نفى المدير العام للأمن الجزائري العقيد علي تونسي وجود خلاف بينه وبين قيادات في الشرطة من جهة، ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني من جهة أخرى، في شأن تسيير الملف الأمني المدني في البلاد. وأعلن أن بلاده تجري تحقيقات «جدية لفهم ما جرى»، في الاشتباكات الدامية بين سكان حي باب الزوار التجاري في العاصمة ووافدين صينيين الاثنين الماضي. وبدا تونسي غاضباً وهو يجيب على أسئلة صحافيين رافقوه أمس إلى حفل تخرج دفعة من النساء العاملات في الشرطة في عين بنيان في الضاحية الغربية للعاصمة. وحين سُئل عن سر غياب الوزير زرهوني عن المراسم الرسمية للشرطة، رد منفعلاً: «لا توجد أزمة بيني وبينه... سمعت الكثير من الحديث عن وجود أزمة... لا تنقلوا هذه الإشاعات». وتردد أخيراً أن خلافات قوية تطبع علاقة وزير الداخلية الرجل القوي في نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بمدير الأمن، بسبب اختلاف رؤيتيهما لتسيير الملف الأمني المدني. وعزز هذه الأنباء غياب زرهوني عن مناسبات عدة للشرطة جرت العادة أن يحضرها. وقال تونسي أمس عن غياب زرهوني رغم إعلان مديرية الأمن حضوره للإشراف على حفلة التخرج: «هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها، له انشغالات، كما أننا يوم خميس (عطلة رسمية في الجزائر) ونحن أيضاً في فترة العطلة السنوية». وأضاف: «نحن في الجهاز (الشرطة) موحدون وصارمون ولا أحد يمس بهذه الوحدة... ومن يحاول المساس بها سيوجه إلى العدالة». وتابع في لهجة بدت تحذيراً للصحافيين المرافقين له من الخوض أكثر في «خلافاته المفترضة»، مع زرهوني: «أتمنى أن يكون الأمر واضحاً لكم وللآخرين». وعن استعدادات الشرطة لمواجهة أية طوارئ أمنية خلال شهر رمضان الذي يبدأ بعد نحو أسبوعين، أكد تونسي أن «شهر رمضان ليس استثناء عن القاعدة لأن الشرطة على أتم الجاهزية لأي طارئ، سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان». وأعلن أن الشرطة تحقق حالياً «بجدية لفهم ما جرى»، في الاشتباكات التي شهدها حي باب الزوار شرقي العاصمة بين محليين ووافدين صينيين، بعدما احتجت أمس لدى الحكومة الجزائرية وزارة الخارجية الصينية عبر سفارتها، وطالبت بتوفير «الحماية اللازمة لرعاياها»، لكنها «دعت العمال الصينيين إلى احترام القانون الجزائري وعادات البلد». وأشار المدير العام للأمن إلى أن الجهاز يوظف سنوياً نحو 15 ألفاً من أعوان الأمن، وإن أقر بأن متوسط التغطية الأمنية الحالي المقدر بشرطي واحد لما يقارب 400 مواطن «لا يزال بعيداً عن المعايير الدولية». وأكد أن «الهدف الذي ترمي إليه المديرية على المدى القصير هو بلوغ متوسط تغطية بشرطي واحد لكل 300 ساكن»، لأن «أمن المواطن هو الواجب والأولوية الرقم واحد للحكومة». وتركز الجزائر في جهازها الأمني المدني (الشرطة) على توظيف أكبر عدد ممكن من النساء اللاتي تبلغ نسبتهن حالياً نحو 6 في المئة من مجموع 155 ألف شرطي (تقريباً عشرة آلاف امرأة). وتلحق السلطات الدفعات المتخرجة حديثاً من النساء في «مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الشغب». وتابع تونسي في مدرسة عين بنيان تدريباً للمتخرجات باستعمال أسلحة ثقيلة وتجهيزات تستعمل لتفريق متظاهرين خلال مواجهات مفترضة.
