6 قتلى من «طالبان» بينهم قيادي في غارة أميركية وسط أفغانستان

اعلنت شرطة ولاية وردك وسط افغانستان، مقتل 6 مسلحين من حركة «طالبان» بينهم القيادي البارز الملا نقيب الله، في غارة شنتها طائرة تابعة لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) على منزل في منطقة شاك احتضن اجتماعاً لمتمردين من الحركة من اجل تخطيط هجمات.
وكشف الناطق باسم الشرطة عبد الوالي، مقتل حاكم الظل لمسلحي «طالبان» في شاك، الملا غلام، في الهجوم الذي أكد انه لم يسفر عن سقوط مدنيين.
وقتل 21 مسلحاً من «طالبان» واعتقل 8 آخرون في 11 عمليات مشتركة نفذتها القوات الحكومية بالتعاون مع نظيرتها الاجنبية الساعات ال24 الأخيرة في ولايات قندوز وأروزجان وغزني ووردك وفرح وهلمند.
في المقابل، سقط عنصران من الشرطة وجرح 4 آخرون في انفجار ضخم هزّ منطقة اسماعيل خيل بولاية خوست (شرق)، فيما قتل مسلحون مجهولون 5 من افراد عائلة واحدة في ننغرهار (شرق).
وقضى جندي استرالي في افغانستان في انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال مهمة ضد المتمردين، ما رفع الى 39 عدد قتلى القوات الاسترالية منذ نهاية 2001.
وتنشر استراليا حوالى 1500 جندي في افغانستان يتمركزون خصوصاً في أروزجان (جنوب) القريبة من ولاية قندهار حيث معقل «طالبان».
وأعلنت السلطات الاسترالية اخيراً أنها ستقدم موعد انسحاب قواتها من افغانستان الى العام المقبل، بدلاً من 2014 التاريخ المحدد لإنهاء المهمات القتالية للحلف الأطلسي.
على صعيد آخر، حرّك نور خان الذي قتل والده مالك داود خان مع عشرات آخرين في غارة شنتها طائرة من دون طيار في اقليم جنوب وزيرستان العام الماضي دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، لكشف احتمال توفيرها معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة استخدمتها في غارات الطائرات من دون طيار.
وأفادت صحيفة «ديلي تلغراف» بأن «المحكمة العليا في لندن ستقرر احتمال توافر أسباب وجيهة لإجراء مراجعة قضائية خلف أبواب موصدة، استناداً الى السياسة الحالية للحكومة الائتلافية البريطانية التي لا تسمح بمناقشة مسائل الأمن والمعلومات الاستخباراتية.
واشارت الصحيفة الى أن المحامين البريطانيين الذين يمثلون الباكستاني نور خان، اعتبروا أن أي اعتراف من حكومة المملكة المتحدة بتزويد الولايات المتحدة معلومات استخباراتية يمكن أن يعرّض وزراءها وضباط أجهزتها الأمنية الى اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وتخوض وزارة الخارجية البريطانية معركة قضائية محتدمة تهدف الى اقناع قضاة المحكمة العليا بوقف القضية قبل عقد جلسة استماع كاملة لها، في حين يأمل محامو نور خان بأن تطالب المحكمة الحكومة بكشف سياستها في مجال المعلومات الاستخباراتية.