النجار ل«الحياة»: هيكلة جديدة للمجلس الوطني وحكومة المنفى قد تُشكل في الشمال!

قال عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني السوري» المعارض عضو «مجموعة العمل الوطني من أجل سورية» محمد ياسين النجار أن 420 شخصاً من قوى المعارضة، تمثل 23 كتلة سياسية بينها 13 كتلة ستشارك للمرة الأولى في مؤتمر المعارضة الذي يبدأ أعماله غداً الأحد في الدوحة. وتوقع أن يُقر الاجتماع «هيكلة جديدة» وتوسعة المجلس بانضمام قوى معارضة إلى عضويته.
وستجري انتخابات القيادات للمرة الأولى بشكل مباشر بدلاً من التوافق وستناقش الاجتماعات «مبادرة هيئة المبادرة الوطنية لتشكيل حكومة انتقالية». وعما إذا كان المؤتمر سيُشكل حكومة منفى، قال «نحن موجودون داخل سورية، ويمكن أن تكون حكومة المنفى في الشمال السوري».
ووصف النجار، في حديث إلى «الحياة»، المؤتمر بأنه «الأكبر في تاريخ المعارضة السورية»، ولفت إلى أن من أبرز سماته مشاركة «الحراك الثوري»، الذي يضم شخصيات من الداخل تمثل المحافظات كافة، ويمثل ثلث أعضاء المؤتمر، وستتم للمرة الأولى اختيار الأمانة العامة للمجلس (تضم 40 عضواً) بطريقة القائمة النسبية وسيمثل المكونات كافة. وكان الاختيار يتم سابقاً بالتوافق».
وأضاف أن المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، «سينتخب انتخاباً مباشراً 11 عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني ورئيس المكتب بواسطة الأمانة العامة بشكل مباشر (من دون توافق كما كان يجري سابق)، وإن «رئاسة المجلس الوطني مفتوحة أمام الجميع بعد انضمام مكونات جديدة للمجلس من قوى المعارضة».
ووفقاً للنجار ستجتمع الهيئة القديمة للمجلس في اليوم الأول لتقر توسعة المجلس والنظام الداخلي الجديد والنظام الانتخابي، وسيشهد اليوم الثاني مناقشة تقارير المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمكاتب الاختصاصية، واليوم الثالث مناقشة الخطة الاستراتيجية والتقرير السياسي، وستجرى انتخابات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ورئيسه ورئاسة الهيئة العامة للمجلس الوطني والمكتب الإداري الخاص به في اليوم الرابع والأخير للمؤتمر.
وعن أهم الخطوات التي سيقرها المؤتمر قال النجار «سيُقر تحويل المجلس الوطني إلى مؤسسة تُدار من خلال الانتخابات ومكاتب تخصصية محترفة، وبين المكاتب الجديدة مكتب للشؤون الصحية وآخر لشؤون الإدارة المحلية. وقال «أن الهيكلة الجديدة ستكون من أبرز النتائج، وستتم اضافة مكونات جديدة (أحزاب وقوى معارضة لم تشارك سابقاً في المجلس الوطني).
وأكد أنه «تم الاتفاق على زيادة التمثيل النسائي ( في المجلس الوطني) لتصبح نسبة مشاركة المرأة 15 في المئة من أعضاء المجلس، لافتاًَ إلى أهمية مشاركة الحراك الثوري من الداخل، خصوصاً من المحافظات الرئيسة مثل دمشق وحلب وحمص وأدلب، اضافة إلى إنشاء مكاتب إقليمية، والانتقال من مرحلة التوافق السياسي إلى عملية انتخاب القيادات».
وعن ملامح وأهداف النظام الأساسي الجديد للمجلس الوطني، قال «سيعدل النظام القديم، وسيقر نظام انتخابي للقيادات، وتقوية دور «الأمانة العامة «، وتعزيز آليات الرقابة على الأداء، وزيادة التواصل بين الداخل والخارج».
وشدد على أن المؤتمر سيرسخ دور المجلس الوطني باعتباره ممثلاً للثورة السورية، وسيؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة قيادة المجلس للثورة من داخل سورية»، لافتاً إلى أن زيارات سابقة لقيادات في المجلس إلى مناطق سورية أدت إلى «بناء منظومة للأمن الوطني، وستكون محافظة حلب النواة الأولى لهذا المشروع».
وقال النجار إن «منظومة الأمن الوطني شكلت بالفعل، ومهتمها حماية الثورة من متسلقي الثورة، والقيام بالدور الشرطي والجنائي والمحافظة على سرية المهمات الخاصة، وستكون خاضعة للسلطة القضائية المشكلة داخل سورية».
وسيشهد المؤتمر مناقشة مبادرة هيئة المبادرة الوطنية الهادفة لتشكيل حكومة انتقالية وقال إن «صاحب المبادرة عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني رياض سيف». وتهدف المبادرة إلى تشكيل جسم معارض من المجلس الوطني وبعض المعارضات الأخرى التي لم تنضم إلى المجلس وشخصيات وطنية أخرى ومجالس محلية، لتنبثق من ذلك كله حكومة».
ورأى النجار أن جولات المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي «تدور في فلك جولات كوفي أنان ( المبعوث السابق)، ولم ولن تصل إلى نتيجة إيجابية، لأنها تكرر الآليات التي استخدمت سابقاً، مع ملاحظة أن المجتمع الدولي غير موحد في نظرته تجاه الثورة السورية، ودعوتنا للإبراهيمي أن يحترم الثورة السورية، وأن يقوم بتوصيف دقيق لما يتعرض له الشعب السوري من جرائم إبادة جماعية بعد ثورة انطلقت من شمال سورية إلى جنوبها، وهي ليست حرباً أهلية كما حاول تقزيمها».
وعن الموقفين الروسي والصين، قال إنه «بدا واضحاً إن هناك تشدداً روسياً أكثر وكشفت ذلك لقاءات الإبراهيمي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف ولقاء الأخير مع نظيره الفرنسي، ولا يوجد تحرك إيجابي روسي أو صيني، هناك زيادة تمترس في المواقف».
وعن إيران قال «لا جديد، وحتى الآن الإيرانيون ينحازون لخيار الإبادة الجماعية ضد الشعب السوري، ولم يقدموا أية مبادرة تشير إلى تغيير موقفهم ضد الشعب».
وعن دعوة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي وجهتها للمجلس الوطني لضم أطراف جديدة من المعارضة، قال «إن المجلس الوطني منذ بداية انطلاقه كان مرحباً بأي مكون سياسي للانضمام إليه، ولا يزال مستمراً بعمليات الموافقة والترحيب بانضمام أي مكون سياسي آخر علماً أن المجلس الوطني يمثل أكثر من 80 في المئة من المعارضة السورية، وهو رقم كبير يدل على انخراط القوى كافة، إسلامية وليبرالية ويسارية وقومية في المجلس».
وعن تحذير كلينتون من متطرفين قال «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى في أي تطرف يمكن أن ينشأ لاحقاً في سورية، بسبب غياب الدعم للمجلس الوطني وللثوار على الأرض». وعن وجود متطرفين هناك قال «لا يمكن إنكار وجودهم، لكن نسبتهم ضعيفة، وكأي مجتمع آخر يوجد متطرفون لكن تزيد النسبة بقلة الدعم للشعب السوري».