جنبلاط: كلامي لايعني الخروج من 14 آذار ولن أتخلى عن الحريري ولكن لديّ خصوصيتي

اعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي»، في لبنان وليد جنبلاط ان المواقف السياسية الأخيرة التي أدلى بها «أسيء تفسيرها»، وحرص على التأكيد من بعبدا حيث زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه «لم يتخل عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ولن يتخلى عنه وفاءً لرفيق الحريري ولصداقته مع سعد الحريري وللجهود الجبارة التي يقوم بها الرئيس ميشال سليمان للوصول الى صيغة حكومة توافقية، شراكة كما اتُّفق».
وقال جنبلاط في تصريح من القصر الجمهوري: «لا بد من توضيح بعض النقاط، كي نخفف من التأويلات والتأويلات المضادة، والتحليلات والتحليلات المضادة، قلت بالحرف: إن تحالفنا، تحالف 14 آذار لا يمكن أن يستمر. هذا لا يعني الخروج ، بل يعني إيجاد شعارات جديدة. فالشعارات التي ناضلنا من أجلها، السيادة والحرية والاستقلال. الاستقلال تم، السيادة لم تتم بعد لأنه لا تزال هناك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا محتلة. أما بالنسبة الى الحرية، أعتقد أنه ليس هناك نظام يقمع الحريات في لبنان.»
وسأل: «ما هي 14 آذار؟ إنها تنوع أحزاب وشخصيات لكل أدبياته ولكل ثقافته. وربما صادف مؤتمر الحزب مع تشكيل الحكومة، فأسيء التفسير، وظن البعض والرئيس المكلف أنني تخليت عنه»، مؤكداً انه عاد الى أدبياته في الحزب، «وأعلم أنني عدت الى القرن العشرين أو الى منتصف القرن العشرين وأعلم أن بعض معطيات آنذاك انتهت، الأمور والأحداث والعالم تتغير، ولكن اعذروني وليعذرني اللبنانيون إذا قلت شيئاً».
ورأى ان «للجبل الدرزي خصوصية معينة وللحزب الاشتراكي خصوصية معينة ولا يمكن ولا خلاص للحزب وللدروز إلّا من خلال الالتصاق بالعروبة وبفلسطين. هذا هو رأيي وأعلم اليوم أن كلمة عروبة وفلسطين مع الاسف، في القاموس العام العربي، لم تعد موجودة إلا عند البعض، ونرى ما يجري في فلسطين من تقسيم وان كلمة عروبة أصبحت عملة نادرة، لكن حمايتنا كدروز وكحزب اشتراكي هي فلسطين والعروبة، وطبعاً العودة لاحقاً الى ثوابت اليسار، طبعاً لا يمكن للمرء أن يعود الى يسار إلا ويجدد هذا اليسار. هذه كانت رسالتي في مؤتمر الحزب على ألا تفسر تفسيرات مختلفة كي يأتي البعض ويقول عطّلت تشكيل الحكومة. أنا لم أعطل، سأبقى أحترم إرادة الناخبين الذين أفرزوا ما يسمى أقلية وأكثرية لكن في الوقت نفسه كما فهمت من رئيس الجمهورية ومن الرئيس المكلف هناك مشروع مهم جداً وهو تأليف حكومة شراكة وطنية».
وحين قيل له إن توقيت مواقفه أربك الصيغة الحكومية التي تبلورت، أي 15-10-5 وسئل إذا وضع وزراءه في جعبة رئيس الجمهورية، رد قائلاً: « لا ، لا، ان التوقيت اتى ليربك واتيت هنا لأوضح، ان الكلام أسيء تفسيره، وحده صحافي فهم الموضوع وهو الاستاذ عبد الرحمن الراشد في جريدة «الشرق الاوسط»، هو التقط الفرصة التاريخية، أقول مجدداً لرفاقي في 14 آذار أنجزنا الكثير الكثير ولا بد من رؤية جديدة، ولا بد أيضاً، وكما احترم خصوصيات البعض ان يحترموا ايضاً خصوصيات الحزب والدروز».
وعما اذا انقطعت خطوط التواصل بين قريطم وكليمنصو، قال جنبلاط: «الآن هناك الوسط. فلنعد الى الأساسيات، هذه هي رسالتي اليوم من بعبدا من عند فخامة الرئيس الى الشيخ سعد الحريري، اننا على الثوابت في تشكيل الحكومة ولكن فليحترم حلفائي الخصوصيات التي سبق وذكرت. واذكر ان كل ما افعله وسأفعله كان وسيبقى لمعالجة رواسب السابع من ايار».
وعما اذا كان يعتبر نفسه وسطياً، اكتفى بالقول: «كنت واضحاً، لدي تميز ضمن الإطار العريض كما لغيري تميز، لدي أدبياتي ولغيري أدبياته».
وهاب: سورية ترحب بجنبلاط والحريري
الى ذلك، اعلن مكتب رئيس «تيار التوحيد»، وئام وهاب ان الأخير زار دمشق والتقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع على مدى ثلاث ساعات. واكد في تصريح «الطريق الى دمشق مفتوحة بوجه النائب جنبلاط وهنا منزله وبيته وعشيرته، كما أستطيع القول هذا الذي حصل في الماضي أصبح ماضياً، وهذه الصفحة مزقت من كتاب سورية».
وأوضح أن «ليس هناك من موعد محدد لزيارة جنبلاط لدمشق، ولكن ما لمسته من المسؤولين السوريين أن الامر منته، وهناك تقدير لمواقفه، ما يعني ان الأمر ليس بحاجة الى وساطة بل الى توقيت، وعندما يأتي التوقيت سترون جنبلاط في سورية».
ونقل وهاب عن المسؤولين السوريين «ثلاثة معايير للعلاقة مع دمشق: التمسك بعروبة لبنان، والتمسك بوحدة لبنان، ودعم المقاومة والحفاظ عليها كنقطة قوة للبنان، وكل فريق يلتزم هذه المعايير ستكون أبواب سورية مفتوحة أمامه كائناً من كان».
وقال: «إن سورية تؤيد وتدعم تشكيل حكومة جديدة بسرعة، وهي مع تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري ضمن التوافق اللبناني»، موضحاً أن «الأخير الذي سيزور سورية سيجد فيها كل الرعاية والمحبة، بحيث ستكون سورية الحضن الدافئ للبنان والتي تعتبر ان أي تهديد لأمنه ووحدته وأية مخاطر عليه هي مخاطر على سورية، لذلك يعنيها كثيراً ان يكون هناك وفاق وطني بين كل الأطراف في لبنان».