بدأت أمس الاثنين في أبوظبي محاكمة مجموعة جديدة تضم 15 اسلامياً بتهمة الانتماء لتنظيم «جبهة النصرة»، وهو فرع القاعدة في سورية، وتنظيم «أحرار الشام»، وتحويل الاموال لهما، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية. وبحسب الوكالة التي لم تكشف عن جنسية المتهمين ال 15، فإن المحكمة الاتحادية العليا، وهي التي لا يمكن نقض احكامها، عقدت الأحد «اولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى منظمتي جبهة النصرة وأحرار الشام». ووجهت النيابة العامة الى المتهمين ال 15 تهمة «الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي». كما وجهت النيابة العامة لأعضاء المجموعة تهمة «صنع المتفجرات من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة». ولم تتكشف تفاصيل اضافية عن هذه المسألة. كما وجهت النيابة لأحد أعضاء المجموعة تهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص ولآخر تهمة «الاشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الارهابي بقصد الترويج لافكاره». ومثل امام المحكمة 11 متهماً من أصل 15، فيما تم تأجيل المحاكمة الى 23 أيلول (سبتمبر). وكانت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات اصدرت في 23 حزيران (يونيو) حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم عربي غيابياً وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة تشكيل خلية ل «القاعدة» ودعم وتمويل «جبهة النصرة» في سورية. وأعلنت السلطات الاماراتية في نيسان (ابريل) 2013 انها فككت خلية ل «القاعدة» تخطط لشن هجمات في الامارات.
