السعودية تعرض على مجموعة ال 20 مبادراتها لتنظيم سوق العمل

تعرض المملكة العربية السعودية على اجتماعات وزراء العمل بدول مجموعة العشرين التي تبدأ غداً في أستراليا ما قامت به من برامج ومبادرات خلال الأعوام الماضية، لإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف.
وتشارك المملكة في الاجتماعات بوفد يترأسه وزير العمل المهندس عادل فقيه، الذي وصل إلى ملبورن على رأس الوفد السعودي أمس.
ويستمر اجتماع وزراء العمل بمجموعة العشرين الذي يعقد بحضور ممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي على مدى يومين، إذ سيناقش وزراء الدول الأعضاء سياسات التوظيف لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، وما قامت به دولهم من سياسات وبرامج لتقوية جوانب العرض الخاصة بالاقتصاد وسوق العمل، التي بدورها تعمل على سد الفجوة القائمة بين التنمية ومعدلات التوظيف، وتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السياسات التي تسهم في دفع العجلة الاقتصادية إلى تحقق الشمولية والتوازن والاستدامة.
وسيتوج هذا الاجتماع اللقاءات والاجتماعات التحضيرية للفريق المعني بالتوظيف بمجموعة العشرين التي امتدت على طوال العام، إذ سيسفر هذا الاجتماع عن إعلان البيان الوزاري، الذي سيرفع لاجتماع القادة المزمع عقده في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأكد السفير السعودي لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح الذي استقبل الوفد السعودي أمس، أهمية هذا الاجتماع لما للقضايا والمواضيع التي سيناقشها من ارتباط قوي بدعم الاقتصاد والتنمية الشاملة بدول المجموعة، إضافة إلى إبراز دور المملكة في هذا المجال، متمنياً أن يفضي هذا الاجتماع إلى توصيات تحقق ما تطمح إليه هذه الدول من أهداف لتنمية اقتصاداتها وتطوير أسواق العمل ورفع معدلات النمو وتعزيز المشاركة، وإيجاد فرص العمل وتطوير قدرة الاقتصاد العالمي.
من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن الاجتماع سيتناول الكثير من المواضيع الحيوية لأسواق العمل في دول مجموعة العشرين، وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن موضوع التوظيف يعد النقطة الأبرز في نقاشات وزراء العمل، إذ تواجه دول العشرين تحدياً في سد الفجوة بين التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف التي اتسعت رقعتها منذ عام 2008.وقال الفهيد إن التنمية الاقتصادية ترتبط بعلاقة طردية مع معدلات التوظيف، فكلما زادت التنمية زادت معدلات التوظيف، إذ تسهم تلك المعدلات المرتفعة في زيادة دخل الفرد والطلب الاستهلاكي وحجم استيعاب السوق للعمالة، التي من شأنها أن تزيد من التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف وحجم سوق العمل بشكل متواصل.