه، مؤكداً أن تلك القضية حدثت قبل عام كامل من الآن.
وواصل المدعي العام تقديم الأدلة، وسمحت اللجنة القضائية بدخول الشاهد الثاني، وأفاد بأنه حضر من الرياض بناء على طلب المحكمة للشهادة، وقال : «إنني أعمل في جمرك مطار الملك خالد الدولي»، وبعد قدوم المتهم الثاني أشار إليه متعرفاً عليه بعد قدومه على رحلة الخطوط السعودية القادمة من القاهرة، وبعد تفتيشه عثر على حبوب (زناكس) داخل علبة مصحف.
وزاد «كان ذلك قبل عام»، مشيراً إلى أن الحبوب المخدرة بلغت نحو ثلاثة آلاف حبة تم تحريزها وتدوينها في محاضر التحقيق. وألمح الشاهد الثاني إلى أن المتهم كان يحمل معه، لحظة ضبطه، حقيبتين لحاسب آلي، وكرتون به ترمس شاي، وقد تم تدوين كل ذلك في حينه بالمحاضر الرسمية في المطار.
كما واصل المدعي العام إحضار الشهود، وتقدم الشاهد الثالث، الذي يعمل في إدارة مكافحة المخدرات، وأفاد بأنه «تم ضبط المتهم الثالث، وهو سعودي الجنسية، بناء على توجيه من إدارته بضبطه، كنت ضمن الفريق الذي تحرك لضبطه، وعند خروجه من مسكنه تم إيقافه ليبادرني القول أنتم تقبضون علي لأجل قضية المتهم الأول».
وأوضح الشاهد أنه طُلب منه الاتصال على أحد ضباط الأمن في الداخلية، بعد أن تم إبلاغه عن توافر معلومات هامة تفيد في قضية الجيزاوي، وقد طلب مقابلة شخصية هامة في الداخلية لإبلاغه بتلك المعلومات.
وحضر الشاهد الرابع، الذي يعمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض، للشهادة في نفس القضية، وقال: «عند ضبط المتهم بادره بالسؤال عن توقيفه بسبب قضية الجيزاوي، فأبلغته أنني لا أعرف ذلك، إذ وجهت تعليمات بضبطه وجرى تنفيذ التوجيه فقط».
وطلبت اللجنة القضائية دخول الشاهد الخامس، وهو ضابط في إدارة المخدرات بالرياض، إذ تقدم بالشهادة، قائلاً: «وجهت للعاملين لدي تعليمات بتفتيش منزل المتهم الثاني «مصري»، لكن الشاهد لم يتعرف على المتهم بعد أن طلب منه ناظر القضية ذلك. معيداً سبب عدم التعرف عليه إلى أن المتهم كان موقوفاً في السجن كما ورد في الخطاب ولم يشاهده، وإنما نفذ مهمته في تفتيش مسكنه وهو بجوار مسكن المتهم الثالث في الرياض.
ولفت الشاهد الخامس إلى أن المتهم الثالث «السعودي، هو من أرشد إلى منزل المتهم الثاني، وبعد تفتيشه عثر على مضبوطات وحبوب داخل شقة المتهم الثاني. وقال: «وصلنا إلى الشقة ووجدنا حبوباً متناثرة في صالة المنزل، وغرفة النوم، وعلباً خشبية للمصاحف مثل التي تستخدم في التهريب». لافتاً إلى أن العاملين «حرزوا الحبوب، ولكونها غير معروفة وهل هي أدوية أو مخدرات، تم إرسال عينات منها إلى المختبر لتحليلها ومعرفة هل هي من أنواع المخدرات».
وشدد الشاهد الخامس على أنهم وخلال تفتيش مسكن المتهم الثاني عثروا على تحويلات مالية إلى بلاده، إضافة إلى جهاز حاسب آلي محمول، وتم تدوينها في المحاضر». وأكد الشاهد السادس والأخير، وهو موظف في مكافحة المخدرات بالرياض، أنه تحرك مع فرقة للتفتيش إلى منزل المتهم الثاني «المصري»، وقال: «تم العثور على علب مصاحف خشبية، وكمية كبيرة من الحبوب في صالة المنزل وغرفة النوم». كما طلبت اللجنة تقديم مزكيين للشهود الستة، إذ تقدم مواطنان بذلك، ورفعت بعدها الجلسة.
وجاءت جلسة يوم أمس (الأربعاء) في إطار استكمال المحكمة العامة في محافظة جدة فصولاً جديدة، عبر الاستماع إلى عدد كبير من الشهود الذي قدمهم المدعي العام السعودي أمام اللجنة القضائية، ويصل عددهم 21 شاهداً نطقوا بالشهادة.
وسجلت قضية المحامي المصري عدداً كبيراً من الشهود في ملف القضية غالبيتهم من موظفي الجمارك، وهي جهة الضبط التي أوقفت المتهم وحررت محضر الضبط بكامل تفاصيل الواقعة، مرفقة بالصور، وما ضبط في حوزته من مواد محظورة.
وبحسب مصادر «الحياة» فإن اللجنة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، والتي عقدت حتى الآن أكثر من أربع جلسات، تحاول الحصول على أكبر عدد من الإثباتات، القرائن، الأدلة، الاستماع لشهادة الشهود، والرد عليها من جانب المدعى عليه «الجيزاوي» قبل النطق بالحكم فيها.
وقدم المدعي العام خطاباً صادراً من الجمارك السعودية يتضمن وجود عدد من الشهود في القضية، وسبق أن رفضت المحكمة في الجلسة الماضية إطلاق سراح المتهم الثالث السعودي في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية، والمتعلقة بالمتهم الأول المحامي أحمد الجيزاوي، فيما قدم المدعي العام شاهدين في القضية من موظفي الجمارك السعودية في المطار. يذكر أن «الحياة» انفردت بنشر لائحة الاتهام التي أحيلت إلى المحكمة العامة بجدة ضد المتورطين في قضية تهريب الأدوية الممنوعة إلى السعودية، وبينت التحقيقات أن المتهم الثاني «المصري»، والمتهم الثالث في القضية «السعودي» حاولا التمويه على الجهات المختصة ببلاغ تقدم به المتهم الثالث إلى الشرطة ضد المتهم الثاني بتهمة الاختلاس بعد علمهما بالقبض على «الجيزاوي».
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل وصول «الجيزاوي» بأربع ساعات تقريباً، وانتظر خروجه من الصالة الداخلية، لكنه لم يخرج وتقابل مع زوجة «الجيزاوي» التي كانت تبكي حينها، وأبلغته أن زوجها تم القبض عليه لوجود أغراض ممنوعة بحوزته، وعند علمه بذلك عاد إلى الرياض عبر الخطوط السعودية في اليوم نفسه، وطلب من كفيله استخراج تأشيرة خروج لكي لا يتم القبض عليه.