ائتلاف سوري بزعامة الخطيب

طلقات تحذيرية إسرائيلية في الجولان

اتفقت المعارضة السورية أمس في الدوحة على إنشاء "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة" الموحد، بعد أيام من المفاوضات الشائكة.
وأسفرت جلسات المعارضة عن انتخاب الداعية أحمد الخطيب رئيسا للائتلاف.
إلى ذلك أطلقت إسرائيل أمس في تصعيد ملحوظ طلقات تحذيرية على هدف سوري في هضبة الجولان ردا على قذيفة هاون طائشة انطلقت من الأراضي السورية، للمرة الأولى منذ حرب 1973.

وقعت مجموعات المعارضة السورية أمس في الدوحة بالأحرف الأولى، اتفاقا لإنشاء "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة" الذي سيكون هيئة تنفيذية موحدة للمعارضة، وذلك بعد أيام من المفاوضات الشائكة، حسبما أفاد قياديون في المعارضة.
وانتخب الائتلاف الجديد الداعية المعتدل أحمد معاذ الخطيب رئيسا له، فيما فاز بمنصبي نائب الرئيس رياض سيف وسهير الأتاسي، وفاز بمنصب الأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ. وقال المعارض البارز رياض سيف، الذي كان صاحب المبادرة التي تم على أساسها التوصل للاتفاق، "وقعنا بالأحرف الأولى على اتفاق تأسيس الائتلاف الوطني في وثيقة من 12 بندا"، الأمر الذي أكده أيضا معارضون بارزون مثل المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين بسورية علي صدرالدين البيانوني، وهيثم المالح. واعتبر رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب أن الاتفاق يعد "خطوة متقدمة باتجاه إسقاط النظام".
والاتفاق على تشكيل الائتلاف تم على أساس مبادرة سيف الدعومة من واشنطن وعدة دول، وسينتج عنه هيئة قيادية تنفيذية للمعارضة وحكومة مؤقتة فضلا عن توحيد المجالس العسكرية في الداخل تحت لواء الائتلاف.
وبحسب المالح، فإنه "ليس هناك أي فارق جوهري بين الاتفاق على الائتلاف ومبادرة سيف إلا في التسمية"، علما بأن الصيغة الرئيسية لمبادرة سيف تنص على تأسيس "هيئة المبادرة الوطنية السورية".
وكانت قوى المعارضة بدأت الخميس محادثات شائكة لتوحيد صفوفها، واصطدمت هذه المحادثات خصوصا بتحفظات المجلس الوطني السوري الشديدة الذي كان يرفض تجاوزه أو تصفيته بعد أن كان يعد الكيان المعارض السوري الرئيسي.
من جانبه، قال المعارض السوري عن تجمع أحرار سورية زياد أبو حمدان إن "اللجان الفنية ولجنة الصياغة لا تزال تعمل على استكمال النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة". وأضاف "لم يعد يوجد أي خلاف الآن حول الاتفاق". وأفاد أنه "يجري الآن أيضا البحث في نقطة الحكومة الانتقالية ما إذا ستكون بالتوافق أو بالانتخاب". كما تم الاتفاق على حد قوله "على توحيد المجالس العسكرية تحت غطاء سياسي"، ووصف ذلك ب"الخطوة المهمة جدا لتوحيد المعارضة".
وذكر مشاركون في الاجتماعات أن الحكومة المؤقتة التي ستنبثق عن الائتلاف ستكون مؤلفة من 10 أعضاء فيما يفترض أن يكون الائتلاف مكونا من ما بين 55 و60 عضوا مع إمكانية رفع عدد أعضائه في وقت لاحق.
ويفترض أن يشرف الائتلاف أيضا على "صندوق إنقاذي" لمد المساعدات إلى الداخل السوري، وعلى إنشاء لجنة قضائية لملاحقة النظام السوري دوليا.
ومارست أطراف دولية حضرت اجتماعات المعارضة ضغوطا على فصائل المعارضة، خصوصا على المجلس الوطني السوري للقبول بالاتفاق وتوحيد الصفوف.
وإضافة إلى قطر، حضر وزراء خارجية تركيا والإمارات ومسؤولون أميركيون وغربيون اللقاءات في الدوحة.
وسارع المجتمع الدولي في البداية إلى الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا وليس وحيدا للسوريين، إلا أن المجلس تعرض في ما بعد لانتقادات لاذعة خصوصا من واشنطن بسبب عدم تمثيله لمختلف شرائح المعارضة.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه لم يعد بالإمكان أن يعتبر المجلس الوطني ممثلا وحيدا للمعارضة، وطالبت في نفس الوقت بقطع الطريق أمام المتطرفين في سورية.