المحكمة العسكرية تستجوب الموقوفين بخطف الإستونيين

باشرت المحكمة العسكرية في لبنان أمس استجواب الموقوفين في قضية خطف 7 إستونيين في لبنان في آذار (مارس) عام 2011 وتحريرهم بعد 111 يوماً مقابل فدية مالية باهظة. ويلاحق في هذا الملف الذي نتجت منه جرائم أخرى تتصل بالسلب والسرقة وتفجير عبوة قرب كنيسة في زحلة وقتل عسكري من فرع المعلومات، 15 لبنانياً وسوري موقوفين و7 فارين وآخر مخلى سبيله.
واستجوبت المحكمة برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم أحد أبرز الموقوفين وائل عباس الذي أوقف في تركيا أثناء فراره وسلم إلى السلطات السورية التي سلمته إلى لبنان من دون أن تعرف هويته الحقيقية بعدما دخل سورية ومنها إلى تركيا بجواز سفر مزور.
ونفى عباس التخطيط لعملية الخطف التي نسبها إلى منير جلول وركان ياسين اللذين قتلا في إحدى مداهمات القوى الأمنية في منطقة البقاع. غير أنه اعترف بمشاركته في عملية الخطف التي هدف منها إلى تحسين وضعه المادي ليعود ويقول إن وضعه المادي كان جيداً ولم يكن في حاجة إلى العملية.
كما نفى عباس خلال استجوابه الذي استغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة تهمة قتل العسكري راشد صبري أو المشاركة بأعمال سلب سيارات باستثناء سيارة واحدة تم سلبها أثناء خطف الإستونيين على طريق دير زنون في البقاع.
وأكد عباس أن الإستونيين احتجزوا طوال فترة خطفهم في غرفة زراعية في منطقة جرود عرسال إلى أن أتى في 14 تموز (يوليو) 2011 المتهم الفار حسين الحجيري وطلب الاستعداد لتحرير الإستونيين في سهل الطيبة في البقاع. وتوجه عباس مع آخرين وبرفقتهم الإستونييين إلى المنطقة فجر ذلك اليوم وسلم الحجيري أحد المخطوفين هاتفاً وطلب منه الاتصال برقم زوده به على أن يتصل المخطوف بذلك الرقم بعد مغادرة الخاطفين وهذا ما حصل.
وقال عباس إن حصته من هذه العملية لم تتجاوز 10 آلاف دولار بعد أن سلمه الحجيري مبلغ 40 ألفا لتوزيعه على 4 هو من بينهم. ثم توجه إلى سورية ومنها إلى تركيا حيث ألقي القبض عليه. وقلل عباس من أهمية دوره في عملية الخطف زاعماً أنه لم يكن يعرف أن في العالم دولة تدعى إستونيا إلا بعد خطف السبعة. وقال عباس إن الحجيري كان يأتمر بشخص يدعى أبو عمار السوري ولا يعرف كامل هويته. ورفعت المحكمة الجلسة إلى 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لمتابعة استجوابه وسائر المتهمين.