أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية محمد الربيع، أهمية مواجهة التباطؤ الاقتصادي في الدول العربية، وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات بعد التغييرات الناتجة عن ثورات «الربيع العربي». وأوضح خلال انعقاد مجلس وزراء النقل العرب في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، أن الدعوات الى تقديم الدعم وحماية الصناعات العربية تزايدت اخيراً، نتيجة لعدم وضوح الرؤى والسياسات الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه الدعوات تتناسى أن هذه الدول لم تعد حرّة في اتخاذ ما تراه من سياسات وقرارات متعلقة بتعاملاتها الخارجية مع بقية دول العالم بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية وانضمام معظم دول العالم إليها، ومنها 12 دولة عربية. وشدد على ضرورة مساعدة الدول العربية في تفهم قواعد وشروط تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالصناعات المحلية وحمايتها. ودعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصري سعيد عبدالله، إلى إحياء فكرة التكامل الاقتصادي العربي، بدلاً من ثقافة التنافس. وشدد على استعادة رؤوس الأموال العربية الموجودة في الخارج، واستثمارها في مشاريع عربية مشتركة لمواجهة الأزمات الاقتصادية. وأكد أهمية السوق العربية المشتركة، التي كان أول من دعا إليها مجلس الوحدة الاقتصادية في القرن العشرين، أي قبل السوق الأوروبية المشتركة. وتابع أن إنشاء السوق العربية يتطلب توافر الإرادة السياسية. ويشارك في المجلس خبراء من الدول العربية، يناقشون المشاكل التي تواجهها الصناعة العربية وأسبابها، وتحديد تداعياتها على الصناعات العربية، بعد التزام الدول العربية تطبيق قواعد تحرير التجارة التي تضمنتها اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وقواعد اتفاقات المعالجات التجارية واتفاق الإغراق والوقاية. يذكر أن وزير النقل المصري محمد رشاد المتيني انتخب أمس رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب للدورة الخمسين. وكان المجلس بدأ أعمال دورته العادية ال25 برئاسة وزير النقل السعودي جبارة الصريري في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. وينظر المجلس في ملفات بينها دراسة لإنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، والتقرير الدوري حول متابعة تنفيذ مخطط الربط البرّي للطرق، فضلاً عن توصيات الندوة الدولية الرابعة لسلامة الطرق. ويستعرض المجلس الوزاري ورقة عمل حول نظام التدقيق الطوعي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، إضافة إلى اعتماد اللغة العربية في اجتماعات اللجنة الفرعية لتلك المنظمة. ويتناول توصيات الاجتماع الثالث لفريق عمل مراجعة القواعد التنظيمية لاتفاق النقل الجوّي بين الدول العربية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للإتجار بالكربون في قطاع الطيران المدني، ويبحث في اتفاق تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوّي العربية.
