«مبادرة أخلاقية» لتكتلات من خارج «المجلس الوطني» لِلَمِّ شمل المعارضة

شكك معارضون سوريون في قبول الحكومة السورية مهلة الجامعة العربية لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى أراضيها. وقال مدير المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية الدكتور محمد دامس كيلاني إن المعارضة تريد من الجامعة رفع ملف سورية إلى الأمم المتحدة، وتجميد عضوية دمشق في الجامعة وليس تعليق مشاركتها فقط وإلزام الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، وتجميد أموال النظام السوري، وفرض حظر جوي، ومنع هبوط الطائرات المدنية السورية في المطارات العربية، ودعم الجيش السوري الحر مع التأكيد على سلمية الثورة، وأن تخصص الجامعة صندوقاً لدعم الشعب السوري ولا يتم تسليم أمواله للنظام السوري. كما قال منسق عام تنسيقية الثورة السورية في مصر أحمد حمودي إن المعارضة «تريد تحويل جرائم النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية». وتواصلت في القاهرة أمس محاولات توحيد صفوف المعارضة السورية ودراسة طلبات تكتلات وأحزاب عدة للانضمام للمجلس الوطني السوري.
وصرح رئيس المجلس الوطني الكردي عبدالحميد درويش ل «الحياة» بأن المحاولات تشمل تنظيم جميع أطياف المعارضة وتحقيق وحدتها في إطار واحد، موضحاً أن التجاوب التام لم يظهر حتى الآن.
فيما أوضح فيصل الصباح الأمين العام لائتلاف القبائل السورية في تصريحات ل «الحياة» بأن الكثير من الكتل خارج المجلس الوطني السوري. وكشف عن «مبادرة» إصلاح بين المجلس والكتل المختلفة وصفها ب «الأخلاقية» لتوحيد المعارضة أو (مبادرة لمِّ الشمل) وتنص على توحيد المعارضة، مشيراً «إلى أن المجلس الوطني تشكل. ولا نريد معارضته لأنه عن طريقه تتخذ مواقف عربية ودولية». وتابع: «إن المبادرة تعمل على أساس توسيع المجلس ومحاولة ضم الكتل»، مشيراً إلى أنه جرى اجتماع مع أعضاء في مكتب الأمانة العامة للمجلس، والذي تشاور بدوره مع المكتب التنفيذي للمجلس وأخذ ضوءاً أخضر.
وأضاف: «لكنهم يريدون آلية للتوحيد. وسنجتمع لوضع الآلية بعد مقابلة العربي خصوصاً أننا أرسلنا نص المبادرة إلى مكتب الأمين العام». وأفاد أن ممثلي التكتلات من خارج المجلس وافقوا على المبادرة التي تقدم بها ائتلاف القبائل السورية في القاهرة واتفقوا على تأييد المجلس الوطني السوري، إذا التزم بتنفيذ المقررات التي توافقوا عليها وهي: الموافقة على المبادرة المقدَّمة من قبل ائتلاف القبائل السورية، والموافقة على تكليف الأستاذ هيثم المالح لإعداد مذكرة بالرؤية المشتركة للمعارضة السورية لتقديمها، والموافقة عليها بعد الإطلاع عليها، وتشكيل وفد موحد للمعارضة لتقديمها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية تمثل فيها أطياف المعارضة بما فيها المجلس الوطني السوري.
وبحسب الناشط السوري فإن المبادرة تهدف أيضاً إلى فتح باب الحوار بين المجلس الوطني السوري وبقية أطياف المعارضة السورية لتصحيح المسار بالاستئناس بمحتوى البيان الصادر من القوى الوطنية بتاريخ 16/11/2011 في القاهرة «وما يتضمنه من بنود توافق مطالب الثوار في الداخل، وأحقية التمثيل في المجلس الوطني لا تعني الرغبة في المناصب والتسلق، ويجب العمل على إعادة النظر في هيكلية المجلس وأمانته العامة ومكتبه التنفيذي وفق المعيار الثوري وإلزام المجلس بذلك، وتأييد ودعم الجيش الحر وكتائبه والتأكيد على حقهم في الدفاع عن النفس وعن المواطنين السوريين العزل في الداخل». وقد وقَّع المبادرة تكتلات وهيئات: مؤتمر الإنقاذ، والهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية، والتجمع الأوروبي لدعم الثورة السورية، والتجمع الوطني السوري، وتكتل الأحرار السوريين، والهيئة الوطنية الاستشارية للمؤتمر السوري، والهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية، وتجمع حماة، وتجمع قوى المعارضة الوطنية 16 نوفمبر، والمجلس الأعلى لائتلاف القبائل السورية، ونشطاء مستقلون، وعضوا الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري خليل الحاج صالح وأنس العبدة.