المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ترفض طلب الدفاع وقف المحاكمة الغيابية

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رفضها طلب الدفاع وقف إجراءات محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري غيابياً والتي حددت في 25 آذار(مارس) المقبل.
وقالت المحكمة في بيان مساء اليوم الخميس، إن "غرفة الاستئناف ردّت بالإجماع الدفوع التي تقدّمت بها جهة الدفاع لإعادة النظر في قرار الشروع في المحاكمة الغيابية بحق المتهمين الأربعة في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 (تاريخ اغتيال الحريري)".
يذكر أن المحكمة الدولية اتهمت 4 عناصر من حزب الله بالضلوع في عملية اغتيال الحريري، غير أن الحزب رفض الاتهام، وقدّم أمينه العام السيّد حسن نصرالله ما اعتبرها "قرائن وأدلة" تثبت وصفه المحكمة بأنها "أميركية إسرائيلية".
وأشارت المحكمة في بيانها الى أن "غرفة الدرجة الأولى كانت قد قررت في شباط/فبراير محاكمة المتهمين الأربعة، وهم سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا، غيابياً، بعد أن تخلّفوا عن المثول أمام المحكمة. وطلب محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة، فور تعيينهم، من غرفة الدرجة الأولى إعادة النظر في قرارها، إلا أن القضاة ردوا طلبهم، فاستأنف محامو الدفاع هذا القرار".
ولفت بيان المحكمة الى أن "قضاة غرفة الدرجة الأولى قد أخذوا في اعتبارهم الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية في سبيل العثور على المتهمين وإبلاغهم الإجراءات المقامة بحقهم، إضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي أحاطت بقرار الاتهام وهوية المتهمين في لبنان".
واستنتجت الغرفة أنه "على ضوء الظروف الراهنة، لا يمكن تصور احتمال ألا يكون المتهمون على علم أن قرار اتهام قد صدر في حقهم، وأن كل التدابير قد اتخذت لتبليغهم".
وذكر البيان أنه "في قرار نشر اليوم، صدق قضاة غرفة الاستئناف قرار غرفة الدرجة الأولى بأن المتهمين علموا بالتهم المسندة إليهم وبالإجراءات المقامة بحقهم"، لافتاً الى أن "القانون اللبناني يجيز المحاكمات الغيابية، إلا أنها تعد إجراء أخيراً لضمان ألا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".
وقال إن المحكمة الخاصة بلبنان "هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تجيز إقامة محاكمات غيابية، منذ محكمة نورمبرغ، وذلك لأنها تطبق القانون اللبناني والقانون الدولي معاً".
وأشار الى أن "المحكمة تواصل الاستعداد للمحاكمة في قضية عياش وآخرين. وقد حدد قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، تاريخ 25 آذار/مارس موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة".