باعشن: تدشين صالون نسائي في «أدبي جدة» تخلّف ثقافي... وعودة للوراء

اعتبرت الناقدة الدكتورة لمياء باعشن أن تدشين صالون نسائي في نادي جدة الأدبي «عودة إلى الوراء وتخلّف ثقافي». وأكدت أن هذا الصالون جمع سيدات «لم يكن لهن أي حضور أو مساهمة فعالة في مسيرة المرأة في النادي الأدبي، لذلك فهن لم يستشعرن معنى الانخراط في المسار الثقافي الرسمي الواحد، ولا يعنيهن الحفاظ على المكتسبات التي أحرزتها المرأة على مدى سنوات طويلة».
وقالت ل «الحياة» إن هذه المجموعة الجديدة من المثقفات، «ظهرت مع تشكيلات المجالس الإدارية الأخيرة، ولم تعاصر تطورات موضع المرأة داخل النادي الأدبي. وحين تبرر النساء المطالبة بصالون منفصل بأنهن يردن أن يناقشن مواضيع خاصة بهن و«على راحتهن»، فذلك اعتراف خطر بأنهن في الحضور العام يكن «متعبات» ومرهقات من طروحات صعبة عليهن، وكأن تهيئتهن الثقافية وأدواتهن النقاشية لا تساعدهن في مواكبة النهج الثقافي العام، وتعوقهن عن مواجهة جمهور نخبوي بفكر مماثل».وأوضحت لمياء باعشن قائلة: «كان موضوع صالون النساء طرح في اجتماع الجمعية العمومية الأول، كمشروع تقدمت به مجموعة من السيدات لمجلس الإدارة، ولاقى معارضة شديدة من أعضاء وعضوات كثر، وحين طالبوا بالتصويت على قبول أو رفض الفكرة، تخلّص رئيس النادي من الضغوط الرافضة وأوهم الأعضاء بأن الموضوع سيعاد طرحه في جلسة مقبلة، بعد إعادة تقديم الطلب بشكل منظم قابل للنقاش. وكانت الطامة الكبرى حين رأى الأعضاء إعلان النادي تدشين صالون النساء في الصحف. هكذا من دون أي اهتمام برأي الجمعية العمومية!».
وأشارت إلى أن هذا الإعلان «غير قانوني ومرفوض بنص اللائحة التي تعطي الأحقية في البت فيه للجمعية العمومية فقط. فهذا مشروع غير مشروع إذاً، كما أن المتعارف عليه أن الصالونات الثقافية أنشطة خاصة تقام في المنازل، أما الأندية الأدبية فترعى المشاريع الرسمية فقط، وهذا خلط فظيع بينهما. سيقول المجلس إن صالون النساء هو نشاط جانبي، وعلى رغم ذلك فليس من حق النادي أن يرتضيه ولا حتى تحت مظلة التجريب المبتدعة التي لا أصل لها، بخاصة أن كونه نشاطاً جانبياً يعطيه صلاحيات أقوى من الأنشطة الرسمية».
وقالت باعشن إن مواضيع النقاش في الصالون النسائي «لا ترفع للإمارة للحصول على إذن بطرحها، بينما جدول النادي الرئيس لا يعتمد إلا بالحصول على التصريح. وعلى رغم أن الصالون النسائي يعتبر نشاطاً جانبياً إلا أن النادي يتكلف بكل مصاريفه كالكهرباء والمشروبات والمأكولات والمطبوعات الورقية والإلكترونية وخدمات أخرى، لذا فهو عبء على الموازنة من دون مقابل سوى مراعاة الخواطر».
ولفتت إلى أن حضور المرأة ضمن الأنشطة الرسمية «مهدد الآن ما دام الدليل قائماً على أنها اختارت وارتضت لنفسها طريقاً جانبياً «على قدها»، مجرد زاوية في مبنى سعت جاهدة لدعمها رسمياً. وحين تطالب النساء بعدم حضور الرجال لمنشطها الخاص لئلا ترتبك راحتها، فما المانع في أن يصر بعض الرجال على إقامة منشط خاص بهم، مقهى ثقافي مثلاً، يرتاحون فيه من النساء؟».
وبيّنت أن مجلس الإدارة أعطى صالون النساء فترة تجريبية لمدة عام، «كما يقول المتحدث الرسمي عبدالإله جدع»، ومفردة (تجريبية) هذه سهلت التحايل على الجمعية العمومية حين تعترض، لأنها ستعمل كمخرج للمجلس يدّعي من خلاله أنه لم يصرح بقيام الصالون رسمياً، وبذلك لا يكون قد عارض اللائحة بإهماله رأي أعضائها. بعد التجربة، لو أثبت الصالون فشله فستكون الخسائر فادحة والجهد غير مجدٍ، ولو نجح الصالون فهل سيكون الحكم الصادر في مصلحة المرأة، خصوصاً أن معيار النجاح الوحيد الذي سيقيس التجربة هو عدد الحاضرات، أي حساب الرؤوس فقط؟