انقسام بين الإسلاميين حول مليونية «نصرة الشريعة»

تباينت ردود فعل التيار الإسلامي في مصر حول تلبية الدعوة للنزول في تظاهرات حاشدة غداً الجمعة تحمل اسم «مليونية نصرة الشريعة». ويطالب الداعون إلى التظاهرات بتضمين الدستور الجديد الذي تصوغه الجمعية التأسيسية مواد ترسّخ تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر.
وفيما شددت الجماعة الإسلامية وقوى سلفية على المشاركة في التظاهرات، بدا واضحاً أن القوى الإسلامية الرئيسية وفي مقدمها جماعة الإخوان المسلمين لا تريد المشاركة. أما الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فقد دعت إلى إرجاء التظاهر لحين خروج المسودة النهائية للدستور. وفي المقابل، أعلن حزب «الوسط» وحزب «مصر القوية» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح رفض المشاركة في التظاهرات.
وبدا أن الجماعة الإسلامية هي التي تتبنى خيار التظاهرات التي يؤيدها أيضاً أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل وعدد من التيارات السلفية الأخرى. وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية» مشاركتهما مع «ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية» في الفعاليات الجماهيرية في ميدان التحرير الجمعة في جمعة «الشريعة ومصر في خطر» وذلك لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية في الدستور ومواجهة الأخطار التي تواجه الوطن. ودعت الجماعة في بيان «كل من يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أن ينصر شريعته في وقت يتجمع بعض دعاة العلمانية لطمس الهوية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية بالدستور». ودعا البيان كل مصري إلى المشاركة في التظاهرات ل «مواجهة تحركات الفلول ودعاة النظام السابق لإجهاض الثورة ولحماية الوطن من الفساد وللتأكيد على ضرورة استقالة النائب العام والقصاص العادل للشهداء، وحتمية تحقيق العدالة الاجتماعية بسرعة وفعالية، وتحقيق الأمن والتنمية بسيناء».
وحددت الجماعة مطالب تظاهرات الجمعة في «تعزيز وجود الشريعة الإسلامية في الدستور وذلك من خلال النص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، والمساواة بين الرجل والمرأة من دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يتصادم معها والثوابت الدينية والأخلاقية بالمجتمع، وبناء الأسرة على أساس الدين والأخلاق والوطنية ورعاية الدولة لذلك»، مشيرة إلى أنه «لا يجوز تفسير أي من مواد الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية».
وبعد ظهر أمس اعلنت جماعة الاخوان المسلمين على لسان الناطق باسمها الدكتور محمود غزلان انها لن تشارك في جمعة «نصرة الشريعة».
اما حزب النور السلفي فقد أكد الناطق باسمه يسري حماد ل «الحياة» أن القرار من المشاركة لم يحسم بعد، مشيراً إلى أن نقاشات تجري بين القوى الإسلامية للوصول إلى قرار موحد حول المشاركة من عدمه. ولفت حماد ضمناً إلى إمكان إرجاء التظاهر، قائلاً: «طالما الأمور تسير داخل الجمعية التأسيسية نحو توافق، وأنه لا وجود لفرض الرأي من جانب أحد الأطراف، فلا حاجة إلى التظاهر».
من جانبها، دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح صراحة إلى إرجاء التظاهرات لحين خروج المسودة النهائية للدستور. وقالت في بيان: «بخصوص المليونية فإننا نرى التريث حتى تصدر المسودة النهائية للدستور، وعندها ستقول القوى الإسلامية مجتمعة كلمتها النهائية في هذا الأمر»، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطورات الأمور في تأسيسية الدستور، كما تراقب حالة المجتمع المصري، وموقف مختلف الفئات من مسودة الدستور. وجددت الهيئة مطالبها بحذف كلمة «المبادئ» من المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالشريعة الإسلامية.