اوباما يطرح أفكاراً أولية لخطته السلمية في خطاب أمام الجمعية العامة في أيلول

علمت «الحياة» من مصادر فلسطينية موثوقة أن الرئيس باراك اوباما سيطرح في غضون ستة الى ثمانية أسابيع أفكاراً أولية لخطته السياسية لحل الصراع العربي - الاسرائيلي في الشرق الأوسط. وقالت المصادر إن أوباما سيطرح في خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمال دورتها العادية السنوية في أيلول (سبتمبر) المقبل «أفكاراً أولية لخطته السياسية لمنطقة الشرق الأوسط».
واوضحت أن خطة أوباما «ستستند الى عدد من الخطط والمبادرات السياسية السابقة، من بينها خطة خريطة الطريق» التي توافق المجتمع الدولي عليها عام 2003 ولم تطبق اسرائيل منها حتى المرحلة الأولى. واضافت أن «الخطة ستستند ايضاً الى المبادرة العربية للسلام» التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 وتنص على الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في مقابل التطبيع الكامل من الدول العربية مع اسرائيل. وتابعت أن الخطة ستعتمد ايضاً على ما ورد في «خطة» الرئيس الأميركي الديموقراطي السابق بيل كلينتون، و«وثيقة جنيف» التي توصل اليها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه مع الزعيم الاسرائيلي اليساري الوزير السابق يوسي بيلين.
وفي سبيل بلوغ هذا الهدف، نشط في الآونة الأخيرة مبعوثو الرئيس أوباما، وفي مقدمهم جورج ميتشل، فيما سيستمر هذا النشاط والجولات المكوكية الى المنطقة للاستماع الى كل الأطراف قبل طرح هذه الأفكار الأولية، ربما تمهيداً لطرح مبادرة أميركية جديدة لحل الصراع على المساراث الثلاثة الفلسطيني والسوري واللبناني. ويعمل المبعوثون الأميركيون على «إيجاد مقاربة أولية» لهذه الخطة.
وقالت المصادر إنه «على رغم أن خطة أوباما غير واضحة المعالم حتى الآن، فإنها لا ترى فيها أساساً صالحاً للبناء عليه يحقق في النهاية الحقوق الوطنية الفلسطينية». وأعربت عن اعتقادها أن «الهدف منها تطبيع العرب مع إسرائيل في مقابل وقف الاستيطان، وليس إزالته»، محذرة الفلسطينيين والعرب منها.
وفيما يحظى بعض الخطط والمشاريع السابقة بموافقة عربية وفلسطينية، فإن بعضها الآخر يلقى رفضاً شديداً من الفصائل الفلسطينية، خصوصاً حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وعدد من الفصائل الراديكالية الاخرى الاسلامية والعلمانية.
وهناك شبه اجماع بين الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «فتح»، العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، على أن الحل المنشود يجب أن يضمن اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. لكن السلطة تتفق مع ما سبق، باستثناء ما تقول إنه «حل عادل» لقضية اللاجئين في سبيل ابداء مرونة سياسية، فضلاً عن أنها يمكن أن تقبل بتبادل أراض مع اسرائيل من أراضي الضفة الغربية بما لا يتجاوز 2 الى 3 في المئة، الأمر الذي ترفضه الفصائل الفلسطينية.