الصين تتوقع نمواً أسرع لإنتاجها الصناعي

توقعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن «ينمو إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع في الربع الأخير من السنة مقارنة بالربع الثالث»، ولو كانت الشكوك المحيطة بأسواق التصدير لا تزال تخيم على آفاق الانتعاش.
وأوضح الناطق باسم الوزارة وكبير المهندسين بها تشو هونغ رن في مؤتمر صحافي، أن «التحسن الشهري في نمو الإنتاج وما يبدو من تحسن»، كشف عنه مسح لمديري المشتريات في القطاع الخاص» وارتفاعاً طفيفاً في البيانات الأولية لتوليد الطاقة، وهي مؤشرات إلى انتعاش في مراحله الأولى.
وقال تشو، «أظهر أداء قطاع الصناعة بشائر استقرار، ويمكننا ملاحظة مسار أوضح نحو النمو في الأرقام الشهرية للربع الثالث». لذا، لم يستبعد أن يكون النمو في الربع الرابع «أسرع منه في الأشهر الثلاثة السابقة، ما سيساعد في تحقيق النمو الاقتصادي السنوي المستهدف بنسبة 7.5 في المئة».
لكن الوزارة أصدرت بياناً قبل بدء المؤتمر الصحافي، ركز «أكثر على أخطار ضعف الطلب في الأسواق الخارجية، وارتفاع كلفة الإنتاج وقيود التمويل، وضعف هوامش الربح في قطاعات الصناعة الصينية».
ولفتت الوزارة في البيان، إلى أن «اتجاه الاستقرار للقطاع الصناعي في الصين ليس قوياً حتى الآن، وما زلنا نواجه تحديات وصعوبات كثيرة لتحقيق نمو مستقر». وأكدت أن «من الصعب توقع نمو مستقر في صادرات المنتجات الصناعية مستقبلاً، على رغم تحسن نمو الصادرات في أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك نظراً إلى انخفاض الطلب الخارجي».
وأثرت أزمة الديون المتفاقمة في الاتحاد الأوروبي أكبر سوق خارجية للصين، في الطلب على البضائع المصدرة من قطاع واسع من المصانع الصينية، ما أضر بالاقتصاد المحلي.
وأظهرت بيانات البنك الدولي، أن الصادرات «بلغت 31 في المئة من الناتج المحلي الصيني عام 2011، وأمّنت حوالى 200 مليون وظيفة». ونما الناتج الصناعي بنسبة 9.2 في المئة الشهر الماضي، بعد زيادة 8.9 في المئة في آب (أغسطس) الماضي. فيما يشير، مع بيانات أخرى تتراوح من الصادرات إلى مبيعات التجزئة، إلى أن الانتعاش «يثبت أقدامه في ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
وأفادت بيانات، بأن «النمو الاقتصادي للصين تسارع إلى 2.2 في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث من السنة، من اثنين في المئة في الربع الثاني، ما يعزز آراء محللين ب «بدء ترسيخ انتعاش حتى مع اتجاه النمو السنوي نحو تسجيل أبطأ عام له منذ عام 1999.