سيول - يو بي أي - سجلت كوريا الجنوبية نمواً في اقتصادها بمعدل 3.2 في المئة في الربع الثالث من السنة الحالية، في أسرع نمو فصلي لاقتصادها منذ 7 سنوات، بفضل نشاط صادراتها وتحسّن الطلب المحلي. وأفاد البنك المركزي الكوري الجنوبي بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع عن المعدّل المتوقع له سابقاً، وهو 2.9 في المئة، بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، ما يظهر اسرع ارتفاع للنمو الفصلي منذ 2002. وأفاد رئيس فريق الإحصاء حول الدخل القومي في البنك المركزي جانغ يونغ تايك بأن «النشاط الاقتصادي تحقق بعدما عدّلت الشركات قوائم السلع لديها، وبقيت الصادرات ناشطة، ما رفع معدل النمو الصناعي». وأشار إلى أن «القطاع الخاص هو الذي قاد نمو الاقتصاد الإجمالي». وأشار إلى ان البيانات الاقتصادية تعزز التفاؤل بأن الاقتصاد الكوري يخرج من أسوأ انكماش بفضل تحسن الطلب المحلي وزيادة الصادرات. وازدادت صادرات السلع، التي تشكل 50 في المئة من الاقتصاد، بنسبة 5.2 في المئة في الربع الثالث، وارتفع معدل الإنفاق الخاص، وهو احد المحركات الأساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 1.5 في المئة. ونما قطاع الصناعة بنسبة 9.8 في المئة، متخطياً التوقعات بأنه سينمو بنسبة 8.7 في المئة، في ظل نمو صناعة السيارات والموصلات الجزئية. أما الناتج المحلي الداخلي فارتفع بمعدل 0.4 في المئة، مقارنة ب 5.6 في المئة في الربع السابق. وأفاد الخبير الاقتصادي جون مين كيو في «شركة كوريا للاستثمارات والتأمينات» بأن «على رغم ظواهر النمو الصلبة، فإن الشك الاقتصادي لا يزال مستمراًً، في وقت تشير مشاكل دبي إلى ان الأسواق المالية العالمية لم تصبح آمنة بعد»، مضيفاً: «أن البنك المركزي سيعمد إلى رفع الفائدة في الربع الاول من السنة المقبلة».
